این بار بغض کردن ربیعی به کارش نیامد/ هشدار مجلس به دولت/ امید واهی به بسته ارزی/ سیاست‌های جدید اقتصادی به چه پایش‌هایی نیاز دارد؟/ مهلت خودروسازان برای رعایت استانداردهای جدید تمدید می‌شود/ آزاد ساز

به گزارش وبلاگ نویسی شمیم بلاگ به نقل از مشرق، این دومین بار است که طی ۵ ماه گذشته علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای استیضاح به مجلس می‌آید. وزیری که همیشه جلسات استیضاحش در هر دو دولت یازدهم و دوازهم با حواشی زیادی همراه بوده است و شایعات زیادی مبنی بر زدوبند و تبانی و توزیع پول بین برخی نمایندگان استیضاح‌کننده او مطرح است. ولی جلسه استیضاح روز گذشته او با جلسات دیگر تفاوت‌هایی داشت و برخی آن را حاصل تبانی لاریجانی و فراکسیون مستقلان با پایداری‌های مجلس می‌دانستند. برهان‌شان هم روند خارج از عرف اعلام وصول استیضاح و عدم برگزاری جلسه بررسی در کمیسیون اجتماعی و عجله در برگزاری جلسه قبل از استیضاح وزرایی که قبلاً در نوبت قرار داشتند و همچنین تلاش نزدیکان لاریجانی در جلسه فوق برای رای‌آوری استیضاح بود.

* ابتکار

– این بار بغض کردن ربیعی به کارش نیامد

این روزنامه حامی دولت درباره استیضاح وزیر کار اینطور نوشته است:‌ این دومین بار است که طی ۵ ماه گذشته علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای استیضاح به مجلس می‌آید. وزیری که همیشه جلسات استیضاحش در هر دو دولت یازدهم و دوازهم با حواشی زیادی همراه بوده است و شایعات زیادی مبنی بر زدوبند و تبانی و توزیع پول بین برخی نمایندگان استیضاح‌کننده او مطرح است. ولی جلسه استیضاح روز گذشته او با جلسات دیگر تفاوت‌هایی داشت و برخی آن را حاصل تبانی لاریجانی و فراکسیون مستقلان با پایداری‌های مجلس می‌دانستند. برهان‌شان هم روند خارج از عرف اعلام وصول استیضاح و عدم برگزاری جلسه بررسی در کمیسیون اجتماعی و عجله در برگزاری جلسه قبل از استیضاح وزرایی که قبلاً در نوبت قرار داشتند و همچنین تلاش نزدیکان لاریجانی در جلسه فوق برای رای‌آوری استیضاح بود.

گفتنی است علی ربیعی معمولاً در جلسات استیضاح خود وعده‌هایی می‌دهد که هرگز محقق نمی‌شوند و همیشه با بغض در گلو خود را کارگری دردآشنا به مشکلات کارگران معرفی می‌کند تا با احساسی‌کردن فضای مجلس خود را از تیغ استیضاح برهاند. اما روز گذشته این جلسه فضایی متفاوت از جلسات دیگر داشت و در بدو ورود خبرنگاران به صحن علنی، صدای فریاد و اعتراض علیرضا محجوب، یکی از مخالفان استیضاح ربیعی بلند بود. او خطاب به علی لاریجانی جلسه را غیررسمی می‌دانست چرا که وزیر کار و هیات همراه او در صحن حضور نداشتند.

ولی رئیس مجلس گفت که «ما از آقای ربیعی خواستیم که چند دقیقه بیرون از صحن پارلمان باشد، بگویید آقای ربیعی داخل بیاید، وزیر باید در جلسه استیضاح حضور داشته باشد، اگر هم نیاید، استیضاح انجام می‌شود، این در ماده ۲۲۹ آیین‌نامه داخلی مجلس به‌صراحت آمده است، دیگر جای بحثی نیست».

طرح شبهه در برگزاری جلسه استیضاح

از همان ابتدا بسیاری از نمایندگان دور هیات رئیسه حلقه زده بودند. بعد از قرائت قرآن، لاریجانی به عنوان رئیس جلسه اعلام کرد که اسامی مخالفان و موافقان استیضاح قرائت شود و اولین نفر به عنوان موافق استیضاح پشت تریبون بیاید.

اما عبدالحمید خدری، نماینده مردم بوشهر درخواست ارائه تذکری آیین‌نامه‌ای داشت. او خطاب به لاریجانی گفت: «ما درباره استیضاح ربیعی شبهه داریم که آیا این موضوع به صورت قانونی در کمیسیون اجتماعی بررسی شده است یا خیر؟ لذا از رئیس این کمیسیون بخواهید تا به پشت تریبون آمده و ۱۰ دقیقه‌ای در این مورد توضیح دهد.»

اتحاد نانوشته مستقلان و پایداری‌ها برای آینده مجلس خطرناک است

لاریجانی بعد از تذکر خدری گفت که «این استیضاح براساس آیین‌نامه قانونی» است. البته از همان ابتدا با توجه به روند برگزاری وصول تا برگزاری جلسه استیضاح، شائبه خواست لاریجانی از استیضاح ربیعی در پارلمان دهان به دهان می‌چرخید تا اینکه تلاش نعمتی و جلالی در صحن علنی برای گرفتن موافقت نمایندگان و استیضاح ربیعی، طبق ادعای شهاب‌الدین بیمقدار، این شایعات مبنی بر تبانی و اتحاد بین فراکسیون مستقلان و ولایی‌ها یا همان پایداری‌ها محقق شد. اتحادی که به گفته این نماینده عضو فراکسیون امید می‌تواند برای مصوبات و تصمیمات آینده مجلس نگران‌کننده باشد.

ادامه فریادها در مجلس

در ادامه جلسه استیضاح صبح روز گذشته، احمد بیگدلی در میانه توضیحات لاریجانی، شروع به فریاد زدن و درخواست تذکر داشت که رئیس مجلس به او گفت که این‌طور فریاد زدن درست نیست و بهتر است آرام باشد تا او بتواند توضیحاتش را بیان کند.

احمد بیگدلی همان نماینده‌ای است که برخی مدعی بودند در استیضاح ۵ ماه پیش وزیر کار، او به منظور گرفتن سمتی برای همسرش رأی خود به استیضاح ربیعی را پس گرفته است.

بلاتکلیفی مجلس در برگزاری یک استیضاح

پس از اینکه رفته‌رفته به تعداد تجمع‌کنندگان مقابل هیات رئیسه اضافه شد، لاریجانی گفت: «اگر نمایندگان درخواست‌کننده استیضاح رأی خود را پس گرفته‌اند، باید بیایند و صحبت کنند و اگر استیضاح خود را پس گرفته باشند، این استیضاح منتفی است.»

در توضیح این موضوع برزگر، عضو کمیسیون امنیت ملی گفت که ۲۳ نماینده از درخواست استیضاح خود انصراف داده‌اند. ماجرا از این قرار بود که هیچ‌یک از استیضاح‌کنندگان ربیعی حاضر نبودند به عنوان موافق استیضاح صحبت کنند تا به گفته جلال میرزایی، عضو فراکسیون امید در صورت رأی نیاوردن استیضاح، آن‌ها پل ارتباطی خود را با وزیر قطع نکنند و در صورت ماندن او این هزینه را دیگران بپردازند. میرزایی همچنین به «ابتکار» گفت: «هیچ یک از استیضاح‌کنندگانی که شب قبل برای موافقت با استیضاح توافق کرده بودند، حاضر به مخالفت با وزیر نشدند و توقع داشتند نفر دیگر این کار را انجام دهد.» او افزود: «این بلاتکلیفی باعث شد آقای لاریجانی به منظور حفظشان مجلس ۲۰ دقیقه تنفس اعلام کند و از خبرنگاران بخواهد صحن را ترک کنند تا نمایندگان برای برگزاری یا منتفی شدن استیضاح به توافق برسند.»

شایعاتی با هدف تخریب مجلس

همچنین از همان ابتدای تشکیل جلسه استیضاح ربیعی برخی شایعات مبنی بر ورود ۵۰۰ میلیون یورو به مجلس به منظور توزیع بین نمایندگان استیضاح‌کننده و گرفتن رأی مخالف استیضاح به گوش می‌رسید.

موضوعی که با رد شایعه از سوی نمایندگان موافق ربیعی مواجه شد. شهاب‌الدین بیمقدار ضمن رد این شایعه به «ابتکار» گفت: «چنین موضوعی صحت ندارد و هیچ زدوبندی بین ربیعی با نمایندگان نبوده است، ولی شنیده شده که مثلاً یک نماینده سهمی از ربیعی خواسته است و چون او در مقابل این مسئله ایستاده و باج نداده است خواستار استیضاح ربیعی شده است.» میرزایی هم با رد این موضوع، طرح این شایعات در مجلس را با هدف تخریب نمایندگان دانست و به «ابتکار» گفت: «ورود این پول به مجلس از اساس شایعه و غیرممکن است و توسط مخالفان مجلس و کسانی که مدتی است دولت را بدنام کرده‌اند و حالا به دنبال بی‌اعتبار کردن مجلس و دیگر قوا هستند.»

درگیری لفظی بین موافقان و مخالفان استیضاح

جلسه استیضاح ربیعی حواشی دیگری از جمله درگیری لفظی و بگومگوهای تندی بین نمایندگان موافق و مخالف استیضاح بود که نزدیک بود به برخورد فیزیکی مقصودی با میرزایی نکو بینجامد.

حتی شنیده شد که یکی از نمایندگان در بحث لفظی لیوان آب خود را به صورت نماینده دیگر پاشیده است. میرزایی، نماینده ایلام در گفت‌وگو با «ابتکار» این برخوردهای لفظی و تند بین نمایندگان در جلسه استیضاح را امری طبیعی دانست که در همه پارلمان‌های دنیا بین موافقان و مخالفان وزیر مورد استیضاح اتفاق می‌افتد.

استقلال فراکسیون مستقلین زیر سؤال است

بیمقدار اما در رأی به استیضاح ربیعی، اتحاد بین پایداری‌ها و مستقلین مجلس را نگران‌کننده و برای آینده مصوبات مجلس خطرناک دانست. این نماینده اصلاح‌طلب مردم تبریز در مجلس به «ابتکار» گفت: «ضمن احترامی که برای دوستان فراکسیون مستقلین قائلم ولی مستقل بودن را اینطور نمی‌دانم و پیشنهاد می‌کنم اسم دیگری برای خودشان انتخاب کنند. چرا که بعد از پیمان نوشته یا نانوشته‌ای که بین آقای لاریجانی و حاجی بابایی شکل گرفته است، دیگر اسم مستقلین معنا و مفهومی ندارد. او همچنین برخی مستقلین را صاحب رأی دانست و از آنها خواست فکری برای استقلال خودشان بکنند. بیمقدار در عین حال ادامه این موضوع را مخل اتحاد و انسجامی که بر آن تاکید می‌شود دانست و گفت: «در صورت تداوم این پیمان عملاً رأی فراکسیون امید در مصوبات آینده مجلس بی‌تأثیر می‌شود و به عنوان یک اصلاح‌طلب دیگر نمی‌توانم بگویم که ما هم در امور اداره مجلس مشارکت داریم و باید جواب افکار عمومی را خودشان بدهند.»

نماینده تبریز در مجلس همچنین نسبت به تصمیم قبلی این افراد در فراکسیون ولایی برای استیضاح ربیعی انتقاد کرد و گفت: «استیضاح یعنی موافقان و مخالفان حرف‌شان را بزنند و وزیر از خود دفاع کند و در صورت قانع نشدن از توضیحات، وزیر را استیضاح کنند نه اینکه از قبل این تصمیم گرفته شود.»

حاشیه‌های جلسه استیضاح ربیعی در سخنان موافقان و مخالفان استیضاح و دفاعیات وزیر هم ادامه داشت. این سخنان به ویژه حاوی افشاگری‌های نمایندگان موافق و مخالف علیه یکدیگر و وزیر کار و افشاگری‌های ربیعی هم بود. حسین مقصودی نماینده سبزوار در موافقت با استیضاح از پیشنهاد معاون پارلمانی دولت گفت که از نمایندگان خواسته است از وزیر اقتصاد دفاع کنند، اما در مورد ربیعی هر تصمیمی خواستند بگیرند. وی همچنین دولت را متهم کرد که شب قبل از استیضاح به برخی نمایندگان «شام معاویه و یزید» داده است. وزیر از گودرزی، پورابراهیمی، رستمیان، یارمحمدی، خجسته، جاسبی، علی‌اکبری، نگهبان و رنجبرزاده به عنوان نمایندگان مجلس حاضر در این مهمانی شام نام برد تا از خود دفاع کنند. علی رستمیان، نماینده مردم سلسله و دلفان نیز به افشاگری علیه معاون وزیر کار پرداخت و گفت: «توسط یکی از فرستاده‌های آقای بندپی به بنده گفتند ۵۰۰ میلیون تومان به شما می‌دهیم تا دهنم قرص باشد و حرفی از وضعیت استان نزنم، به بنده گفتند ۲۰ میلیون تومان را به خیریه بده و ۴۸۰ میلیون تومان را خودت بردار تا به اسم خیریه باشد». این عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به بررسی وضعیت خیریه‌ها در استان لرستان افزود: «زمانی که وارد شدم مشاهده کردم آقای بندپی تنها ۲۰ میلیون پول را به خیریه‌ها داده است و بقیه آن را خودش برداشته و از محل خرید ویلچر و کمک به ایتام خرج کرده و ماشین شاسی بلند خریده است. آقای ربیعی شما که اسم کارگر و معلول می‌آید غش می‌کنید و اشک می‌ریزید آیا این «شوی تبلیغاتی نیست؟» شما باید با قضایای آقای بندپی برخورد می‌کردید». واردات گوشی تلفن همراه توسط یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار نیز از دیگر محورهای طرح شده توسط موافقان استیضاح بود. حسن نوروزی هم طی سخنانی در موافقت با استیضاح وزیر کار گفت: «می‌گویند در این وضعیت دلار چرا وزیر تعاون را استیضاح می‌کنید، اتفاقاً ایشان مقصر است. پتروشیمی‌ها دلارهای خود را به بازار برنگردانده‌اند، دلیل این امر چیست؟ لازم است وزیر در این باره توضیح دهد». وی خطاب به وزیر رفاه، گفت: «پسر حضرتعالی با پسر آقای تقی‌زاده معاون شما در دبی شرکت دارند، آیا این درست است و رابط‌شان هم آقای عبدالناصر موسوی الجزایری است، اگر این موضوع درست نیست حرف شما را قبول می‌کنیم ولی درباره آن توضیح بدهید». محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی هم ربیعی را «خدای لابی» نامید و در واکنش به دفاع مسعود پزشکیان از وزیر کار این موضوع را مطرح کرد که «آقای پزشکیان، زهرا پزشکیان مسوول فاینانس پتروشیمی جم چه نسبتی با شما دارد؟». در مقابل ربیعی نیز در دفاعیات خود اعلام کرد که اگر ادعای نوروزی درباره پسرش درست باشد از وزارت کار می‌رود. وی همچنین درباره دختر پزشکیان اعلام کرد که وی پیش از حضور ربیعی در وزارت کار در پتروشیمی جم مشغول کار بوده است. پزشکیان نیز تاکید کرد که دخترش سال‌هاست در این مجموعه نه به عنوان مدیر که به عنوان کارمند کار می‌کند. ربیعی همچنین خطاب به پور ابراهیمی گفت: «من واقعاً نمی‌خواهم وارد برخی از مسائل شوم اما رزومه آقای کهنوجی دست من چکار می‌کند؟ اگر ایشان مدیرعامل مس می‌شد مشکل شما این چنین با من ادامه پیدا می‌کرد؟». وی همچنین از نماینده‌ای گفت که از او خواسته سالی ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به حسابی واریز شود. در میان موافقان وزیر کار نیز عبدالحمید خدری نماینده گناوه اعلام کرد که به دلیل دفاع از ربیعی تهدید شده است که در سال ۹۸ رد صلاحیت خواهد شد.

به هر ترتیب با تمامی این حاشیه‌ها از مجموع آرای ۲۴۳ نماینده حاضر در نشست علنی دیروز مجلس، استیضاح با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع رأی آورد تا علی ربیعی از وزارت کار برود و شاید چنان که ادعا کرد راهی سیستان و بلوچستان شود تا در آن جا ان‌جی‌او اشتغال راه بیاندازد.

* اعتماد

– هشدار مجلس به دولت

محمدرضا تابش درباره استیضاح وزیر کار به اعتماد گفته است:‌ استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی حاوی پیام مهمی برای دولت بود. دولت باید دریابد که در شرایط فعلی نیازمند افزایش سطح تعاملات خود با قوه مقننه است. امیدواریم که این هشدار از سوی قوه مجریه جدی گرفته شود تا در آینده استیضاح‌های دیگری به جریان نیفتد.

روشن است که اگر رییس‌جمهور و وزرای کابینه به مجلس آمده و در جلساتی با نمایندگان سخن بگویند می‌توان بسیاری از مسائل را قبل از اینکه کار به اینجا برسد، حل و فصل کرد. به اعتقاد من استیضاح آقای ربیعی به هیچ‌وجه یک تسویه حساب شخصی به حساب نمی‌آید و در نتیجه عدم تعامل دولت و مجلس پیش آمد. به هرحال در وضعیتی قرار داریم که مردم با تنگناها و مشکلات بسیار اقتصادی، اجتماعی و … مواجه هستند و انتظار دارند که دولت برای حل و فصل این مشکلات فعالانه‌تر عمل کند.

توقع مردم این است که مسوولان دولتی حداقل با مردم یا نمایندگان آنان در مجلس سخن گفته و در مورد علل بروز چنین اوضاعی توضیح دهند. نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه از سوی مردم برای پیگیری مشکلات‌شان تحت فشار قرار می‌گیرند و ناگزیر به اقدام هستند. در شرایطی که دولت تعامل لازم را ندارد راهی غیر از استفاده از اختیارات قانونی برای سؤال و استیضاح باقی نمی‌ماند. در مورد اخیر نیز درخواست اول ما در مجلس این بود که آقای رییس‌جمهور در جلسه شرکت و با نمایندگان صحبت کنند اما به دلیل گرفتاری‌هایی ایشان و سفر خارجی که برای‌شان پیش آمد، این خواسته محقق نشد و جلسه استیضاح بدون حضور آقای روحانی برگزار شد.

به هر ترتیب اکنون علی ربیعی دیگر وزیر کار نیست و رییس‌جمهور نیز باید جایگزین مناسبی را برای وی در نظر گرفته و به مجلس معرفی کند. البته بنده شخصاً معتقد هستم که این وزارتخانه نیازمند تفکیک است و تنها با رفتن ربیعی و معرفی یک وزیر دیگر نمی‌توان مشکلات را حل و فصل کرد. استدلالم نیز این است که حوزه تحت پوشش این وزارتخانه بسیار وسیع است و شرایط کشور نیز خاص. وزیری که جایگزین ربیعی می‌شود حتماً باید اقتصاددان و باتجربه باشد. او همچنین باید در حوزه آسیب‌های اجتماعی، مقوله بهداشت و درمان و کمک‌های امدادی و حمایتی تجربه کاری لازم یا اشراف کافی داشته باشد زیرا در غیر این صورت از پس اداره وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی برنیامده و بیش از ربیعی موفقیتی حاصل نمی‌کند

– قیمت‌ها در بازار ارز و طلا افزایشی شدند

روزنامه اعتماد نوشته است:‌ ورق برگشت. بازارهای داخلی ارز و طلا دوباره افزایشی شدند. در اولین روز شروع به کار دوباره صرافی‌ها، دلار به کانال ۱۰ هزار تومان بازگشت و سکه امامی در مقطعی به بهای ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نزدیک شد. هر دو بازار تحت‌تاثیر عوامل بازاری و همین‌طور سیاسی قرار داشتند، گرچه با کاهش تب اولیه، برخی قیمت‌ها اصلاح شدند.

در بازار ارز، با برداشته شدن ممنوعیت معاملات در صرافی‌ها، رفت و آمد در خیابان فردوسی بیشتر شد. با این همه، دسته‌ای از صرافی‌ها به‌دلیل ابهام در عوامل بازارساز ترجیح دادند روز چهارشنبه را تعطیل باشند. با وجود این، هیجان اولیه و روشن نبودن روند پیش رو باتوجه به تازگی فعالیت دوباره باعث شد دلار روند صعودی به خود بگیرد. یک مسله قابل مشاهده، تفاوت قیمت‌ها بر تابلوهای صرافی‌های گوناگون بود. بیشتر صرافی‌ها بیشتر از فروش، مایل به خرید بودند، امری که نشان می‌دهد دسته‌ای از فعالان بازار ارز به رشد قیمت‌ها پس از بازگشت حالت عادی به بازار، امید دارند. چهارشنبه، تهدیدهای تازه ترامپ هم اندکی در بازار تأثیر داشت.

بازار طلا هم تحت‌تاثیر اتفاقی تازه بود اما این اتفاق دقیقاً وارونه انتظارها عمل کرد و تقاضای شدید در بازار باعث رشد چندصد هزار تومانی قیمت‌ها شد. این رشد در حالی رقم خورد که از ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار سکه‌ای که موعد تحویل آنها فرا رسیده، فقط ۲۵ هزار قطعه ودیعه‌ای با سررسید تحویل آغاز شد و تا حدود ۱۰ روز دیگر ادامه خواهد یافت و پس از آن موعد تحویل سکه‌ها قطعی است. ایسنا نیز در این‌باره گزارش داده که دور نخست مربوط به سکه‌های ودیعه‌ای در دو سررسید ۶ ماهه و یکساله بود؛ به این ترتیب خریداران باید مبلغی را نزد بانک ملی ایران به‌عنوان ودیعه می‌پرداختند و بقیه مبلغ در موعد سررسید با ۴ درصد تخفیف دریافت می‌شد. نرخ اعلامی چهارشنبه به خریداران این نوع سکه‌ها ۳ میلیون و ۷۹ هزار تومان بود؛ اما آمار شعب بانک ملی نشان می‌دهد خریداران این سکه‌ها استقبال چندانی از تحویل آن نکرده‌اند زیرا انتظار داشتند مبلغ سکه در روز تحویل نزدیک ۲ میلیون تومان محاسبه شود. به گفته فعالان بازار سکه، این امر بر بازار آزاد طلا و سکه نیز اثر گذاشت زیرا خریداران چندانی برای تحویل سکه‌های خود به بانک مراجعه نکردند و به همین سبب بهای انواع سکه با وجود سیر نزولی از ابتدای هفته، دوباره صعودی شد. البته سکه تحت‌تاثیر رشد قیمت دلار هم بود.

دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز همین هفته به شرکت‌های صرافی دارای مجوز معتبر فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حواله‌های ارزی در چارچوب مقررات ارزی بر مبنای نرخ بازار صرفاً از طریق «سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)» مجاز است. همچنین صرافی‌های مجاز معتبر موظفند حواله‌های ارزی خریداری‌شده از صادرکنندگان را در سامانه نیما یا به واسطه سایر صرافی‌های معتبر و بانک‌های عامل حداکثر در مدت سه روز کاری به فروش رسانند. نکته دیگر اینکه نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز معتبر حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه «نیما» و «سنا» خواهد بود. براساس این ابلاغیه خرید و فروش ارز به صورت اسکناس (معاملات جزیی بر مبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها) از سوی صرافی‌های مجاز معتبر صرفاً با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)»: امکان‌پذیر است.

در حالی که قیمت‌ها در بازارهای تهران جهش داشتند، در معاملات روز گذشته بازار ثانویه ارزی، بهای ارز بر مبنای یورو ۹۵۴۰ تومان و دلار ۸۲۴۰ تومان بوده است. فارس خبر داده که در مجموع دو روز اول کاری بازار ثانویه، ۸۰ میلیون یورو معامله شده است. در بازار ثانویه همه صادرکنندگان غیرنفتی و همه واردکنندگان کالاهای مجاز وارداتی به استثنای کالاهای اساسی می‌توانند به خرید و فروش ارز بپردازند. در این بازار صادرکننده غیرنفتی عرضه کننده ارز و وارد کننده متقاضی ارز است.

* جوان

– امید واهی به بسته ارزی

روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است:‌ بازار صرافی‌های مجاز هنوز بی‌رمق است. رفت‌وآمدها در خیابان فردوسی و چهارراه استانبول کم ولی متناوب است. در گوشه و کنار خیابان اما بازار دلالی داغ است. هرکدام یک نرخ می‌گویند و برای جذب مشتری برای معاملات ارزی‌شان سر و دست می‌شکنند؛ اما داستان شروع به کار صرافی‌ها آن سوی ماجراست.

صرافی‌هایی که به صحنه بازگشتند معامله نمی‌کنند و نرخ کوچه پس کوچه‌ای دلار طی چند ساعت ۷۰۰ تومان گران شد و به ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. گشتی در خیابان‌های فردوسی و چهارراه استانبول و حضور در میان حاضرانی که برای خرید و فروش ارز در میان جمعیت حرکت می‌کردند، شواهد تازه‌ای را از جریانات ارزی بازار برایمان روشن کرد. براساس شواهد موجود، برخلاف آنچه که بانک مرکزی در دستورالعمل‌های ابلاغی‌اش به آن استناد می‌کند، فعالیت رسمی صرافی‌ها هنوز از سر گرفته نشده است و آنان هنوز منتظر ابلاغ دستورالعمل‌های جدید از سوی بانک مرکزی هستند.

خرید و فروش ارز نداریم

تابلوی خرید و فروش ارز نداریم را تقریباً بر سر در تمامی صرافی‌های بازار می‌توان دید. بعضی هم که هنوز کرکره‌هایشان را با وجود ابلاغیه‌های بانک مرکزی بالا نکشیده‌اند و تمایلی به از سرگیری فعالیت‌های دوباره‌شان ندارند؛ آنطور که صرافی‌ها اعلام می‌کنند ارزی برای ارائه ندارند.

اما حتی صرافی‌هایی که به جو بازار بازگشته‌اند حاضر به پاسخگویی به سؤالات متناوب مشتریان‌شان نیستند. تابلوی صرافی‌ها هنوز از قیمت‌های بازار خالی است و هنوز هم نمی‌شد از قیمت‌های واقعی بازار مطلع شد.

در مقابل اما بازار دلالی داغ است. با وجود جو امنیتی بازار، از ابتدای خیابان فردوسی تا انتهای آن شماری از دلالانی را می‌توان دید که به دنبال پیدا کردن مشتری برای رونق دادن به فعالیت‌های ارزی‌شان هستند. هرکدام یک نرخ می‌گویند و قیمت‌ها از چندان ثباتی بین آنها برخوردار نیست.

اما آن طور که در روزهای گذشته بانک مرکزی ابلاغ کرده صرافی‌های مجاز می‌توانند ارز مصارف خدماتی برای ۲۳ گروه را با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی تأمین کنند. بر این اساس صرافی‌های مجاز می‌توانند پنج درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز به صورت اسکناس کرده و در چارچوب مصارف خدماتی به فروش رسانند که تمامی هزینه‌های نقل‌وانتقالات و تبدیلات ارزی برعهده مشتری خواهد بود.

سقف ۵ هزار یورویی برای مسافران

بانک مرکزی مصارف خدماتی مجاز برای فروش ارز را به ۲۳ مورد تقسیم‌بندی کرده که شامل خدمات مسافرتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و حق ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌الملی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور، حق‌الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اجاره و اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، هزینه برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها و مسابقات، هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی بین‌المللی، هزینه خرید امتیاز پخش فیلم، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه‌های شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان شاغل در ایران، بابت رانندگان حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، هزینه خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل، ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی بین‌المللی برای شرکت‌های پستی و بابت تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی می‌شود.

بر اساس آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده، مسافران می‌توانند تا سقف ۵۰۰۰ یورو برای سفر به کشورهای خارجی ارز خریداری کنند؛ به عبارتی سقف ارز مسافرتی از سوی بانک مرکزی ۵۰۰۰ هزار یورو در سال درنظر گرفته شده است؛ همچنین صرافی‌ها مجازند تا سقف ۱۰ هزار یورو برای هر نفر بابت هزینه خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، از جمله خدمات اخذ روادید و کنسولی ارز به متقاضیان بفروشند.

بنابراین آنطور که از این سیاست ارزی برمی‌آید، سقف مشخص شده برای تأمین نیازهای ارزی مسافران چراغ سبز بازار به رونق فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی است. به بیانی در شرایطی که ارز مورد نیاز مشتری از سقف مشخص شده فراتر رود، تنها راهی که پیش روی وی می‌توان گذاشت تأمین ارز از دلالان و فروشندگان خیابانی بازار است.

قیمت‌های بی‌ثبات سکه در بازار

بازار سکه هم اما تغییرات نامتناوبی در بازار داشت. با وجود آنکه در ساعات اولیه روز سکه با قیمت ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله می‌شد، به یک باره افزایشی شد و به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید، آن هم در روزی که تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده دولت از سوی صرافی‌های بانک ملی آغاز شد.

بنابراین آن طور که از فضای روانی حاکم بر بازار برمی‌آید، هرچند بسته جدید ارزی دولت حاوی نکات زیادی است، با این وجود هنوز هم عده‌ای معتقدند که سازوکار سیاست دولت این بار هم با ابهامات عمده‌ای همراه است. جواد ذاکری‌دانا می‌گوید هرچند این بخشنامه دارای نکات مثبت فراوانی است اما در پاره‌ای از بندها، ابهاماتی دارد که به منظور کارکرد هرچه بهتر این مقررات در بازار آزاد و بر بستر سامانه نیما، نیاز است که به این موارد توجه شود.

ابهامات بسته ابلاغی دولت

این کارشناس بازار ارزی اشاره می‌کند که در بند (۱) این ابلاغیه، برای تقاضای حوالجات شخص و در حد جزیی (تا معادل ۱۰ هزار یورو) هیچ‌گونه تدبیری اندیشیده نشده است. یعنی اگر خانواده‌ای بخواهد به فرزندش مبلغی را ارسال کند میزان و نحوه حواله‌کرد آن همچنان نامشخص است و حتی این‌که آیا صرافی‌ها، مجاز به انجام اینچنین حواله‌ای هستند یا خیر، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گفته وی، هر صرافی می‌تواند ارز خود را در سامانه نیما، یا مستقیماً از خود صادرکننده بخرد، یا از صرافی دیگر خریداری کند و یا از سایر بانک‌ها تأمین کند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که صرافی فقط ۳ روز کاری فرصت دارد ارزهای خریداری شده خود را بفروشد لذا اگر قیمت دلار در فاصله خرید تا فروش کاهشی شد، آیا باید ارز خود را با ضرر بفروشد؟

آن‌طور که ذاکری اشاره می‌کند، نرخ فروش ارز صادراتی توسط صرافان فقط می‌تواند یک درصد بالاتر از نرخ خرید مندرج در سامانه سنا و نیما باشد! اما باید روشن شود که نرخ خرید در کدام لحظه مورد نظر است؟ اگر به فاصله خرید تا فروش، نرخ دلار بیش از یک درصد کاهش یافت، صراف باید چه کند؟ اگر هم منظور از نرخ خرید، همان نرخ خریداری شده توسط صراف است بهتر است دقیق‌تر روشن شود. بنابراین مساله این است که برای سود صرافی، محدودیت یک درصدی تعیین شده و برای فروش ارزی که خریداری کرده، فرصت سه روزه داده شده است؛ لذا موازنه‌ای بین ریسک حد ضرر و سود «خرید و فروش» صرافی برقرار نشده است.

به اعتقاد وی، این محدودیت می‌تواند بر مکانیسم فعالیت صرافی‌ها در سامانه نیما تأثیر مستقیم بگذارد. اگر قرار است یک صرافی، هر ارزی که خریده را بر حسب نرخ خریدش یک درصد سود کند (مانند سیستم قبلی نیما)، می‌تواند منطقی باشد؛ اما این در صورتی است که بازار هم دارای ثبات قیمت باشد. در غیر این‌صورت صرافی ریسک کاهشی شدن بازار را تماماً قبول کرده و این هزینه کارکرد فعالانه صرافی در نیما را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد اما از نگاهی دیگر، اگر بازار افزایشی باشد، صرافی آیا اجازه دارد فقط یک درصد از نرخ خرید خود از ارزهایی که دارد را بفروشد یا می‌تواند همزمان با صعود قیمت، آخرین نرخ خرید درج شده در سامانه سنا و نیما را ملاک معامله قرار دهد و سود بیشتر از یک درصدی عایدش شود؟

به گفته این کارشناس بازار ارز، رفع ابهام این مسائل می‌تواند به روان شدن چرخ دنده عملکرد نیما، بیش از پیش کمک کند.

ذاکری به بخش دیگری از فعالیت‌های بازار هم اشاره کرد. آنطور که وی اعلام می‌کند سقف معامله خرید اسکناس در بندهای ۴ و ۵ کمی با هم التقاط و ابهام دارد. از طرفی در بند ۴ گفته شده، طبق مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، صرافان «هم خرید و هم فروش» اسکناس را باید برای معاملات جزیی، یعنی تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن در سامانه سنا ثبت کنند، اما در بند ۵ نمی‌گوید تا چه سقفی می‌توانند خرید کنند. این در حالی است که در بند ۸ تصویب‌نامه هیات وزیران، خرید اسکناس هم مشمول معاملات خرد شده است. فروش اسکناس ارز هم الزام شده تا صرفاً برای مصارف خدماتی درنظر گرفته شود؛ اینکه شرایط احراز مدارک تحویلی از سوی مشتری به صرافان چگونه است و استاندارد شیوه برخورد بازرسان بانک مرکزی در رسیدگی به پرونده‌های اسکناس به چه نحوی خواهد بود، از نکات دیگر این بخشنامه است. چون شاید صرافی‌ها به دلیل بوروکراسی زیاد و سخت‌تر شدن شرایط فروش اسکناس، راهبردی احتیاطی پیش گرفته و در پاسخگویی به تقاضا، منفعلانه عمل کنند و سود فرصت خود را در خدمات دیگر بیابند. ذاکری به این موضوع نیز اشاره کرد که طبق متن بخشنامه، به صرافان اجازه داده شده ۵ درصد از حوالجات صادرکنندگان را به اسکناس تبدیل کرده و به کشور وارد کنند اما فقط باید به تقاضاهای مصرفی پاسخ دهند نه احتیاطی و سفته‌بازی این بدان مفهوم است که دیگر همانند قبل، اسکناسی از سوی بانک مرکزی به صرافان تزریق نمی‌شود لذا سؤال مهم آن است که چگونه بانک مرکزی به عنوان بازارساز، می‌خواهد در زمان مناسب دخالت کند در حالی که ابزار دخالتش که همان عرضه است، در اختیار صرافانی قرار داده شده که لجستیک و تأمین اسکناس‌شان بر اساس یک راهبرد و زمان‌بندی مشخص صورت نمی‌گیرد؟ بنابراین با وجود هفته‌ها انتظار برای بازگشت فعالان رسمی به بازار، هنوز هم ابهامات سازوکار دقیق فعالیت‌های ازری برطرف نشده است و هنوز بازار آن‌طور که انتظار می‌رفت به بسته ارزی دولت چراغ سبز نشان نداده است. تنها می‌توان پیش‌بینی کرد که در روزهای آینده نیز بازار شاهد فعالیت گسترده دلالان باشد و نمی‌توان امید آنچنانی به رونق گرفتن چرخ فعالیت صرافی‌های بازار داشت.

تعادل به بازار باز نمی‌گردد

 تعادل بازار ارز با اهرم بسته ارزی امید واهی بیش نیست چراکه ۸۰ درصد بازار ثانویه در انحصار تنها چند درصد کمپانی است و در مقابل ۲۰ درصد آن را چند ده هزار صادرکننده خرد تشکیل می‌دهد بنابراین با انحصاری که در این بازار حاکم است نباید منتظر سازوکار کشف قیمت و عرضه و تقاضا بود.

به عبارتی بیش از ۸۰ درصد ارز بازار ثانویه در اختیار تنها چند کمپانی دولتی و خصولتی از جمله پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و شرکت‌های فلزاتی است؛ همان شرکت‌هایی که قرار بود پیش از این ۸۰ درصد ارزهایشان را در سامانه نیما تزریق کنند.

در این بازار انحصاری پتروشیمی‌ها می‌توانند با محدود کردن عرضه‌هایشان در بازار قیمت‌ها را وارد مدار افزایشی کنند یا با افزایش عرضه بازار قیمت‌ها را وارد مدار کاهشی کنند. با این تفاسیر در بازاری که اختیار تعیین قیمت آن در دست پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و فلزات رنگی است نمی‌توان نشانی از عرضه و تقاضای متعادل در آن دید.

بنابراین می‌توان گفت نه واکنش‌های کاهشی روزهای گذشته بازار ارز و سکه مبنای منطقی دارد و نه واکنش افزایشی دیروز. به بیانی برای اینکه بتوانیم سیاست ارزی دولت را از نظر بازار ارزیابی کنیم باید اجازه دهیم تا این سازوکار ارزی، مقداری بیشتر در روند بازار پیش رود تا بتوان عملکرد درست آن را در بازار دید.

* خراسان

– نقدی بر بسته ارزی دولت

روزنامه خراسان نوشته است:‌ بعد از حدود پنج ماه تلاطم در بازار ارز و سکه، بانک مرکزی، اوایل هفته جاری از بسته ارزی خود رونمایی کرد. عمده راهکارهای بسته عبارتند از: تبعیت بازار ثانویه ارز از طریق اجبار کلیه صادرکنندگان به ویژه صنایع پتروشیمی و فلزات به عرضه ارز خود ازطریق بازار ثانویه، تثبیت نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز دولتی برای کالاهای اساسی و دارو، مجوز خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها و در نهایت عزم دولت برای مبارزه با فساد و افزایش نظارت برای جلوگیری از رانت‌های ارزی.

ضمن آن که همه این اقدامات، اقداماتی مثبت و صحیح است و جا داشت که از چند ماه پیش مورد توجه مدیران بانک مرکزی قرار می‌گرفت تا شاهد این مقدار آسیب به اقتصاد کشور نمی‌بودیم، اما به نظر می‌رسد اگر ایرادات این بسته رفع نشود در دراز مدت و حتی میان مدت می‌تواند آثار سوئی بر اقتصاد بگذارد که به اختصار در این نوشته به آن اشاره می‌شود.

تعمیق بازار ثانویه و آزاد گذاشتن صنایع پتروشیمی و صنایع فلزی و صادر کنندگان عمده برای فعالیت در بازار ثانویه، آزادی صرافی‌ها در خرید و فروش ارز، حمایت از کالاهای اساسی و دارو و توجه به قشر آسیب پذیر و اهتمام دولت به اعمال نظارت و مبارزه با فساد و رانت خواری و ایجاد فضای روانی و آرامش بخشی به جامعه از نقاط قوت این بسته است.

آن چه از محتوای بسته و سخنان رئیس جدید بانک مرکزی و نیز سخنان رئیس جمهور در گفت وگوی ویژه خبری برمی آید، دولت به جای حل اساسی و اصولی بحران پیش آمده، عملاً به دنبال به تأخیر انداختن آثار این بحران و حفظ ثبات ظاهری بازار و اطمینان بخشی به مردم برای کوتاه مدت است. اقتصاد امروز دنیا اثبات کرده است، راه حل‌های ایستا و خطی برای رفع یک مشکل چاره ساز نیست. در حالی که دولت‌ها در ارائه راه حل‌های اقتصادی برای برون رفت از مشکلات، حتی مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه و تأثیرات آن بر شاخص‌های اقتصادی را نیز مدنظر قرار می‌دهند. بسته ارائه شده حتی از منظر اصول اقتصادی نیز دچار ضعف‌های اساسی است که با هدف ترمیم و اصلاح آن به برخی موارد اشاره می‌شود.

۱ – تجربه ۴۰ ساله بعد از انقلاب نشان داده است که وجود ارز دونرخی» (آزاد و دولتی) امکان ایجاد رانت و فساد را فراهم می‌کند و امکان نظارت و کنترل به صورت کامل وجود ندارد و این موضوع موجب رشد فساد و رانت خواری خواهد شد و در نتیجه اعتماد عمری و سرمایه اجتماعی کشور را دچار خدشه خواهد کرد. آن چه امروز بیش از تورم و قیمت ارز و دلار مردم را ناراحت و سرخورده می‌کند، وجود بی عدالتی‌ها و رانت خواری‌هایی است که عمدتاً به دلیل ضعف سیستم‌ها و قوانین پیش می‌آید.

۲ – دولت محترم اعلام کرده است که مانع افزایش قیمت ۲۵ کالای اساسی تا پایان سال ۹۷ از طریق تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی، خواهد شد و بر همین اساس به مردم امیدواری می‌دهد که نگران تورم نباشند. در این خصوص باید بدانیم اقتصاد یک شبکه به هم متصل است. یک کارخانه مواد لبنی نمی‌تواند صرفاً به دلیل تأمین ارز دولتی برای علوفه دامی، قیمت محصولات خود را ثابت نگه دارد. وقتی هزینه‌های زندگی اعم از مسکن، خودرو، خدمات و … افزایش یابد، نیروی کار اعم از متخصص و ساده، هزینه خود را افزایش می‌دهد. علاوه بر آن هزینه‌های خرید و نگهداری تجهیزات و دیگر مواد اولیه نیز برای تولید کننده افزایش می‌یابد بنابراین تولید کننده هم برای حفظ سود سابق اش ناچار به افزایش بهای تولیدات خود است و به تدریج بهای کالاهای اساسی هم در کنار دیگر کالاها افزایش خواهد یافت و پیش بینی می‌شود در میان مدت شاهد تورم دو رقمی در حدود در ۲۰ درصدیا بالاتر خواهیم بود و دولت تنها با افزایش یارانه ارزی از بیت المال می‌تواند این افزایش تورم را به تأخیر بیندازد.

۳ – بسته ارزی با توجه به فهرست بانک مرکزی که شامل ۲۵ کالا برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی است در میان مدت، اقتصاد بخش کشاورزی و دامی را با رکود و مشکلات سنگین مواجه خواهد کرد و تعطیلی و رکود کشاورزی و دام داری و صنایع وابسته را به دنبال خواهد داشت. برنج، چای، گندم، جو، ذرت، حبوبات، دانه‌های روغنی، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و روغن‌های خوراکی از جمله کالاهایی هستند که مشمول دریافت ارز دولتی برای واردات می‌شوند. پیش بینی می‌شود با توجه به تورم ایجاد شده (که از هم اکنون چهره خود را نشان داده است)، از یک سو هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی و دام داری و صنایع غذایی افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر این بخش حق افزایش قیمت‌های خود را به دلیل یارانه ارزی نخواهند داشت بنابراین به تدریج تولید داخل کاهش می‌یابد و نیاز کشور بیشتر از طریق واردات تأمین می‌شود. عقلانی نیست وقتی هزینه‌های تولید افزایش یافته است و همان محصول با ارز دولتی و قیمتی به مراتب ارزان‌تر وارد کشور می‌شود، تولید کننده با همان قیمت به عرضه ادامه دهد بنابراین به کاهش تولید یا توقف آن مبادرت می‌کند و این یعنی وابستگی کشور در تولید کالاهای اساسی.

۴ – هرچند بازار و مکانیسم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت ارز (و حتی دیگر کالاها) مکانیسمی علمی و مورد قبول و اجماع خبرگان اقتصادی است اما تجربه‌های مکرر نشان داده است که اگر ملزومات و پیش نیازهای این بازار فراهم نباشد، اهداف مد نظر محقق نخواهد شد. پیش بینی می‌شود بدون حضور دولت و بانک مرکزی و بازار گردانی آن، ارز در قیمتی بالاتر از قیمت واقعی خود داد و ستد خواهد شد و در نهایت بازار سکه و کل اقتصاد را به دنبال خود خواهد کشاند. دولت نمی‌تواند از زیر بار تعیین قیمت ارز در بازار ثانویه شانه خالی و با شعار اقتصاد آزاد، این بازار را به حال خود رها کند. الگوهای بازار آزاد و کاهش حضور دولت و قدرت بانک مرکزی، نسخه‌های تاریخ گذشته‌ای است که بیشتر به یک ژست سیاسی شبیه است تا یک راهکار اقتصادی و در دولت‌هایی که خود طراحان و مروجان این سیاست‌ها هستند امروز بدان عمل نمی‌کنند یا حداقل الزامات قانونی و نهادهای مورد نیاز را تأمین و تقویت کرده‌اند. پیش بینی می‌شود بازار ثانویه به رغم تعمیق آن، بدون بازار گردانی هوشمندانه بانک مرکزی نمی‌تواند در جهت ثبات بازار ارز و پیشگیری از حباب قیمتی آن حرکت کند.

۵ – بخشی از اقتصاد ما متأثر از موضع گیری‌ها و سیاست‌ها و اقدامات دیگر کشورها به خصوص آمریکا و اتحادیه اروپاست. اظهارات اخیر ترامپ و اقدام وی در بازگرداندن بخشی از تحریم‌ها نشان از یک جنگ تمام عیار اقتصادی دارد. این بسته راهکارهای لازم را برای تقابل با اقدامات احتمالی دشمنان خارجی تدارک ندیده است. باید تمهیداتی اندیشیده شود که با یک موضع گیری خارجی، شاخص‌های بازار ارز و سکه دچار تلاطم نشود که احتمال تحقق آن در مدل ارائه شده کم است.

به طور خلاصه اجرای این بسته در کوتاه مدت ممکن است یک فضای روانی در جامعه ایجاد کند و موجب ثبات نسبی بازار ارز در قیمت‌های کشف شده در بازار ثانویه شود اما در میان مدت موجب افزایش تورم و رکود و آسیب در بخش کشاورزی و صنایع غذایی و کالاهای اساسی خواهد شد و در دراز مدت، مشکلات موجود را در حجم گسترده‌تری موجب می‌شود و نسخه دایمی و اصولی برای برون رفت از آسیب‌های اقتصادی کشور نیست اما می‌توان با یک نگاه سیستمی و جامع و رفع نواقص و تبدیل تهدید تحریم به فرصت، این بسته را ارتقا بخشید. از آن جا که هدف همه در این برهه حساس، باید کمک به دولت باشد، هر نقدی نیز باید همراه راه حل باشد و نگارنده نیز در مجالی دیگر به ارائه راهکارها می‌پردازد.

* دنیای اقتصاد

– سیاست‌های جدید اقتصادی به چه پایش‌هایی نیاز دارد؟

دنیای اقتصاد درباره بسته ارزی گزارش داده است: کلیات بسته ارزی مورد حمایت اکثر کارشناسان و صاحب‌نظران قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود اگر بسته در مسیر اجرا به چالشی برنخورد، در بهبود انتظارات و ساماندهی نظام ارزی کشور نقش مهمی را ایفا کند. با این حال، بسته ارزی برای اثرگذاری نیازمند برج مراقبتی است که بازار را به‌صورت روزمره و مستمر پایش کند و در اجرای آن جزئیات مغفول را مدنظر قرار دهد. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند در طراحی جزئیات بسته باید برخی نکات مورد توجه قرار بگیرند. «طراحی نظام ارتیاطی مناسب و دریافت بازخورد»، «ساماندهی تقاضای خرد»، «پرهیز از غافلگیری بازار»، «جامع‌نگری در تصمیمات» و «تکمیل حلقه‌های باقیمانده بسته ارزی» از جمله نکاتی هستند که به بازارساز پیشنهاد شده است آنها را مدنظر قرار دهد. در اولین گام بازارساز با برقراری سیاست ارتباطی مناسب با بازار می‌تواند مانع از غافلگیری‌هایی شود که نوسان قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. به‌عنوان مثال، روز گذشته، دلالان با استفاده از خلأ اطلاع‌رسانی و غافلگیری بازار پیرامون «طرح تحویل سکه‌های پیش‌فروش ودیعه‌ای» توانستند قیمت‌های بازارهای ارز و سکه را با نوسانات قابل توجهی مواجه کنند. سکه از مرز سه میلیونی فاصله گرفت و به بالای ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رفت و دلار نیز به بالای کانال ۹ هزار و ۷۰۰ تومان سرک کشید.

برج مراقبت بسته ارزی

در پنجمین روز هفته، بازار سکه و دلار از مدار کاهشی خارج شد و قیمت‌ها رویه صعودی را در پیش گرفتند. روز چهارشنبه، سکه تمام بهار آزادی در ابتدای روز تا آستانه مرز ۳ میلیونی پایین رفته بود؛ با این حال معامله‌گران با جوسازی پیرامون یک اتفاق جهت نوسانات را به سوی بالا تغییر دادند. ظهر روز پنجم هفته، بسیاری از نوسان‌گیران سکه، این شایعه را در بازار برجسته کردند که تحویل سکه‌های پیش‌فروش با نرخ روز صورت می‌گیرد و مبلغ اضافی در زمان تحویل از سوی گیرندگان سکه دریافت می‌شود. در برخی کانال‌های اطلاع‌رسانی عنوان شد که قیمت سکه پیش‌فروش ۳ میلیون و ۸۰ هزار تومان تعیین شده بود. نوسان‌گیران این تصور را القا کردند که سیاست‌گذار کف قیمت سکه را ۳ میلیون می‌داند با این حال بررسی‌ها نشان می‌داد، نرخ اعلام شده برای سکه‌هایی بوده است که در مرحله اول پیش‌فروش صورت گرفته بود. در پیش‌فروش یاد شده، سیاست‌گذار وعده داده بود که سکه‌های پیش‌فروش را ۴ درصد زیر قیمت روز بازار تحویل دهد. در واقع معامله‌گران در این روز پیرامون تحویل سکه‌هایی جوسازی کردند که با نرخ غیرقطعی پیش‌فروش شده بودند. یک مقام مسوول در نظام بانکی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: بانک مرکزی دو نوع قرارداد را برای فروش‌های سکه در نظر گرفته بود که در نوع اول، پیش‌فروش با نرخ قطعی صورت می‌گرفت اما در دسته دوم، پیش‌فروش با نرخ روز به‌علاوه ۴ درصد تخفیف صورت گرفته بود که توزیع سکه‌های مرتبط با آن در بازار آغاز شده است. با این حال، نکته اینجاست که تنها ۵۰ هزار سکه به روش غیرقطعی پیش‌فروش شده است؛ این در حالی است که بیش از ۷ میلیون سکه با نرخ قطعی به فروش رفته است. در واقع امروز جوسازی‌ها تنها پیرامون تعداد معدودی از سکه‌های پیش‌فروش‌ها بود که قیمت‌ها را نوسانی کرد. سکه که در ابتدای روز تا مرز ۳ میلیونی پایین رفته بود، حدود ساعت ۵ بعدازظهر به مرز ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. این متغیر در حالی زمینه‌ساز اوجگیری قیمت‌ها شده بود که بازارساز می‌توانست با بهره‌گیری از دیپلماسی رسانه‌ای و مداخله در بازارها مانع از بازگشت نوسانات به بازار شود. به گفته تحلیلگران، بازارساز بهتر است این حس را به بازار القا کند که برای حفظ دستاوردهای خود از تمام ابزارهای لازم هوشمندانه استفاده می‌کند؛ نه آنکه معامله‌گران بتوانند با جوسازی پیرامون یک خبر نوسانات قیمت را بالا ببرند و تب و تاب را به بازار بازگردانند. عوامل دیگری نیز برای رشد قیمت سکه عنوان شد. عده‌ای مقاومت معامله‌گران در مرز ۳ میلیونی را عامل رشد دانستند و برخی دیگر خالی‌فروش‌های زیاد روزهای اخیر در بازار سکه.

در کنار جوسازی پیرامون تحویل سکه‌های پیش‌فروش، دومین متغیری که در تغییر مسیر بازارها مؤثر بود، ادامه تعطیلی تقریبی صرافی‌ها در بازار بود. درحالی‌که بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، صرافی‌ها می‌توانند فعالیت خود را کلید بزنند، به‌نظر می‌رسید صاحبان صرافی‌ها حداقل روز گذشته تمایل چندانی برای خرید و فروش نداشتند. روز گذشته در خیابان فردوسی تهران که محل بسیاری از صرافی‌هاست، قیمتی روی تابلوها ثبت نشده بود. پیگیری‌های خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» نشان‌دهنده آن بود که حداقل تا ساعت یک بعدازظهر بسیاری از صرافی‌ها خرید و فروش ارزی را با افراد عادی انجام نمی‌دادند. حتی برخی صرافی‌ها روز گذشته کرکره‌ها را بالا نکشیده بودند؛ تنها یک صرافی در راستای خیابان فردوسی شرایط دریافت ارز و افرادی که می‌توانند برای خرید به صرافی مراجعه کنند را بر درب خود درج کرده بود. با این حال همان صرافی نیز فروشی نداشت. در این شرایط دلار که در ابتدای روز تا کانال ۹ هزار و ۲۰۰ تومان پایین رفته بود، جو خرید به خود گرفت و توانست تا ساعت ۵ عصر به محدوده ۹ هزار و ۷۰۰ تومان برود. برخی دیگر از معامله‌گران جوسازی پیرامون اخبار سیاسی را در رشد قیمت مؤثر دانستند. اخباری مانند حمایت عراق از تحریم‌های آمریکا و شایعات پیرامون دستگیری برخی مدیران مؤسسات اعتباری که به سرعت تکذیب شد، زمینه‌ساز افزایش خریدها شد. حدود ساعت ۵ عصر قیمت در محدوده ۹ هزار و ۹۰۰ تومان بود. در این روز تا ساعت ۵ بعدازظهر نیز خبر رسمی از سوی بانک مرکزی در مورد چگونگی نرخ‌ها در بازار دوم منتشر نشد؛ ولی برخی سایت‌های خبری از عرضه زیاد پتروشیمی‌ها در این بازار خبر داده بودند. البته برخی کانال‌های اطلاع‌رسانی گمانه‌زنی می‌کردند که دلار در بازار دوم در محدوده ۸ هزار و ۱۲۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.

تصمیم سیاستی

بازار دوم ارز در کلیات مورد توافق اکثر فعالان اقتصادی بوده است، با این حال بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان‌دهنده آن است که بازارساز در جزئیات و به‌خصوص در ۵ حوزه بهتر است اقداماتی را برای تکمیل اثرات مثبت بازار دوم در دستور کار خود قرار دهد.

ساماندهی تقاضای خرد

با دستورالعمل سیاست‌گذار از لحاظ نظری صرافی‌ها از روز گذشته می‌توانستند مبادلات ارزی را در چارچوب قوانین بانک مرکزی آغاز کنند. ولی بررسی‌ها نشان می‌داد صرافی‌ها عملاً روز گذشته به مبادلات ارزی با مردم عادی ورود نکردند. در این شرایط، بانک مرکزی بهتر است با هم اندیشی با صرافی‌ها و برقراری مکانیسم‌های انگیزشی، زمینه‌ساز تسهیل ورود آنها به بازار شود. یکی از تقاضاهایی که حجم زیادی را به خود اختصاص نمی‌دهد، ولی می‌تواند جو بازار را متشنج کند، مربوط به تقاضای مسافری است. از امروز قرار بود صرافی‌ها به این نیاز پاسخ دهند، ولی همانطور که اشاره شد مشاهدات میدانی نشان می‌داد که فعالیت آنها کلید نخورد. اگر صرافی‌ها تمایلی به همکاری ندارند، آن گاه بازارساز می‌تواند از همان کانال‌های قبلی منتها با قیمت بازار تقاضاهای مسافرتی را پاسخ دهد. بازارساز با تسهیل در برآورده کردن تقاضای خرد، می‌تواند مانع از مراجعه افراد زیاد به بازار و جوسازی معامله‌گران پیرامون آن شود.

طراحی نظام ارتباطی مناسب و دریافت بازخورد

رئیس‌کل بانک مرکزی به درستی در مصاحبه خود اشاره کرد که وی به‌عنوان مقام پولی نباید زیاد صحبت کند؛ ولی در تمام بانک‌های مرکزی دنیا، با استفاده از «بیانیه» اطلاع‌رسانی دقیقی برای فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد. بیانیه‌هایی که با ادبیات شفاف و به دور از ابهام نوشته می‌شوند. در واقع، متن بیانیه باید به گونه‌ای باشد که به‌طور صحیح و دقیق، تصمیمات سیاست‌گذار را برای فعالان اقتصادی و بازارها شفاف کند. این در حالی است که بیانیه‌های فعلی صراحت روشن و شفافیت کاملی ندارند.

پرهیز از غافلگیری بازار

روند بازار و انتظارات در بازار در روزهای اخیر افزایشی نبود؛ بلکه به‌واسطه تشکیل بازار دوم، بیشتر معامله‌گران تمایل داشتند در موقعیت عرضه قرار بگیرند. با این حال، با توجه به تغییر موقت این وضعیت در روز چهارشنبه، برخی تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند، بازارساز بهتر است برای بازگشت دوباره بازار به شرایط آرام و عادی و مدیریت انتظارات، برخی نواقص را به سرعت برطرف کند. یکی از نواقص در حوزه اطلاع‌رسانی است که بعضاً منجر به غافلگیری بازارها شده است. اطلاع‌رسانی قیمت‌ها و تصمیم‌ها و آماده‌سازی بازار برای هضم آنها، از نکاتی است که سیاست‌گذار در سیاست رسانه‌ای و ارتباطی خود باید مدنظر قرار دهد. افزون‌بر این، سیاست‌هایی که برای بازار اخذ می‌شود، بهتر است با دوراندیشی کافی صورت گیرند؛ چراکه سیاست‌گذار باید بتواند از آنها دفاع کند. این دوراندیشی مستلزم برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای شرایط متفاوت است. اتفاقی که در روز چهارشنبه افتاد آن بود که دلالان توانستند با جوسازی پیرامون یک خبر در خلأ اطلاع‌رسانی قیمت‌ها را نوسانی کنند؛ اگر توضیح کافی برای بازار صورت گرفته بود، بازار به یکباره با انواع خبرهای متناقض و نوسان‌ساز از سوی دلالان مواجه نمی‌شد و سیاست‌گذار نیز ناچار نمی‌شد در بعدازظهر وقوع این اتفاق توضیحی را ارائه کند. در واقع بازار بهتر است در روزهایی که هنوز التهاب آن به‌طور کامل نخوابیده است با غافلگیری‌های مصنوعی مواجه نشود.

جامع‌نگری در تصمیمات

سیاست‌گذار ممکن است در مورد جوسازی دلالان پیرامون یک خبر چنین استدلال کند که از پیش در مورد سکه‌های پیش‌فروش ودیعه‌ای تصمیمات لازم اتخاذ شده بود. با این حال، با وجود اینکه اطلاع‌رسانی لازم در مورد این موضوع برای آمادگی بازار در مورد این موضوع شرح داده نشده بود، بازهم بازارساز می‌توانست متغیرهای دیگر را مدنظر قرار دهد. زمانی که بانک عامل امروز نرخ سکه روز را ۳ میلیون و ۸۰ هزار تومان اعلام کرد؛ چنانکه پیش‌تر نیز اعلام کرده بود نرخ تحویل سکه‌ها با احتساب ۴ درصد تخفیف از نرخ روز خواهد بود، یک سیگنال مهم قیمتی به بازارها داد. این در حالی است که رئیس‌کل به‌درستی عنوان کرده بود در مورد قیمت اظهارنظر نمی‌کند و درست آن است که در مورد قیمت نیز رفتار و سیگنال غیرمترقبه‌ای به فعالان بازار داده نشود. به‌عنوان مثال، محاسبات نشان می‌دهد وقتی بازارساز قیمت سکه را ۳ میلیون و ۸۰ هزار تومان اعلام می‌کند؛ قیمت دلار در بازار آزاد باید بالای ۹ هزار و ۸۰۰ تومان باشد. در واقع، اعلام قیمت برای سکه همیشه برای معامله‌گران با محاسبه قیمت دلار همراه بوده است و در شرایطی که قیمت سکه حبابی است، بازارساز با اعلام آن نرخ، قیمت دلار را نیز برای فعالان اعلام می‌کند. همانطور که مشاهده شد روز چهارشنبه قیمت دلار در بعدازظهر به بالای ۹ هزار و ۸۰۰ تومان رفت. این در شرایطی است که کلیات بسته ارزی و بازار دوم قابل‌دفاع است و آرامش را در روزهای اخیر در بازار برقرار کرده بود. با این حال، طراحی در جزئیات نیز باید همانقدر جامع باشد که بسته ارزی در کلیات هست. اگر در گذشته سیاست‌های جزیره‌ای برای سکه تمام بهار آزادی اتخاذ شده است، دلیلی ندارد که بازارساز اجازه دهد در شرایط حساس کنونی زمینه‌ساز نوسان‌سازی در بازارها شود.

تکمیل حلقه‌های باقی‌مانده بسته ارزی

نقاط مبهمی در بسته ارزی وجود دارد که باید شفاف شوند. در واقع وقتی بازارساز مکانیسم بازار را می‌پذیرد که در آن قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در حوزه‌های دیگر نیز این ارز باید مبنای سیاستی قرار بگیرد. در نتیجه بازارساز باید به سرعت در حوزه‌هایی که فعالان با قیمت ارز سر و کار دارند، سیاست‌های جدید و شفاف را ابلاغ کند. همچنین صرافان نیز در مورد بسته ارزی ابهامات بسیاری دارند که باید با تعامل با سیاست‌گذار حل شوند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت، بسته ارزی قابل‌دفاع است، ولی برای اثرگذاری و برقراری آرامش در بازار نیاز به سرعت در اجرا و برج مراقبت دارد.

– مهلت خودروسازان برای رعایت استانداردهای جدید تمدید می‌شود

دنیای‌اقتصاد نوشته است: در شرایطی که سازمان ملی استاندارد پیش‌تر اعلام کرده بود حتی یک روز هم به خودروسازان بابت استانداردهای جدید مهلت اضافه نخواهد داد، گویا شرایط پیش‌روی خودروسازی در اثر بازگشت تحریم و برخی مسائل دیگر، از سرسختی مسوولان این سازمان کاسته است.

آن طور که رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در گفت‌وگو با «ایسنا» عنوان کرده، «با توجه به شرایط پیش‌روی صنعت خودرو، در صورت حصول اطمینان از رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی ازسوی خودروساز، ممکن است در مورد برخی استانداردها که رعایت آنها ساده نیست، به مدت یک‌سال فرصت زمانی داده شود.» این اظهارنظر نیره پیروزبخت در شرایطی است که سازمان ملی استاندارد از ماه‌ها پیش استانداردهایی جدید را برای خودروسازان در نظر گرفته و بارها بر لزوم اجرای آنها تاکید کرده است. بر این اساس، تعداد استانداردهای اجباری صنعت خودرو به ۸۵ مورد ارتقا یافته و شرکت‌های خودروساز داخلی در چند مرحله زمانی باید نسبت به اجرای آنها اقدامات لازم را انجام دهند.

اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی طی سه مرحله از سوی سازمان ملی استاندارد ایران کلید خورده است که ابتدای تیرماه سال‌جاری به‌عنوان دومین مرحله از اجرای طرح مذکور اعلام شده بود و خودروسازان مکلف بودند با رعایت ۶۳ استاندارد تعیین شده، مجوز تولید را دریافت کنند. این در حالی است که در مرحله اول اجرای طرح مذکور در ابتدای دی‌ماه سال گذشته ۶۱ استاندارد توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین شده بود که ۲۵ خودروی سواری و سنگین موفق به رعایت استانداردهای مربوطه نشدند و خط تولید آنها با توقف روبه‌رو شد. از همان ابتدای مطرح شدن استانداردهای ۸۵ گانه، خودروسازان کشور نسبت به آن موضع گرفته و برخی بندهایش را غیرقابل اجرا یا غیرضروری دانستند. شرایط به شکلی پیش رفت که یکی از مدیران عامل خودروسازی اعلام کرد برخی از استانداردهای جدید را حتی بنز و ب‌ام‌دبلیو هم نمی‌توانند پاس کنند.

این اظهارنظر بازتاب منفی زیادی داشت و خودروسازان به این متهم شدند که نمی‌خواهند بابت استانداردهای جدید، هزینه کرده و وقت صرف کنند. با این حال، خودروسازان معتقد بودند روی اصل ارتقای استاندارد، نظر مخالفی نداشته و تنها با بازه زمانی و برخی موارد غیرضروری آن مشکل دارند. در واقع خودروسازان به‌دنبال آن بودند که تا حد امکان بازه زمانی در نظر گرفته شده برای پاس کردن استانداردها را عقب انداخته و حتی بخشی از استانداردهای موردنظر را منتفی کنند. با این حال، سازمان ملی استاندارد بارها تاکید کرد که در این مورد با خودروسازان مصالحه نکرده و آنها باید نسبت به رعایت استانداردهای جدید، اقدامات لازم را انجام دهند. پیروزبخت حتی در گفت‌وگویی که اواخر سال گذشته با «دنیای‌اقتصاد» داشت، ضمن تاکید دوباره بر اجرای استانداردهای جدید، عنوان کرد پس از اتمام فرصت شرکت‌های خودروساز کشور در این مورد، حتی یک روز هم به آنها مهلت اضافه نخواهد داد.

این در شرایطی است که اظهارات دیروز وی نشان می‌دهد سازمان ملی استاندارد با توجه به بازگشت تحریم‌های مرتبط با خودروسازی و سایر مشکلاتی که این صنعت با آن دست به گریبان است، نرمش کرده و ممکن است مهلتی جدید را برای خودروسازان در نظر بگیرد. به هر حال خودروسازی ایران در شرایط خاصی قرار گرفته و به نظر می‌رسد بهانه‌های لازم برای درجا زدن در استاندارد، فراهم شده است. پیش‌تر هم پیش‌بینی می‌شد که بازگشت تحریم‌ها پروژه بزرگ سازمان ملی استاندارد را با اختلال روبه‌رو کرده و به تعویق بیندازد.

طبعاً اگر قرار بر تحت فشار قرار گرفتن خودروسازی از ناحیه تحریم باشد که هست، آنگاه دیگر پای منافع ملی در شرایط اضطرار وسط کشیده شده و شرایط به شکلی پیش خواهد رفت که تولید باید به هر سبک و سیاق و کم و کیفی ادامه یابد. در واقع وقتی پای تحریم‌های شدید و خوابیدن خطوط تولید خودروسازان در میان باشد، دولت به مسائلی مانند کیفیت و تکنولوژی روز و قدیمی بودن خودروها و امثال اینها توجهی نکرده و هر کاری انجام خواهد شد تا تولید نخوابد. بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو، از دو ناحیه کمیت و کیفیت، خودروسازی کشور را تحت فشار قرار خواهد داد؛ به‌نحوی‌که اولاً تأمین قطعات به مشکل می‌خورد و ثانیاً توسعه کیفی نیز کند یا حتی متوقف می‌شود. در حال حاضر که تحریم‌ها برگشته‌اند، بیشتر خودروسازان خارجی به‌دنبال تعلیق فعالیت‌های خود در ایران هستند و این موضوع نه‌تنها بر تیراژ اثر منفی خواهد گذاشت، بلکه توسعه کیفی را هم متأثر از خود خواهد کرد.

طبعاً وقتی ارتباط خودروسازان ایرانی با شرکت‌های معتبر خارجی قطع شود، مسیر دستیابی به دانش فنی و تکنولوژی روز نیز محدود و شاید مسدود خواهد شد و در این شرایط، ارتقای استانداردها نیز مختل می‌شود. با توافق هسته‌ای و برجام، خیلی‌ها امیدوار بودند صنعت خودرو کشور به تکنولوژی روز دنیا متصل و محصولاتی جدید به تولید رسیده و تولیدات فعلی نیز ایمن‌تر و با کیفیت‌تر شود، با این حال، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، رشته‌ها را پنبه کرد. حالا نه‌تنها امیدواری‌ها به ارتقای استاندارد خودروها کاهش یافته، بلکه نگرانی‌های زیادی نیز مبنی بر افت کیفی محصولات داخلی ایجاد شده است. این نگرانی از آن جهت است که تحریم‌ها سبب محدود و مسدود شدن مسیرهای تأمین قطعه از خارج شده و بنابراین خودروسازان شاید نتوانند به قطعات اصلی دست پیدا کنند. در نتیجه، این احتمال وجود دارد که قطعاتی با سطح کیفی پایین‌تر روانه خطوط تولید خودروسازان شود و به تبع آن، همین استانداردهای فعلی هم رعایت نشود، چه رسد به موارد جدید.

هرچه هست، به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، ممکن است مهلتی جدید برای پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه در نظر گرفته شود، البته مشروط بر آنکه خودروسازان تعهد لازم را در این مورد بدهند. پیروزبخت در پاسخ به اینکه با توجه به بازگشت تحریم‌ها و شرایط خاص پیش‌روی خودروسازی طی سال‌جاری، چه سرنوشتی در انتظار استانداردهای جدید است، گفته که هنوز چنین مساله‌ای از سوی هیچ بخشی به ما اعلام نشده است، اما سازمان استاندارد نیز جزئی از مجموعه دستگاه‌های کشور است و می‌دانیم تحریم قطعات خودرو جزو تحریم‌های اولیه بوده و به تبع آن، برای خودروسازی مشکلاتی ایجاد خواهد شد. به گفته وی، سازمان ملی استاندارد بر این موضوع تاکید دارد که با وجود مسائل و مشکلات پیش‌روی صنعت خودرو، نباید کیفیت محصولات کاهش بیابد و صحبتی نیز با این سازمان مبنی بر کوتاه آمدن از مواضع فعلی نشده است.

پیروزبخت در ادامه با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد نیز خود را با شرایط روز کشور منطبق می‌کند، گفته که اگر خودروسازان تمام تلاش خود را انجام دهند و به سمت رعایت استانداردهای ۸۵ گانه گام بردارند، درخصوص رعایت برخی استانداردها که رعایت آنها ساده نیست، می‌توان تا یک سال به آنها فرصت داد. رئیس سازمان استاندارد همچنین تاکید کرده که از تاریخ یکم دی‌ماه سال‌جاری، این سازمان فعالیت خود را به‌منظور بازرسی استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی آغاز می‌کند. پیرزبخت این را هم گفته که ممکن است بازرسی برخی استانداردها تا ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۸ به طول بینجامد و اگر مطمئن شویم خودرویی می‌تواند در طول مدت زمانی بیشتری، استانداردهای مربوطه را رعایت کند، قطعاً این فرصت در اختیار تولیدکننده‌اش قرار می‌گیرد.

* کیهان

– آزاد سازی نرخ ارز تورم شدیدی به دنبال دارد

کیهان نوشته است:‌ جمعی از اقتصاددانان در گفت‌وگو با کیهان اعلام کردند با اجرایی شدن بسته ارزی دولت و آزادسازی نرخ ارز، تورم شدید و قابل توجهی به اقتصاد تحمیل می‌شود.

با وجود مانورهای تبلیغاتی فراوان بر روی بسته جدید ارزی دولت که برخی رسانه‌ها با پررنگ کردن کاهش‌های مقطعی قیمت ارز و سکه به آن می‌پرداختند، جمعی از اقتصاددانان بر این باور هستند که این بسته دارای نقاط ضعف بزرگی هست که موفقیت آن را خصوصاً در عرصه تورمی با چالش مواجه می‌کند.

در همین زمینه حسین صمصامی، اقتصاددان و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان با بیان اینکه بسته ارزی دولت یک مجموعه آزمون شده ‌ ناموفق بوده است، اظهار داشت: در این بسته یکسری کالاهای ضروری با ارز دولتی وارد شده و بقیه کالاها هم از بازار ثانویه باید ارز را تأمین کنند.

وی با بیان اینکه اجرای این بسته بازگشت به سیاست‌های ارزی قبل از ۲۰ فروردین ماه امسال است، ادامه داد: دولتمردان باید پاسخ دهند اگر شرایط قبلی خوب بود، چرا به یکسان‌سازی نرخ ارز روی آوردند؟ و اگر هم به خوب بودن شرایط قبلی اعتقاد ندارند، باید پاسخ دهند چرا دوباره به بسته‌ای رجوع کردند که تا قبل از یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا می‌شد؟

این استاد دانشگاه ادامه داد: متاسفانه دولت در سیاست‌های ارزی خود دچار سردرگمی عجیبی شده و وقتی می‌بیند یکی از سیاست‌هایش جواب نداده بر می‌گردد تا سیاست قبلی خود را ادامه دهد!

صمصامی بااشاره به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد ما، بازار ارز به مفهوم واقعی آن وجود ندارد، اضافه کرد: با این حساب بر چه مبنایی قیمت هشت هزار و ۷۴ تومانی برای هر دلار کشف قیمت شده است؟ نکته دیگر اینکه آقایان دولتمردان توجه ندارند در پی این اقدام، موج گرانی و تورم وحشتناکی ایجاد خواهد شد. همین دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی هم تورم‌زاست، چه برسد به دلاری که هشت هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

قیمت گذاری ارز به وسیله عرضه و تقاضا صحیح نیست

وی با تاکید بر اینکه حتی اگر نرخ ارز در بازار ثانویه تا هفت هزار تومان هم کاهش پیدا کند باز هم تورم وحشتناکی به وجود خواهد آمد؛ اعلام کرد: در این صورت باز هم شرایط وخیمی ایجاد می‌شود و با بهبود وضع اقلیتی در کشور، اکثریت مردم متضرر خواهند شد. در حال حاضر نیز سپردن قیمت‌گذاری ارز به وسیله عرضه و تقاضا صحیح نیست.

این اقتصاددان؛ نرخ ارز را شاخصی دانست که حتی بر روی قیمت کالاهایی که ارتباط مستقیمی با ارز ندارند هم اثر می‌گذارد، و لذا؛ کالاهای دیگر هم قیمت خود را با قیمت جدید ارز تطبیق می‌دهند.

صمصامی با بیان اینکه نگرانی بسیار شدیدی در زمینه افزایش قیمت‌ها وجود دارد، گفت: دولتمردان اصلاً به این نگرانی‌ها توجه ندارند، در حالی که افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آتی بیشتر هم خواهد شد.

وی در ادامه به وقوع یک مارپیچ میان قیمت دلار و ریال‌اشاره کرد که پس از تطبیق قیمت‌ها با ارز هشت هزار تومانی، این بار به دلیل افزایش قیمت‌ها، قیمت ارز مجدداً افزایش پیدا کرده و این روند ادامه خواهد داشت.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی با انتقاد مجدد از اینکه دولت به سیاست‌های شکست خورده قبلی‌اش روی آورده، بیان کرد: متاسفانه دولت در حالی که از یک سوراخ چندبار گزیده شده باز هم قصد دارد این کار را تکرار کند!

صمصامی در زمینه مخالفت خود با قیمت‌گذاری بازار در شرایط کنونی گفت: همه جای دنیا در چنین شرایطی دولت مداخله کرده و نمی‌گذارد نرخ ارز بالا برود. چراکه وقتی با رکود شدیدی مواجه می‌شویم بازار شکست می‌خورد.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: دولت آمریکا هم در سال ۲۰۰۸ پس از وقوع بحران اقتصادی به مداخله در اقتصاد روی آورد و سهام بانک‌های خصوصی را خرید، ضمن اینکه جلوی خروج ۷۰۰ میلیارد دلار ارز از کشورش را هم گرفت.

نرخ بازار تأمین‌کننده منافع جامعه نیست

این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بااشاره به اینکه در شرایط کنونی، بازار نمی‌تواند نرخ واقعی را مشخص کند اعلام کرد: نرخ تعیین شده از سوی بازار، تأمین‌کننده منافع جامعه نیست؛ چراکه مشخص نیست در این صورت دولت چگونه می‌تواند دستمزدهای واقعی را متناسب با افزایش ارز تعدیل و اصلاح کند.

صمصمامی با بیان اینکه ۸۵ درصد واردات کشور مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای است، گفت: این کار کمر تولید را می‌شکند و معلوم نیست تولیدکننده چگونه باید به تولید خود ادامه دهد، ضمن اینکه هزینه‌های تولید هم بالا رفته و قیمت کالاها افزایش می‌یابد.

وی افزود: در حال حاضر باید نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده و روی چهار هزار تومان بسته شود، پس از آن هم باید کالاهای اساسی را اولویت بندی کرد و فقط به کالاهایی که ورود آنها ضروری است ارز داده شود؛ البته این کار باید توسط یک دولت پاکدست انجام شود نه دولتی که معاون ارزی بانک مرکزی آن دستگیر می‌شود!

به گفته این اقتصاددان، مشکل ما ناکارآمد بودن دولت بوده و متاسفانه دولت با وجود ابزارهای نظارتی قوی‌ای که در اختیار دارد اهمال‌کاری می‌کند.

بسته جدید ارزی مصرف کنندگان را تحت فشار می‌گذارد

در ادامه، کامران ندری، کارشناس اقتصادی و مسائل پولی در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان با اعلام اینکه بسته جدید ارزی دولت از بسته ارزی فروردین ماه چند قدم جلوتر است، اظهار داشت: با توجه به اینکه در فروردین ماه قرار بود همه کالاها با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان تأمین شود اما در حال حاضر فقط کالاهای اساسی با این نرخ وارد می‌شود، کنترل دولت راحت‌تر خواهد بود.

وی افزود: مشکل اینجاست که فروش آزاد ارز باعث افزایش قیمت‌ها شده و مصرف‌کننده را تحت فشار قرار می‌دهد.

این اقتصاددان البته پیشنهاد خود را آزاد شدن قیمت ارز در صورت ارائه یارانه نقدی یا افزایش دستمزدها اعلام کرد و گفت: بازار ثانویه باید شبیه بورس کالا شفاف باشد و هویت عرضه‌کننده و تقاضاکننده نیز مشخص باشد تا نگرانی بابت سوءاستفاده‌ها نبوده و دولت نیز باید جلوی احتکار کنندگان را بگیرد.

بسته ارزی دولت به تنهایی پاسخگو نیست

در همین راستا، جعفر قادری، کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با کیهان اعلام کرد جهت‌گیری بسته ارزی دولت صحیح است اما این بسته به تنهایی پاسخگو نیست و در کنار سیاست‌های ارزی، سیاست‌های پولی هم باید دیده شود.

وی افزود: نکته‌ای که در این باره وجود دارد این است که خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها باید کنترل شده باشد تا مصارف غیرمشخصی مانند گذشته به وجود نیامده و با قاچاق و خروج سرمایه مواجه نشویم.

این اقتصاددان ادامه داد: دولت باید در کنار این بسته به موضوع نقدینگی هم توجه داشته باشد چراکه اگر قرار باشد باز هم نقدینگی افزایش پیدا کند، نرخ ارز نیز بالاتر خواهد رفت.

قادری درباره اقداماتی باید صورت بگیرد هم گفت: بهبود فضای کسب و کار، مبارزه با قاچاق کالا، کاهش هزینه‌های مالی تولیدکننده، ادغام بانک‌ها و… مورد توجه قرار بگیرد.

به گفته وی، با کنترلی که دولت روی سامانه ثبت سفارش دارد، می‌تواند جلوی تقاضای بی‌رویه را بگیرد، لذا تقاضای غیرمعقولی شکل نخواهد گرفت و نگرانی فقط از صرافی‌هاست که باید تحت سامانه مذکور فعالیت خود را انجام دهند.

بسته ارزی به تورم دامن می‌زند

همچنین فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اظهار داشت: ابهاماتی در مورد ساز و کار بسته جدید ارزی وجود دارد که از جمله آن نحوه مدیریت ارز شناور است. همچنین مشخص نیست که دقیقاً کدام کالاها قرار است ارز دولتی دریافت کنند؟ آن طور که رئیس‌کل بانک مرکزی گفت به کالاهای اساسی و ضروری ارز دولتی تعلق می‌گیرد، اما مشخص نیست این کالاهای اساسی و ضروری به جز اقلام دارویی و پزشکی دقیقاً کدام اقلام هستند؟

به گفته وی، بسته جدید ارزی علاوه‌بر اثر مستقیمی که بر افزایش سودآوری شرکت‌های حوزه بازار سرمایه خواهد داشت، اما دیری نخواهد پایید که آثار تورمی آن در اقتصاد دیده می‌شود. چرا که تا پیش از این هیچ مکانیسم رسمی برای بازار ارز خارج از سامانه نیما در نظر گرفته نشده بود. اگر هم چنین اتفاقی می‌افتاد، تلقی آن بازار قاچاق یا غیرقانونی بود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگانی که برای گرفتن ارز در سامانه نیما در اولویت نیستند باید ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند و این موجب افزایش قیمت تمام شده محصولاتشان خواهد شد و حتی با در نظر گرفتن یک حاشیه سود کم مسلماً قیمت‌ها نسبت به گذشته افزایش خواهد داشت.

آقابزرگی افزود: البته اعتقاد آقای همتی این بود که این تورم پیش‌خور شده، اما به نظر من این تفاوت رسمی قیمت‌ها در بازار آزاد و سامانه نیما به تورم دامن خواهد زد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *