دور باطل پرداخت یارانه به همه/ تحقیق وتفحص مجلس علیه مافیای خودرو/ فساد نفتی مربوط به یک ماه اخیر است

دور باطل پرداخت یارانه به همه/ تحقیق وتفحص مجلس علیه مافیای خودرو/ فساد نفتی مربوط به یک ماه اخیر است

به گزارش وبلاگ نویسی شمیم بلاگ به نقل از مشرق،‌ جلسه تکراری مسؤولان نظام بانکی با کمیسیون اقتصادی بر سر موسسات مالی باز هم بدون حصول ‌نتیجه و با وعده و وعید دوباره بانک مرکزی به پایان رسید.

* اعتماد

– دور باطل پرداخت یارانه به همه

روزنامه اصلاح طلب اعتماد از سیاست یارانه‌ای دولت انتقاد کرده است:  محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت خیال همه یارانه‌بگیران را راحت کرد. او در نشست خبری‌اش که روز گذشته برگزار شده است نه حرفی از افزایش میزان دریافتی یارانه‌بگیران زد و نه سخنی از کاهش تعداد یارانه‌بگیران؛ تنها گفت: «برای سال آینده همین روش فعلی یارانه‌ها ادامه دارد مگر در مواردی خاص که غیرنیازمند بودن شخص محرز شود.»این در حالی است که پیش از این عنوان شده بود به خاطر کمبود منابع مالی دولت و البته در جهت اجرای برنامه‌های دولت برای حذف یارانه پردرآمدها، دولت برنامه‌های حذفی خود را اجرا خواهد کرد. برنامه‌هایی که به نظر می‌رسید تعداد قابل‌توجهی از یارانه‌بگیران را حذف خواهد کرد.

در همین رابطه هم بود که سازمان هدفمندی یارانه‌ها مهلتی چندماهه برای انصراف یارانه‌بگیرانی در نظر گرفت که نمی‌خواهند دولت شخصا حساب‌های مالی آنها را کنترل کند و تصمیم به قطع یا ادامه دریافت یارانه ماهانه آنها بگیرد. هر چند این روال هم بی‌حاشیه نماند و بسیاری از منتقدان معتقد بودند که وارسی حساب‌های شخصی مردم حریم شخصی محسوب می‌شود و دولت نباید به بهانه حذف یارانه‌ها حساب‌های شخصی مردم را چک کند. اما دولتی‌ها معتقد بودند که اگر یارانه‌بگیری نمی‌خواهد حساب مالی‌اش چک شود باید اعلام کند تا دولت حساب‌های او را رسیدگی نکند. روالی که انتقادات زیادی را به دولت وارد کرد اما مدافعان حذف یارانه‌بگیران معتقد بودند که دولت باید هرچه سریع‌تر یارانه‌بگیران واقعی را مشخص کند تا یارانه که فشار سنگین مالی را ماهانه به دولت وارد می‌کند دقیقا به افراد واجد شرایط برسد. طبق آمار اعلامی از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حال حاضر بیش از ۷۶ میلیون نفر در هر ماه یارانه نقدی دریافت می‌کنند که این تعداد بالغ بر ۹۵ درصد جمعیت کشور هستند.

در حالی تعداد یارانه‌بگیران و پرداخت غیرهدفمند یارانه نقدی بزرگ‌ترین معضل اجرای این قانون به شمار رفته و همواره موجب ایجاد کسری در عملکرد مالی آن می‌شود که طی هفت سالی که از کلید خوردن قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته همواره بیش از ۷۵ میلیون نفر یارانه دولتی دریافت می‌کنند و هیچگاه به‌طورکامل تعداد یارانه‌بگیران کشور کاهش نیافته‌اند و همواره هر تعداد از یارانه‌بگیران با برنامه‌های دولتی مشمول حذف شده‌اند بار انتقادات به دولت موجب شده تا یارانه‌بگیران همواره همان تعداد قبلی باقی بمانند. دولت هر ماه برای پرداخت سرانه یارانه 45 هزار و 500 تومانی هر یارانه‌بگیر باید بالغ بر 3هزار و 400 میلیارد تومان در ماه و سالی 42 هزار میلیارد تومان منابع دولتی را که می‌تواند بخشی از بودجه سایر برنامه‌های اقتصادی دولت را تامین کند صرف پرداخت یارانه‌های دولتی می‌شود. همین آمار نشان می‌دهد که دولت برای تامین مناب یارانه 35 هزار میلیارد تومان آن را از محل صرفه‌جویی (اصلاح قیمت) حامل‌های انرژی تامین می‌کند و مابقی میزان تامین اعتبار از محل پرداخت‌های نقدی دولت صورت می‌گیرد که در نتیجه حاصلی جز کسری بودجه دولت ندارد که نتیجه آن کندی در روال اجرای پروژه‌های عمرانی و زیر ساختی کشور می‌شود.

با وجود اینکه دولت براساس قانون بودجه مکلف به حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند است و باید دراین‌باره اقدام کند، تازه‌ترین گزارش از عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در پایان نیمه نخست امسال از این حکایت دارد که حدود ۷۶ میلیون و ۹۶ هزار و ۳۵۰ نفر در هر ماه یارانه نقدی دریافت می‌کنند. با توجه به اینکه براساس آخرین سرشماری عمومی نفوذ و مسکن در حال حاضر ایران دارای حدود ۷۹ میلیون نفر جمعیت است باید گفت که بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور در حال حاضر یارانه نقدی دریافت می‌کنند که این آمار به صراحت نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از غیرنیازمندان به همراه نیازمندان دریافت‌کننده یارانه هستند. تعداد بیش از ۷۶ میلیونی یارانه‌بگیران در پایان شهریور ماه امسال در مقایسه با حدود ۷۵ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر پایان سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار نفر رشد دارد. این افزایش در حالی ثبت شده که در نیمه اول امسال حدود ۷۴۳ هزار نفر متولدین جدید اضافه شده‌اند. همچنین بیش از ۱۰ هزار نفر با رای دیوان عدالت اداری، بالغ بر۸۲ هزار نفر با مجوز وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و ۳۳۸۴ نفر از سوی بهزیستی در لیست یارانه‌بگیران اضافه شده‌اند، در مقابل فقط ۱۵۹ هزار و ۸۵۵ نفر فوتی و انصرافی ثبت شده است. (29/8/96 ایسنا) با وجود تکالیفی که قانون بودجه طی سال‌های گذشته برعهده دولت گذاشته تا برای حذف یارانه‌بگیران اقدام کند و همواره مورد تایید بوده در نیمه اول امسال نیز هیچ‌گونه حذفی از سوی دولت نه انجام و نه ثبت شده است.

این در حالی است که در چند سال اخیر آماری که قبلا اعلام شده تنها نشان از حذف سه میلیون نفر دارد. حتی در ماه‌های گذشته با وجود درخواست‌هایی که از مسوولان برای اعلام برنامه خود در مورد حذف یارانه‌بگیران وجود داشته، پاسخ صریحی اعلام نشده و تنها اخیرا نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را به بودجه ۱۳۹۷ ارجاع داده است؛ وعده‌ای که به نظر نمی‌رسد همراه با نتیجه تاثیرگذاری در روند فعلی پرداخت یارانه‌ها باشد چرا که طی سال‌های گذشته بارها این برنامه و تکالیف در تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه آمده و نشانی از اجرا نداشته است. و حالا با اظهارات جدید نوبخت، سخنگوی اقتصادی دولت به نظر می‌رسد ادامه این روال در سال 97 مجددا تنها به تعداد یارانه‌بگیران دولتی می‌افزاید و گرهی از گره‌های اقتصادی دولت که قرار بود با کم کردن تعداد یارانه‌بگیران باز شود؛ گشوده نخواهد شد و ممکن است دولت با کسری بیشتری بودجه مواجه شود؛ روالی که مسوبق به سابقه است.

کسری بودجه دولت تشدید می‌شود

این امر مورد توجه بایزید مردوخی، اقتصاددان نیز هست، او تصمیم دولت برای پرداخت یارانه به یارانه‌بگیران همچون روالی که تاکنون اجرا شده است را روشی غلط می‌داند که نتیجه‌ای جز افزایش فشارهای مالی بر دولت ندارد و در نتیجه موجب افزایش کسری بودجه دولت می‌شود. بایزید مردوخی معتقد است: «بارها و بارها هم مقامات دولتی و هم کارشناسان و دلسوزان نظام گفته‌اند که اعطای یارانه به همه اقشار جامعه هیچ توجیهی ندارد و این روال اشتباهی بود که در دولت نهم و دهم هم اجرا شد و همچنان ادامه دارد. اگرچه در ابتدای اجرای این طرح نیز متولیان اجرای آن قصد نداشتند که به همه مردم یارانه بدهند اما روالی که بر توزیع یارانه حاکم شد، موجب شد تا دولت مجبور شود بدون دست زدن به تعداد یارانه‌بگیران به همه یارانه بدهد.»

او با اشاره به اینکه طبق برنامه‌ای که دولت نهم و دهم برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها پیش‌روی خود داشتند، تاکید کرد: «طبق آن برنامه قرار بود، افرادی که از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند مشمول دریافت یارانه نشوند و بر همین اساس هم دولت از مردم خواست تا با خوداظهاری در مورد دارایی‌های‌شان دولت را در دسته‌بندی یارانه‌بگیران کمک کنند، اما آنچه در آن روزها شاهد بودیم ارایه اطلاعات غلط از سوی برخی افراد بود که در نتیجه موجب شد دولت مجبور شود به همه مردم یارانه بدهد.»این اقتصاددان با تاکید بر اینکه برخی اظهارات افراد درخصوص دارایی‌های‌شان نادرست است، می‌گوید: «در همان زمان موجب شد تا هیچگاه دولت‌ها نیز نتوانند از نظر اخلاقی به اظهارکنندگان بگویند اطلاعات غلط ارایه کرده‌اید و از لیست یارانه‌بگیران حذف‌شان کنند و این موجب شد تا حذف یارانه‌بگیران مرفه برای دولت به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تبدیل شود که هر بار با عدم همراهی مجلس با دولت بازگشت به خانه اول ثبات یارانه‌بگیران را به همراه داشته است.»بایزید مردوخی با اشاره به اظهارنظر برخی مردم که دریافت یارانه را حق شان می‌دانند ادامه می‌دهد: «راهکار فرار دولت از بار کسری بودجه‌ای که با ادامه پرداخت یارانه به همه مردم گریبان دولت را گرفته است، شهامت و جسارت مردمی است که بتوانندبا انصرف از دریافت یارانه به کمک دولت آمده و اجازه بدهند تا دولت یارانه‌اش را به کسانی بدهد که نیازمند واقعی هستند.»

تورم 97 با تداوم پرداخت یارانه به همه مردم

مرتضی اسدی، اقتصاددان دیگری است که ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی مردم را علاوه بر کسری بودجه موجب ایجاد تورم در کشور می‌خواند و معتقد است: «از اهداف اقتصاد دولت قبلی و فعلی این بود که یارانه‌ها را هدفمند کنند و قطعا در آن زمان که من نیز در وزارت اقتصاد در جریان تدوین برنامه هدفمندی یارانه‌ها بودم، قرار نبود طرح هدفمندی یارانه‌ها به برنامه‌ای پوپولیستی از سوی دولت و ایجاد ناکارآمدی در رفتار اجتماعی تبدیل شود.»

او با اشاره به تصمیم اخیر دولت برای پرداخت یارانه به همه مردم همچون روالی که تاکنون انجام شده است، می‌گوید: «ادامه این روال احیای پوپولیسم در کشور است و قطعا اهداف اصلی اجرای این طرح را زیر سوال می‌برد شاید این روال در کوتاه‌مدت مناسب باشد اما قطعا برای جلوگیری از آسیبی که به اقتصاد وارد می‌کند دولتمردان باید در بلندمدت به دنبال راهکار جایگزین باشند تا هم باری را از دوش دولت بردارند و هم یارانه‌ها را به معنای واقعی هدفمند کنند.»این اقتصاددان با اشاره به برنامه‌های بلندمدت یا کوتاه‌مدتی که بهتر است از سوی دولت اجرا شود تاکید می‌کند: «تجربه موفق نظام‌های تامین اجتماعی که در تمام دنیا اجرا شده و نتایج موفقی را نیز به همراه داشته است از راهکارهایی است که دولت باید در دستور کاری خود قرار دهد. این سیستم با پوشش همه‌جانبه افراد جامعه باعث تخصیص بهتر یارانه‌های دولتی به همه اقشار جامعه می‌شود و در عین حال که نیاز ندارد دولت وارد حریم شخصی افراد شود اجازه می‌دهد مدیریت شده به همه مردم یارانه یکسان پرداخت کند.»

اسدی پرداخت یارانه نقدی را بدترین نوع حمایت دولت از مردم می‌خواند و ادامه می‌دهد: «پرداخت یارانه نقدی تنها در شرایطی توجیه پذیر است که فرد واقعا محتاج دریافت کمک نقدی باشد در غیر این صورت این پرداخت‌ها نتیجه‌ای جز افزایش تورم و آثار اجتماعی نامحدود در کشور ندارد. این روال با توجه به آمارهایی که حکایت از دریافت یارانه توسط همه مردم دارد که بعضا جزو اقشار آسیب پذیر محسوب نمی‌شوند نتیجه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را به بیراهه می‌برد و باعث افزایش نرخ تورم درکشور می‌شود.»او همچنین کسری بودجه را نتیجه تداوم پرداخت یارانه‌ها به مردم می‌داند و می‌گوید: «قطعا این نوع پرداخت یارانه‌ها هم آثار تورمی و هم کسری بودجه هنگفتی را به دولت تحمیل می‌کند. در حقیقت تداوم پرداخت یارانه‌ها به مردم موجب شده تا به جای اینکه دولت خود را وام‌دار مردم بداند مردم خود را وام‌دار دولت بدانند که تبعات خوبی ندارد.»اسدی می‌افزاید: «نظام تامین اجتماعی تجربه‌ای است که در همه کشورها تقریبا اجرا شده و نتایج خوبی هم به همراه داشته است بهتر است حالا که مجلس و مردم برای کاهش تعداد یارانه‌بگیران همراهی با دولت ندارند، دولت به سمت اجرای نظام‌های تامین اجتماعی به جای اجرای هدفمندی یارانه در بلندمدت باشد.»

دست خالی تولید

آلبرت بغزیان از دیگر اقتصاددانانی است که معتقد است: «اجرای هدفمندی یارانه‌ها باری است که دولت به دوش می‌کشد و مجبور است برای اینکه تبعات منفی اجرای این طرح را روزی از دوش اقتصاد و دولت بردارد به تعدیل یارانه‌بگیران بپردازد. تعدیلی که شاید بهتر بود از روز اول اجرای این طرح مدنظر قرار می‌گرفت و دولت وقت به جای اینکه به همه یارانه بدهد باید به تعداد محدودی یارانه می‌داد چرا که روال حاضر که بعد از تخصیص یارانه به همه و تفکر برای کاهش یارانه‌بگیران است، قطعا با واکنش‌های متعددی روبه‌رو می‌شود.»او با اشاره به واکنش‌های ضربتی که دولت در سال‌های گذشته و البته ماه پیش برای بازار ارز انجام داد، تاکید می‌کند: «شاید دولت بهتر است واکنشی همچون واکنش ضربتی که برای بازار ارز انجام داد نیز برای بحث یارانه‌های نقدی هم انجام دهد و با استفاده از اطلاعات حساب‌های مردم و اطلاعات سازمان مالیاتی و بورس و… به دسته‌بندی یارانه‌بگیران پرداخته و یک‌بار برای همیشه تکلیف یارانه‌بگیران مرفه را مشخص کند.»این اقتصاددان حرکت دولت برای عقب‌نشینی از موضع حذف یارانه‌بگیران را واکنشی سیاسی می‌خواند تا اقتصادی و ادامه می‌دهد: «قطعا هیچ دولتی نمی‌خواهد از محبوبیت خود بین مردم بکاهد و تصمیم اخیر دولت برای پرداخت یارانه به همه مردم نیز در همین راستا انجام شده چرا که دولت نمی‌خواهد به خاطر حذف یارانه‌بگیران در شرایط سیاسی عدم محبوبیت قرار گیرد.»بغزیان با تاکید بر اینکه قطعا این عقب‌نشینی بار تورمی و کسری بودجه برای دولت خواهد داشت، اظهار می‌کند: «شاید اگر دولت برنامه پرداخت یارانه تولید را ماه به ماه عقب بیندازد شاهد اتفاق ناگواری نباشیم اما پرداخت یارانه نقدی برای مردم به صورت ماهانه تنها بر تورم و کسری بودجه دولت می‌افزاید. دولت می‌توانست با پرداخت یارانه تولید هم از میزان تورم زا بودن این یارانه‌ها بکاهد و هم از مردم می‌خواست با استفاده از کالاهای ساخت داخل به اشتغال زایی، افزایش کیفیت تولیدات داخل و چرخش چرخ اقتصاد کمک کنند. در حقیقت این روش، روش اقتصادی‌تری برای هزینه کردن یارانه‌ها بود.»

* ابتکار

– تحقیق وتفحص مجلس علیه مافیای خودرو

روزنامه ابتکار نوشته است:‌ امیر خجسته، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی که تجربه انجام یکی از پرسروصداترین تحقیق و تفحص‌های تاریخ مجلس شورای اسلامی یعنی تفحص از «بنیاد شهید و ایثارگران» را بر عهده داشته است، در گفت‌وگو با «ابتکار» خبر داد که قصد دارد تحقیق و تفحص از «واردات کالا و خودروهای خارجی از مبادی قاچاق و گمرک» را به زودی کلید بزند. او که به ذعم خودش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را یکی از بهترین تفحص‌های تاریخ 40 ساله مجلس شورای اسلامی می‌داند، قول داد که در تحقیق و تفحص از «واردات کالاهای قاچاق و خودروهای خارجی و گمرک»، همه تلاش خود را به کار می‌بندد تا مانع ادامه کار مافیای خودرو و کالای قاچاق در کشور شود. او همچنین تاکید کرد که به همه دستگاه‌های نظارتی و خصوصا سران سه قوه نامه نوشته‌است و درخواست کرده‌ نسبت به موارد قاچاق کالا و خودرو و ارز ورود کنند و درباره این تخلفات به اندازه کافی اسناد و مدارک در اختیار دارد و هرجا که نیاز باشد حاضر است این اسناد را ارائه دهد.

خجسته همچنین به 36 «غارتگر» اموال بانک‌های کشور اشاره کرد و گفت که اسامی آنها را در اختیار سران سه قوه قرار داده است و خواستار ورود سه قوه به این موضوع است. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید همچنین در ادامه این گفت‌وگو درباره آخرین اطلاعات مربوط به این تفحص که 18 ماه است برای تعیین تکلیف در اختیار قوه قضائیه است، خبرداد. خجسته در ادامه گفت‌وگوی مفصل خود با «ابتکار» تصریح کرد: «هفته گذشته نامه‌ای با امضای 50 نماینده به دادستان دادم و همه این نمایندگان از قوه قضائیه خواسته‌اند تا هرچه سریعتر نسبت به این پرونده که مردم و ایثارگران منتظر نتیجه برخورد با متخلفان هستند، اعلام نظر کند.»  

در حال حاضر بحث واردات کالا از مبادی قاچاق را در دستور کار داریم. باید دید چرا در گمرک این تعداد ماشین بدون ثبت سفارش وارد می‌شود. باید بررسی کرد که حدود 5 تا 6 هزار خودرو در سلفچگان متعلق به چه کسی است؟ برخی عنوان می کنند آقای «گ» این خودروها را وارد کرده است، اما این آقا به چه کسی وصل است؟ برخی از دوستان نگران هستند که اگر این موضوع را عنوان کنیم ما را مجرم حساب کنند، در صورتی که این طور نیست. مستند قانونی وجود دارد که باید به دادگاه بدهیم.

متاسفانه واردات خودرو مافیا دارد و یک باند و شبکه هستند که هماهنگ عمل می کنند و با فشارهایی که می‌آورند تصمیم می‌گیرند چه زمانی ثبت سفارش بسته شود و چه زمانی باز شود. قیمت خودروهای خارجی با این کار به یکباره بالا می‌رود و با این بستن ناگهانی ثبت سفارش‌ها طبق گزارش رسیده، صدها هزار میلیارد تومان در این بخش سود به جیب می‌زنند.

اینکه چه تعداد خودرو وارد شده است و چه کسی کنترل می‌کند و این افراد چه کسانی هستند که چنین رانتی در اختیار دارند و چطور این امکان به آنها داده شده است و اینکه وزارت «اقتصاد و دارایی» و «وزارت صنعت و معدن و تجارت» این وسط چه کنترل و نظارتی دارند که چنین اتفاقی می‌افتد جای سوال دارد. با این کارها قیمت خودروهای خارجی چند برابر شده است و خودروهای داخلی هزینه سنگینی به مردم تحمیل می کند.

بنابراین از دو وزارتخانه مذکور این سوال را داریم که آیا واقعا امکان کنترل این وضعیت را ندارند؟ گمرک و وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت چه کاری انجامی می‌دهند؟ آنها کار را رها کرده‌اند تا شبکه قاچاق خودرو به روش‌های مختلف رسمی و غیررسمی و انواع ترفندها فضا را در اختیار بگیرد و همه چیز ما را مدیریت و کنترل کند. در کشورهای دیگر که دین ندارند به این شیوه عمل نمی‌کنند. آنها مذهب ندارند ولی ما که مذهب داریم و حکومت اسلامی هستیم چرا باید به این شیوه حکومت‌داری کنیم؟

این موارد برای ما جای سوال دارد. به همین دلیل بیش از 50 مورد را آماده کرده‌ایم و در این تحقیق و تفحص درباره آنها تعیین تکلیف خواهیم کرد. اصلا جالب نیست که کسی درباره این تخلفات و یا مافیا و اشکالات موجود سوالی بپرسد به سادگی تهدید شود. از مجلس توقع داریم به این موضوع مقتدرانه ورود کند و از قدرت نظارتی خود استفاده کند مخصوصا از آقای لاریجانی می خواهیم اقتدار مجلس را در این زمینه نشان دهد. طی این سال‌ها 12 هزار قانون تصویب کرده ایم و به نظرم دیگر تصویب قانون کافی است و باید به بعد نظارتی مجلس بیشتر بپردازیم چرا که نظارتمان صفر است. فرانسه در صد سال گذشته 2هزار قانون تصویب کرده است و نظارتش عالی است. دولت و مجلس و قوه قضائیه ما هم باید در این زمینه قدرتمند ورود کنند. در این زمینه از رئیس جمهوری، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه می خواهیم که به این موارد ورود کنند تا بیش از این به مردم فشار وارد نشود. مردم به خاطر نظام و امنیت کشور شرایط موجود را تحمال می کنند ولی نباید بیش از این آنها را نادیده گرفت. قطعا مستندات جدی در اختیار داریم و درباره این موضوع از سران سه‌قوه می‌خواهم نسبت به آن جدی باشند. در این راستا نامه‌ای حاوی اسامی 31 نفر از غارتگران اموال بانک‌های کشور را با امضای اعضای هیات رئیسه ستاد مبارزه با مفاسد مجلس به سران سه قوه تقدیم کرده‌ام.

افرادی که به طور مستقیم و غیرمستقیم اموال بانک‌ها را در اختیار گرفته وغارت کرده‌اند. اسناد و مدارک این غارت را هم به رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهوری و رئیس قوه مقننه داده‌ام. حتی به کمیسیون اجتماعی و سیاسی مجلس خبرگان رهبری هم رفته و با آنها صحبت کرده ام و اسناد را ارائه داده‌ام.

آنها هم از این اتفاق متعجب بودند. بنابراین تاکید می‌کنم اگر کسی سند و مدرکی در این باره می‌خواهد، به اندازه کافی مدرک در اختیار دارم و حاضرم به هرجا که نیاز باشد این اسناد را ارائه دهم.

به نظرم فشارهای سیاسی در این باره دخیل است و فشارهای سیاسی باعث شده‌اند کسی به این موضوعات ورود نکند. در حال حاضر به همه دستگاه‌های نظارتی و خصوصا سران سه قوه نامه نوشته‌ام و درخواست کرده‌ام نسبت به موارد قاچاق کالا و خودرو و ارز ورود کنند و درباره این تخلفات به اندازه کافی اسناد و مدارک در اختیار داریم.

در مقدمه تحقیق و تفحص از بحث واردات خودرو، ثبت سفارش و گمرک را ایجاد کردیم و مشغول افزایش امضا برای این تفحص هستیم و امیدوارم با کمک دیگر نمایندگان به زودی عملیاتی شود. هفته آینده پیگیر موضوع خواهیم بود. سعی‌مان این است خارج از نوبت آن را در دستور کار صحن علنی قرار دهیم.

کارشناسان و افرادی که برای تحقیق و پیگیری این موضوع ورود می‌کنند یا با تهدید این افراد مواجه می‌شود، یا سعی می‌کنند آنها را تطمیع کنند. ما مسئولان نظام هستیم ولی آن گروه بر ما حکومت می‌کنند و این افراد ذی‌نفوذ و مافیا در حقیقت اقتصاد و صنعت ما را مدیریت می‌کنند. حتی درباره موضوع دلار این اتفاق افتاده است و این گروه خاص هستند که بازار دلار را در اختیار گرفته‌اند و مدیریت می‌کنند. مسئولان اقتصادی نمی‌دانند که چه اتفاقی افتاده است. مثلا گفته می‌شود که دلالان ارز بازداشت شده اند. مسئله این است که چرا قبل از اینکه دلار به 5 هزار تومان برسد دلالان را بازداشت نکرده‌اند که قیمت ارز به اینجا نرسد؟!

درباره تعیین تکلیف این موضوع ما اعضای کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جدی ایستاده ایم و نامه‌ای به سران سه قوه نوشته و از آنها خواسته‌ایم در این باره جلسه‌ای فوری تشکیل دهند و به داد مردم برسند. درغیر این صورت اگر از راه قانونی و روال آن به نتیجه‌ای نرسیم مجبور می‌شویم همه این موارد را در صحن مجلس قرائت کنیم. مدتی است از آقای لاریجانی درخواست وقت کرده و خواسته‌ام با حضور دستگاه‌های نظارتی برای 2 ساعت جلسه غیرعلنی تشکیل شود تا درباره این مشکلات و معضلات با نمایندگان صحبت کنم و مسائل را با آنها در میان بگذارم.

 مافیای خودرو متشکل از یک شبکه هستند و در تمامی دستگاه‌ها نفوذ کرده اند. زمانی که یک شخصی وصل است و اینکه می‌گویند با یک بزرگی ارتباط دارد یعنی چی و آن بزرگ کیست؟ چرا از رانت استفاده می‌کنند؟ مردم این موضوعات را می‌دانند. باید روشن شود که رانت خواران و اختلاس‌گران بانک‌ها به چه کسانی وصل بودند؟ به قول خودشان این موسسات غیرقانونی چطور توانسته‌اند 2 سال، 5 سال، 8 سال و 10 سال فعالیت داشته باشند و بانک مرکزی از وجود آن مطلع نباشد؟! چطور ممکن است بانک مرکزی طی این سال‌ها متوجه حضور و فعالیت این موسسات به عبارتی «غیرقانونی» نشده است؟! در حالی که زیر این موسسات نوشته شده است زیر نظر بانک مرکزی! آن اتفاقاتی که در بانک مرکزی افتاده است و بازداشت‌هایی که انجام شد، آیا بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری نظارت کرد؟ آن موسسات اموال و سپرده‌های مردم را برده و خورده و غارت کرده‌اند. حالا هم که قرار بر رسیدگی به مشکلات مردم و سپرده گذاران است، نمی‌گویند که اموال مردم را از مقصران بگیرند و این اموال را برگردانند، بلکه می‌گویند از بیت‌المال بخشی از این بدهی‌ها را پرداخت کنند. مردم پول بیت‌المال را نمی‌خواهند و خواست آنها این است که قوه قضائیه پول شان را از حلقوم مقصران بیرون بکشند. به نظر من مشکل با این کارها حل نمی‌شود و مطالبه مردم این است که پول شان را از آنهایی که برده‌اند بگیرند.

قدم اول این است که مجلس خوب وارد عمل شده است و با کلید زدن و ورود به تحقیق و تفحص‌ها و استیضاح برخی وزرا می‌توان فضا را کنترل کرد. البته درباره اتفاقات و ماجراهای مربوط به بابک زنجانی و خاوری و … اول باید دنبال استرداد اموال مردم باشیم بعد قوه قضائیه با اقتدار با این موضوعات برخورد کند و اجازه ندهد این پرونده ها شامل مرور زمان شود. وقتی می‌گویند تحقیق و تفحص به قوه قضائیه ارجاع شده است طبق ماده 216 طی 3 ماه باید دادگاه تشکیل شود و درباره آن پرونده تعیین تکلیف شود.

از قوه قضائیه می‌خواهیم وقتی گزارش یک تفحص نهایی شد و به این قوه ارجاع شد آن را شامل مرور زمان نکند و به سرعت درباره آن تعیین تکلیف کند و درباره این غارتگران اموال بیت‌المال حکم صادر کند. قوه قضائیه باید احکام مربوط به اختلاس‌گران را در ملاءعام اجرا کند.

وقتی حکم اعدام کسی که غارتگر اموال بیت‌المال بوده است را در میدان آزادی اجرا کنند دیگران حساب کار دستشان می‌آید. البته مردم در این باره گلایه دارند که چرا سه قوه سکوت کرده اند. خواستار برخرورد جدی هستند.

نکته‌ای که وجود دارد اینکه بعضی تحقیق و تفحص‌ها انجام می‌شود و گزارش نهایی آن تهیه می‌شود و در انتها به قوه قضائیه جهت برخورد با متهمان ارسال می‌شود ولی خروجی آن به مردم اعلام نمی‌شود. نمونه عینی آن همان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید که نتیجه آن به مردم اعلام نشد.

هفته گذشته نامه‌ای با 50 امضا درباره بنیاد شهید به دادستان تحویل دادم و 50 نماینده امضا کننده از قوه قضائیه خواسته‌اند بعد از 18 ماه درباره 36 پرونده ارجاعی سریع‌تر تعیین تکلیف کنند.

بدون اغراق می گویم که تحقیق و تفحص از بنیاد شهید بدون شک بهترین تحقیق و تفحص تاریخ مجلس شورای اسلامی بوده است و مستندات متقن بیت المال برگشته است. بنابراین برای اینکه همکاران نماینده درجریان این امر قرار بگیرند، اسنادش را در اختیار آنها قرار خواهم داد و همه این مستندات را در اختیار قوه قضائیه قرار داده‌ام. بخش مهمی از گزارش تفحص در مجلس قرائت شده است و آقای لاریجانی رئیس مجلس هم به آن ورود کرده است و درباره آن به آیت الله آملی لاریجانی نامه نوشته‌ام و درخواست رسیدگی سریعتر آن را داده‌ام. چه شبها که برای این تحقیق و تفحص نخوابیده‌ام و عمرم را برای آن گذاشته‌ام. از این تیم 40 نفره تحقیق و تفحص از بنیاد شهید خیلی از آنها ما را رها کردند. چند مورد هم گزارش در بین راه عوض شد ولی همراه با چند نفر دیگر تا صبح روی این گزارش کار کردیم تا به انتها برسد. بنابراین با سند و مدرک می گویم که بهترین تفحص در طول تاریخ 40 ساله مجلس شورای اسلامی است. از نکات این پرونده هم می توانم به برگرداندن هتل سفیدکنار و برگرداندن 500 میلیارد تومان درباره طرح بنیادی که به دبی رفته بود و همچنین برگرداندن صدها میلیارد تومان از تسهیلات سوخت شده بانک دی اشاره کنم.

همه سعی و تلاش ما این است که تا قبل از پایان سال تکلیف این تحقیق و تفحص از واردات خودرو و قاچاق کالای عام را به طور ویژه روشن کنیم. همچنین به مردم وعده پیگیری جدی این موضوع تا به نتیجه رسیدن آن را می‌دهم.

* وطن امروز

–  نتیجه جلسات درباره وضعیت مؤسسات اعتباری: تقریباً هیچ

وطن امروز نوشته است: جلسه تکراری مسؤولان نظام بانکی با کمیسیون اقتصادی بر سر موسسات مالی باز هم بدون حصول ‌نتیجه و با وعده و وعید دوباره بانک مرکزی به پایان رسید.

به گزارش وبلاگ نویسی شمیم بلاگ به نقل از «وطن‌امروز»، چند سال از آغاز ساماندهی موسسات اعتباری توسط مسؤولان فعلی می‌گذرد اما مدیریت ساماندهی موسسات آنقدر ضعیف بود که مشکلات بسیاری برای سپرده‌گذاران فراهم کرد و حدود 3 میلیون سپرده‌گذار سرگردان شدند. آنا نمی‌دانند باید سپرده خود را از چه کسی مطالبه کنند و این سرگردانی‌ها موجب شد نمایندگان مجلس بویژه اعضای کمیسیون اقتصادی به این مبحث ورود کنند. حتی با اصرار کمیسیون اقتصادی مبنی بر اعمال ماده 236‌ آیین‌نامه مجلس، پرونده تخلفات بانک مرکزی درباره موسسه اعتباری کاسپین به قوه قضائیه ارجاع شد. تاکنون جلسات بی‌شماری درباره آخرین وضعیت سپرده‌گذاران در کمیسیون اقتصادی برگزار شده و حتی مسؤولان بانکی اعلام کردند مشکل موسسات اعتباری تا پایان بهمن‌ماه تمام می‌شود اما این اتفاق رخ نداد تا شاهد «وعده‌بازی» و بازی با کلمات مسؤولان دولتی باشیم. مسؤولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند 98 درصد سپرده‌گذاران تعیین‌تکلیف شده‌اند اما حالا مشخص شده منظور این است که درصد بالایی از سپرده‌گذاران دفترچه جدید گرفته‌اند و مشخص شده چقدر طلبکارند! مثلا سپرده‌گذاران کاسپین با کسر سودها و بخشی از اصل پول خود دفترچه جدید گرفته‌اند و در معیار بانک مرکزی این به معنای تعیین‌تکلیف آنهاست!

به همین علت اعتراض سپرده‌گذاران تاکنون ادامه داشته و حتی تامین اعتبار 11 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی هم نتوانسته مشکل آنها را حل کند. به همین علت کمیسیون اقتصادی در جلسه با مسؤولان بانک مرکزی خواهان حل مشکل شده است. در آخرین جلسه بانکی این کمیسیون مقرر شد تا 2 هفته آینده نتیجه اقدامات بانک مرکزی روشن شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: محور نشست با کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی آخرین اقدامات برای تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران موسسات مالی بود. باید توجه داشت درباره تسویه مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالی سقف مالی تعیین شده که بر اساس فرمول‌هایی مطالبات کمتر از میزان سقف تعیین شده تسویه می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: به دلیل اینکه فرمول‌های تسویه حساب با سپرده‌گذاران به طور کامل تبیین نشده و ابهاماتی را ایجاد کرده باعث مطرح شدن سوالاتی برای سپرده‌گذاران شد و برای رفع ابهام سپرده‌گذاران در سایت بانک مرکزی تمام اطلاعات وجود دارد و چنانچه سپرده‌گذاران بعد از مراجعه به سایت با مطلبی روبه‌رو می‌شوند که بانک مرکزی درباره آن ابلاغیه به بانک‌های عامل داشته اما انجام نشده، می‌توانند اعتراضات خود را بیان کنند. وی افزود: هیات تسویه‌ در تمام موسسات مالی در حال شکل گرفتن است تا دارایی‌های جدید به سرعت شناسایی شده و متناسب با دارایی شناسایی شده موضوع مطالبات سپرده‌گذاران باقیمانده تعیین‌تکلیف شود.

سیف تصریح کرد: در سایت بانک مرکزی تمام تصمیمات بانک درباره سپرده‌گذاران و همچنین مصوبات نمایندگان سران 3 قوه وجود دارد که این مصوبات و تصمیمات به ابلاغیه‌هایی تبدیل شده و توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل یا موسسات مالی ابلاغ شده است.

دستورالعمل‌ها به درستی اجرا نشده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره جلسه اخیر با مسؤولان دولتی گفت: هدف از این نشست 3 موضوع اساسی بود که یکی موضوع بررسی وضعیت آخرین اقدامات در ارتباط با ابلاغیه و بخشنامه‌های بانک مرکزی و مصوبات کمیته 3 نفره سران قوا بود. به دلیل مراجعات و نامه‌ها و مکاتبات مکرر از طرف مردم بابت عدم اجرای آن چیزی که به عنوان مصوبات ابلاغی بود ضرورت ایجاب می‌کرد این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. نماینده مردم کرمان افزود: مغایرت‌هایی بین اقدامات بانک مرکزی که اعلام کرده و بین آن چیزی که در دنیای واقعی و میدانی تحقق پیدا کرده بعضا وجود دارد که باید کاملا این گزارش‌ها بررسی شود تا راهکار مناسبی برای کاهش این مغایرت‌ها به‌کار گرفته شود و آنچه به عنوان دستورالعمل‌های ابلاغی برای نحوه تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران موسسات وجود دارد عملیاتی شود. وی اضافه کرد: نکته دوم هم تعیین‌تکلیف برای آن چیزی است که تا الان به عنوان مصوبات ابلاغی بانک مرکزی مد نظر قرار نگرفته و عددهای بالاتری از عددهایی که در سقف‌های مختلف در مجموعه موسسات گوناگون شکل گرفته، باید تعیین‌تکلیف می‌شد. پورابراهیمی‌داورانی تصریح کرد: پیگیری مسائل حقوقی و قضایی درباره مسببان ایجاد موسسات مالی غیرمجاز در طول دولت‌های گذشته، دولت فعلی و دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف باید به سرانجام برسد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: ما قبلا درباره اعمال ماده 236 به دستگاه قضایی گزارش داده‌ایم و تا امروز هیچ گزارشی از اقدامات دستگاه قضا در این باره به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه نشده که قاعدتا انتظار داریم دستگاه قضا در این باره اقدام کند.

وی گفت: بر اساس تصمیم اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، باید هر چه سریع‌تر این موضوع تعیین‌تکلیف نهایی‌ شود. گزارش بانک‌ها و موسساتی که متولی این کار بودند قرائت و اعداد و ارقام در این زمینه مشخص و تصمیمات اتخاذ شد که گزارش و اطلاعات روی سامانه اطلاعاتی بانکی ثبت می‌شود. نماینده مردم در مجلس افزود: بانک‌ها مکلف شدند امکان دسترسی کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس به شکایاتی که در سامانه ثبت می‌شود را فراهم کنند. بانک مرکزی نیز باید سامانه اطلاعاتی خود را به نحوی قرار دهد که امکان ورود شکایات مردم فراهم و دسترسی به این اطلاعات هم در کمیسیون اقتصادی انجام شود. پورابراهیمی‌داورانی تصریح کرد: ان‌شاء‌الله ظرف بازه زمانی 10 تا 15 روزه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اقدامات سیستم بانکی و مغایرت‌ها در زمینه تسویه حساب با سپرده‌گذاران موسسات مالی آماده می‌شود و بعد از انجام این مهم گزارش در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقرر شده گزارش نهایی بانک مرکزی در روزهای آینده درباره دارایی‌های موسسات مالی که باید تعیین‌تکلیف شوند، با اعمال اطلاعات پایانی از مجموع دارایی‌های کشف شده موسسات، به کمیسیون اقتصادی ارائه شود تا اقدامات نهایی در این باره لحاظ شود. وی افزود: نماینده کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس در کمیته منتخب و هیات تسویه موسسات مالی باید حضور یابد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجموعه‌ای از تصمیمات یادشده و برنامه‌ریزی‌هایی که در حال انجام است، ان‌شاء‌الله کمک کند تا هرچه سریع‌تر باقیمانده مشکلات درباره تسویه‌حساب با سپرده‌گذاران موسسات مالی رفع شود.

* کیهان

– سرگردانی بازار ارز در پی اقدامات دستوری بانک مرکزی

کیهان درباره بازار ارز گزارش داده است:‌ اقدامات دستوری بانک مرکزی طی چند روز اخیر برای کنترل بازار علاوه بر ایجاد نگرانی برای برخی فعالان و کارشناسان اقتصادی، سبب سرگردانی متقاضیان ارز نیز شده است.

طی روزهای اخیر مقابل تعدادی از صرافی‌های به اصطلاح سنا کار که دلار دولتی خرید و فروش می‌کنند، صف‌های خرید دلار دولتی تشکیل شده و در عین حال برخی از همین صرافی‌های سنا کار کاسبی‌شان را تعطیل کرده‌اند. 

یکی از این صرافی‌ها در اطلاعیه‌ای به مشتریان خود اعلام کرد: با توجه به نرخ‌گذاری بانک مرکزی و عدم فروش دلار به صرافی‌ها، در حال حاضر فروش (اسکناس) دلار مقدور نمی‌باشد.

در حال حاضر مشخص نیست قیمت ارز چقدر بوده و همین موضوع باعث سرگردانی متقاضیان ارز شده است، چراکه برخی با کارت ملی، دلاری در حدود 4470 تومان دریافت کرده و برخی هم در بازار حدود 4800 تومان گرفته‌اند.

به گزارش وبلاگ نویسی شمیم بلاگ به نقل از تسنیم، مشاهدات خبرنگاران از بازار ارز طی روزهای اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از صرافی ها از همان روزی که بازار حالت امنیتی به خود گرفت دست از کار کشیدند و تقریبا نیمه تعطیل شده‌اند ولی این وضعیت از صبح دو روز پیش و همزمان با انتشار سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی در دفاع از سیاست‌های ارزی اخیر این بانک شدت گرفت و فراگیر شد.

برخی می‌گویند بانک‌های توزیع‌کننده از هفته گذشته هنگام فروش ارز به صراف‌ها تأکید می‌کنند دلار حداکثر با 10 تومان سود باید فروخته شود و اگر حاشیه سود بیشتری از صراف گزارش شود، عرضه به آن صراف متوقف خواهد شد. ادامه این شرایط ظاهرا برای صراف‌ها توجیه نداشته و به همین خاطر از دیروز تصمیم گرفتند از تحویل یا فروش ارز خودداری کنند.

اگر این ادعا درست باشد می‌توان نتیجه گرفت قیمت خرید و فروش ارز روی تابلوهای صرافی‌ها و قیمت‌هایی که در سامانه سنا وارد می‌شود، نمی‌تواند واقعیت بازار ارز را نشان دهد.یکی از این افراد که در بازار ارز حضور دارد از حالت نیمه تعطیل صرافی ها خبر می‌دهد و می‌گوید: در بازار معامله‌ای انجام نمی‌شود. در سایر شهرها نیز خرید و فروشی برای دلار و سایر ارزها انجام نمی‌شود. به همین دلیل صراف‌ها ترجیح می‌دهند مغازه‌هایشان را تعطیل کنند و به خانه‌هایشان بروند.

همچنین به گزارش وبلاگ نویسی شمیم بلاگ به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که قیمت ارز در بازار به صورت مصنوعی از سوی دولت پایین نگه داشته شده است.

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی، نوسانات نرخ ارز را ناشی از تصمیمات بانک مرکزی دانست و اظهار کرد: عرضه کم ارز از سوی بانک مرکزی بازار را با هیجانات و نوسانات زیادی روبه‌رو می‌کند.

وی با بیان اینکه برخوردهای دستوری با مسائل اقتصادی نتیجه مثبت نخواهد داشت، ادامه داد: بزرگترین منبع ارز در کشور دولت است که با فروش نفت و منابع پتروشیمی می‌تواند بازار ارز را مدیریت کند و تنها نقش دلالان در این زمینه تشدید شرایط موجود است و عملا نقش چندانی در افزایش یا کاهش قیمت ارز ندارند.

بغزیان با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی، گفت: عملکرد بانک مرکزی در مقابل نوسانات نرخ ارز ضعیف است و همزمان با افزایش نرخ ارز با سکوت کردن زمینه افزایش دلال‌بازی را فراهم می‌کند و در ادامه با بالا رفتن شوک به بازار اقداماتی را انجام می‌دهد که تأثیرات کمی را به همراه دارد.

در همین راستا، ابراهیم بهادرانی مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کاهش ارزش واحد پول ملی کشور، اظهار کرد: افزایش قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی، ناشی از ضعیف شدن اقتصاد کشور در مقایسه با سایر کشورهاست.وی با بیان اینکه در برخی از مقاطع، اقتصاد کشور با افزایش ناگهانی ارز دچار التهاب شده است، ادامه داد: در برخی از مقاطع زمانی بازار به دلیل ثابت نگه داشتن نرخ ارز به صورت مصنوعی با بروز مشکل (مواجه شد و) قیمت در بازار ارز رشد زیادی داشت که اوایل دهه ۷۰ و اواخر دهه ۹۰ و افزایش قیمت ارز در چند روز اخیر نمونه‌هایی از شوک به بازار سرمایه است.

* فرهیختگان

 – دلار دوباره به قیمت قبلی باز خواهد گشت

فرهیختگان درباره بازار ارز گزارش داده است:‌ سال گذشته و چند ماه قبل از آغاز انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 خبری مبنی‌بر مثبت شدن تراز تجاری ایران برای اولین بار در سال 94 منتشر شد؛ خبری که البته همان زمان بخش قابل‌توجهی از کارشناسان اقتصادی به دیده تردید به آن نگریستند و با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. اما حالا و با گذشت بیش از یک سال آمارهای اعلام‌شده از سوی گمرک کشور نشان‌دهنده افزایش واردات به نسبت صادرات غیرنفتی و منفی شدن مجدد تراز تجاری در اقتصاد ایران است؛ موضوعی که باعث شد در گفت‌وگویی با مهندس مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به بررسی آن بپردازیم. پورقاضی در این گفت‌وگو با اشاره به التهابات پیش‌آمده در بازار ارز و عملکرد دولت دوازدهم در دستگیری و برخورد با برخی از صرافی‌ها و دلالان بازار ارز به «فرهیختگان» گفت: «من به‌شخصه با اقدامات پلیسی برای حل مسائل اقتصادی موافق نیستم و معتقدم با دستگیری افرادی که به خرید و فروش ارز مشغول هستند، نمی‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد. مشکل اقتصادی باید با مکانیسم‌های اقتصادی حل شود، اما کاری که دولت کرد این بود که  یک‌سری از صرافی‌ها را بسته و عده‌ای از افراد را دستگیر کرد؛این کار اگرچه ممکن است به صورت موقت و کوتاه‌مدت تاثیر داشته باشد، اما قطعا در بلندمدت بی‌فایده است و مجددا قیمت‌ها به روال سابق خود بازمی‌گردد. به نظرم دلیل اصلی این موضوع این است که دولت تلاش می‌کند قیمت ارز را پایین نگه دارد. این موضوعی است که مدت‌ها است چه در اتاق بازرگانی و چه در جاهای مختلف گفته شده و به دولت توصیه شده است که نباید نرخ ارز را به صورت دستوری پایین نگه دارد، چراکه این موضوع به نوعی تشویق واردات است. دولت سعی می‌کند قیمت ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد را با اعمال سیاست‌هایی از جمله تزریق ارز در بازار پایین نگه دارد. در واقع با این کار واردات را تشویق می‌کند که همین موضوع یکی از دلایل افزایش واردات است. طبیعی است در چنین شرایطی واردات روزبه‌روز افزایش می‌یابد که اگر به این واردات، موضوع واردات غیررسمی یا همان قاچاق را هم اضافه کنیم، می‌بینیم که این اختلاف و تراز تجاری منفی خیلی بیشتر از این حرف‌ها خواهد بود.

معتقدم اگر قیمت ارز واقعی شده و متناسب با عرضه و تقاضا تعیین شود، به همان اندازه که ممکن است به صادرات ما کمک کند که حتما هم کمک می‌کند، به همان اندازه هم می‌تواند میزان واردات ما را کاهش دهد. ببینید زمانی که یک کالا با قیمت ارزان‌تری وارد می‌شود، قدرت رقابت تولید داخلی را پایین می‌آورد. مهم نیست که این کالای تولیدشده در داخل صادر شود یا نه، بلکه در این شرایط حتی در بازار داخلی هم برای تولیدکننده داخلی سخت است که با تولیدکننده خارجی رقابت کند. علتش هم این است که آنها ارتباطات بین‌المللی بهتری نسبت به ما دارند، نرخ بهره‌های بانکی در این کشورها کمتر است و برای همین قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخل نسبت به این کالاها بالاتر است. خب این وضعیت زمانی اصلاح می‌شود که قیمت ارز متناسب با عرضه و تقاضا و نه به صورت دستوری تعیین شود. دولت مقدار زیادی ارز را حتی ارزی را که وجود ندارد، در بازار عرضه می‌کند و این کار طبیعتا به دلیل افزایش عرضه باعث می‌شود که قیمت ارز پایین بیاید. راه‌حل این کار هم سال‌ها است که گفته می‌شود و آن این است که قیمت ارز باید متناسب با نرخ تورم تغییر کند، اما این تغییر صورت نمی‌گیرد و کالا با ارز ارزان وارد کشور می‌شود، به همین دلیل هم واردات ما هرساله روندی افزایشی دارد. ما باید سیاست‌های ارزی‌مان را آزاد کنیم. یعنی دولت در بازار ارز و قیمت‌گذاری‌ها دخالت نکند. موضوع بعدی که در این میان وجود دارد، افزایش نقدینگی است که بی‌محابا در حال افزایش است. حتی در دولت آقای روحانی هم میزان نقدینگی به‌شدت افزایش داشته و این باعث شده ما همواره تورم نهفته داشته باشیم. این تورم نهفته بعد از مدتی در یک شرایط استثنایی خودش را نشان می‌دهد که یکی از جاهایی که خودش را نشان می‌دهد، نرخ ارز است.

 ما باید درآمدهای ارزی خودمان را به صورت ارز دریافت کنیم و این‌طور نباشد که به جای ارزهای خود مجبور باشیم هر کالایی را وارد کنیم، بلکه باید متناسب با نیاز واقعی خود واردات کنیم. وقتی ما کالایی را به جای ارزهایمان در خارج از کشور می‌گیریم، در این صورت کسی که این کالا را وارد می‌کند، آمادگی این را دارد که این کالا را به هر قیمتی در بازارهای داخلی به فروش برساند. طبیعتا این موضوع روی میزان واردات ما نیز اثر می‌گذارد.

همان‌طور که گفتم، نرخ ارز باید در عرضه و تقاضای آزاد بدون دخالت دولت و آنجایی که ارز به صورت واقعی مبادله می‌شود تعیین شود. اگر صادرات‌مان زیاد شد و ارز زیادی وارد کشور شد، ایرادی ندارد و قیمت ارز می‌تواند پایین بیاید، ولی اگر صادرات‌مان کم است و با کمبود ارز مواجه هستیم، در این صورت دلیلی ندارد که قیمت ارز روند صعودی نداشته باشد. وقتی قیمت ارز افزایش یابد، بخشی از مصارف آن نیز کاهش می‌یابد. اشکال از اینجا شروع می‌شود که دولت در این بازار و تعیین نرخ ارز دخالت می‌کند. اگر دولت دخالت نکند، ارز قیمت واقعی خودش را پیدا کرده و متناسب با آن قیمت در تعادل می‌ماند.

البته دولتی‌ها و شخص رئیس‌جمهور مدعی هستند درآمدهای ارزی کشور خیلی بیشتر از مصارف ارزی است و براساس این استدلال باید نرخ ارز کاهش پیدا کند. درآمدهای ارزی بالاتر رفته، اما در دسترس دولت نیست. دولت در نحوه هزینه‌کرد این درآمدها اختیار کافی ندارد، بنابراین بدون اینکه ارزی وجود داشته باشد، این ارز را به بانک مرکزی واگذار می‌کند و در مقابل آن ریال دریافت می‌کند، یعنی این ارز وجود دارد اما در دسترس نیست، مثل اینکه من طلب زیادی از کسی دارم، اما پولی ندارم تا برای مخارج روزمره‌ام هزینه کنم. وضعیت ارزی کشور ما الان این‌طور است و بانک‌های بین‌المللی بر ما سختگیری می‌کنند و ما هنوز نتوانسته‌ایم نظام بانکی‌مان را جوری کنیم که اختیارش دست خودمان باشد.

من به‌شخصه با اقدامات پلیسی برای حل مسائل اقتصادی موافق نیستم. معتقد نیستم که با گرفتن افرادی که به خرید و فروش ارز مشغول هستند، می‌شود مشکلات اقتصادی را حل کرد. مشکل اقتصادی باید با مکانیسم‌های اقتصادی حل شود، اما کاری که دولت کرد این بود که  یک‌سری از صرافی‌ها را بست و عده‌ای از افراد را دستگیر کرد؛این کار اگرچه ممکن است به صورت موقت و کوتاه‌مدت تاثیر داشته باشد، اما قطعا در بلندمدت بی‌فایده است و مجددا قیمت‌ها به روال سابق خود بازمی‌گردد.

* شرق

– ربیعی عذرخواهی کند

روزنامه اصلاح طلب شرق نوشته است: سانحه سقوط هواپیمای ای‌تی‌آر مسیر تهران-یاسوج و نگرانی‌هایی که در این زمینه در کشور ایجاد شد، بررسی جایگاه صنعت هوایی در اسناد بالادستی را پررنگ کرد. در میان هیاهوها و اظهارنظرهای پی‌درپی و گاهی ‌بدون استدلال علمی، گاه شاهد هواداری‌ها یا سخنانی علیه وزرای مربوط به سانحه بودیم. برخی از عملکرد عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، دفاع کردند و برخی دیگر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به سبب مالکیت شرکت هواپیمایی آسمان مقصر می‌دانستند و این‌گونه که به نظر می‌رسد، این روزها شاهد چالش دو وزیر در کابینه خواهیم بود و باید منتظر بود، روحانی، ماندن کدام وزیر در کابینه را در دستور کار قرار می‌دهد. در این میان، آخرین اظهارنظرها در این زمینه را می‌توان به اظهارنظر رئیس کمیسیون عمران در این زمینه معطوف کرد.

‌ ناوگان هوایی جوان شد

رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با ایسنا گفت: خرید هواپیماهای جدید باعث شد سن ناوگان ما جوان شود و به ۲۲ سال برسد، بااین‌حال باید سهم هرکدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، از جمله وزارتخانه‌های راه و نیز رفاه در سقوط هواپیمای شرکت آسمان مشخص شود و لازم است وزیر رفاه از مردم عذرخواهی کند. محمدرضا رضایی افزود: این چند هواپیمای ایرباس و ای‌تی‌آر جدید که وارد کشور شد، سن ناوگان ما را جوان کرد و به ۲۲ سال رساند. این کمکی بود که صورت گرفت تا وضعیت حمل‌ونقل هوایی ما بهتر شود. انصافا در بحث توسعه فرودگاه‌ها و ناوبری هم تلاش زیادی صورت گرفته و کارهای خوبی انجام شده است. شرایط ما با قبل خیلی فرق کرده است. سازمان هواپیمایی کشوری هم تلاش چشمگیری داشته است.

او در ادامه با اشاره به سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سانحه، گفت: من روز اول گفتم که آقای ربیعی، وزیر محترم رفاه، به خانواده‌های داغدیده از سقوط هواپیمای آسمان سر بزنند و عذرخواهی کنند، اما این اتفاق نیفتاد. متأسفانه فرهنگ عذرخواهی در کشور ما بسیار کم‌رنگ شده است. عذرخواهی، انسان‌ها را کوچک نمی‌کند، بلکه بزرگ می‌کند. بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر عذرخواهی کنند، بار مسئولیت روی دوش آنها می‌افتد و متأسفانه از این موضوع فراری هستند.

رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه ما با دقت در حال بررسی میزان قصور دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در حادثه سقوط هواپیمای تهران ـ یاسوج هستیم، گفت: اینکه بخواهیم از هم‌اکنون راجع به علت سانحه هواپیمای تهران ـ یاسوج صحبت کنیم زود است؛ چراکه باید جعبه سیاه باز شود. منتها ما هم خبرهایی داریم و مکاتباتی با ما انجام شده که در بعضی از ایرلاین‌ها به مسائل ایمنی کمتر توجه می‌کنند که من از سازمان هواپیمایی کشوری خواستم مکاتبه قرص‌ومحکمی با ایرلاین‌ها داشته باشند که مسائل ایمنی را جدی بگیرند و با هیچ ایرلاینی مماشات نکنند. احساس می‌شود در بعضی شرکت‌های هواپیمایی ملاحظات فنی کمتر دیده می‌شود و نگاهشان بیشتر به مسائل اقتصادی است. سقوط هواپیمای ای‌تی‌آر تلخ بود، اما باید همه از آن درس بگیریم که هیچ خطایی، ولو کوچک نباید صورت گیرد. این سخنان در حالی مطرح شد که خبرها از مجلس حاکی از آن است که تلاش برای استیضاح آخوندی کماکان ادامه دارد. این‌همه، در شرایطی مطرح می‌شود که پیش‌تر عباس آخوندی در مورد سانحه گفته بود؛ هنوز نمی‌توان در این زمینه اظهارنظر کرد و باید منتظر ماند تا جعبه سیاه بررسی شود. بااین‌حال، سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به سبب مالکیت آن بر سازمان بازنشستگی کشوری نمی‌توان نادیده گرفت و تا امروز واکنش روشن و مشخصی از علی ربیعی دیده نشده است.

‌ قفل‌شدگی در ٢٢ سالگی

بااین‌حال در این گزارش بنا داریم به جایگاه این صنعت در برنامه‌های توسعه نگاهی داشته باشیم. با اینکه تحریم‌ها حدود هشت سال بر این صنعت، سایه انداخته بود، پس از برجام با خروج از تحریم، این صنعت به‌خوبی توانست در راستای نوسازی قدم بردارد، اما گره کور تأمین مالی، با اینکه نوسازی این صنعت با خرید تعدادی هواپیما برای این ناوگان رخ داد، همچنان قفل‌شدگی در ٢٢سالگی ناوگان را برای کشور به‌همراه آورد، این در حالی ‌است که در یکی از موارد مهم مورد اشاره در اسناد بالادستی، میانگین ناوگان هوایی باید به ١٥سال تا پایان برنامه ششم برسد و این امر، مستلزم خرید هواپیماهایی نو برای حمل‌ونقل هوایی است. مورد دیگری که بارها از سوی کارشناسان این صنعت مورد تأکید قرار گرفته، چشم‌انداز و چراغ راه این صنعت است که بناست متولی آن؛ یعنی سازمان هواپیمایی کشوری برای تهیه آن گام بردارد و با وجودی که در آخرین سند برنامه (برنامه ششم توسعه) بر آن تأکید شده، با گذشت دو سال شاهد آن هستیم که برنامه مدونی در این مسیر وجود ندارد. گویا بی‌تدبیری برای نوشتن یک استراتژی تنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت مختص نمی‌شود و این بی‌برنامگی در تمامی بخش‌ها رسوخ کرده است.

‌ حمل‌ونقل هوایی در اسناد برنامه توسعه

اگر بخواهیم مختصر به آنچه در اسناد برنامه‌های توسعه کشور در رابطه با حمل‌ونقل هوایی اشاره کنیم که کلید آن از برنامه دوم توسعه پس از انقلاب زده شد، می‌توان به این موارد اشاره کرد:

به‌طور مشخص می‌توان اهم موضوعاتی را که در اسناد برنامه درباره حمل‌ونقل هوایی وجود دارد، این‌گونه بیان کرد: توسعه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی و شبکه کنترل ترافیک هوایی، اصلاح اساس‌نامه و واگذاری هما، آسمان، نفت‌ایر و… به بخش خصوصی یا تعاونی، جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت و پیش‌فروش خدمات، تخصیص دو درصد قیمت فروش بلیت برای هزینه اجرای برنامه‌های نگهداری، بهسازی و امنیتی پرواز و توسعه زیربناها در فرودگاه‌ها، طبقه‌بندی فرودگاه‌های کشور، پوشش راداری و ناوبری کل کشور،‌ نوسازی ناوگان حمل‌ونقل هوایی با متوسط ١٥ سال، واگذاری سهام شرکت ایران‌ایر به بخش غیردولتی، اختیار واگذاری سهام هما با شرط حفظ مالکیت ٥١ درصد دولت، ایجاد منطقه آزاد تجاری فرودگاه امام، آزادسازی نرخ بلیت، اصلاح اساس‌نامه‌ هما، اصلاح وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های سازمان هواپیمایی کشوری، ارتقای ایمنی هواپیمایی کشور، لغو همه تخفیف‌ها مثل خدمات پروازی و نشست و برخاست و واگذاری اماکن از زمره مواردی است که در اسناد برنامه بر آنها تأکید شده است. بااین‌حال، نظر کارشناسی بر آن است که برخی از این موارد مانند پوشش راداری کل کشور و ارتقای ایمنی هواپیمایی کشور که این‌روزها بسیار محل بحث است، اجرائی نشده است. ازجمله دلایلی که در این زمینه ارائه می‌شود، می‌توان به تأمین‌نشدن مالی و بودجه، تحریم‌های بین‌المللی، الزام‌نداشتن در پاسخ‌گویی به برنامه، فاصله تخصصی میان مدیران و کارشناسان و کفایت‌نداشتن نیروهای تخصصی اشاره کرد.

‌ گره کور حمل‌ونقل هوایی

این در حالی است که حتی در بند مربوط به حمل‌ونقل هوایی نیز به نکاتی اشاره شده که هنوز گره کور این بخش به‌شمار می‌روند. در این بند آمده: «زیربناها در حمل‌ونقل هوایی، فرودگاه‌های تجاری است که از محل منابع عمومی احداث و در دست بهره‌برداری قرار دارند. اطلاعات موجود نشان می‌دهد در پایان سال ١٣٩٢ در مجموع ٨٩ فرودگاه شامل ٧٠ فرودگاه تجاری و ١٩ فرودگاه غیرتجاری در کشور فعال بوده که مدیریت ٥٤ فرودگاه از ٧٠ فرودگاه تجاری، با شرکت فرودگاه‌های کشور بوده است. از آنجا که کلیه وظایف مربوط به نگهداری، توسعه، تجهیز و بهره‌برداری از تکنولوژی و اداره فرودگاه‌های تجاری کشور (٥٤ فرودگاه مذکور) از سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان متولی حمل‌ونقل هوایی کشور منتزع و به شرکت فرودگاه‌های کشور منتقل شده است، می‌توان گفت حمل‌ونقل هوایی در کشور عموما در فرودگاه‌های تحت مدیریت شرکت فرودگاه‌های کشور انجام شده است؛ تاجایی‌که بقیه فرودگاه‌ها نقش چندانی در حمل‌ونقل هوایی جز استفاده‌های موردی نداشته‌اند. در ارتباط با فرودگاه‌های تجاری هم باید گفت تعدادی از این فرودگاه‌ها فاقد برنامه پرواز هفتگی بوده‌اند. البته فرودگاه‌هایی هم که دارای پرواز برنامه‌ای بودند، قادر به تأمین هزینه‌ها از محل درآمد خود در سال نبوده‌اند؛ به‌جز ٤ فرودگاه. ارائه خدمت در سطح مطلوب در فرودگاه‌ها چه در پروازهای داخلی و چه در پروازهای خارجی، به وضعیت نگهداری، مرمت و بهسازی (چه فیزیکی و چه غیرفیزیکی) بستگی دارد. نبود درآمد کافی برای انجام وظایف نگهداری، می‌تواند به سطح نگهداری صدمه وارد کرده و اتکا به منابع عمومی را افزایش دهد. از آنجا که بعد از احداث، موضوع نگهداری و حفظ سطح خدمت برای بهره‌برداری مطلوب از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از اهمیت بالایی برخوردار است و با توجه به اینکه برنامه حمل‌ونقل هوایی از محل درآمد خود هزینه می‌کند (سهم این برنامه از بودجه عمومی ناچیز است)، لازم است در تدوین برنامه ششم، سیاست‌ها، تدابیر و راهکارهایی در جهت خودکفایی فرودگاه‌ها پیش‌بینی شود تا با به‌اجراگذاشتن سیاست‌ها و راهکارهای مذکور، به دور از منابع عمومی، نسبت به اداره مطلوب حمل‌ونقل هوایی قدم برداریم. با توجه به مراتب بالا لازم است در برنامه حمل‌ونقل هوایی، نگهداری، مرمت و بهسازی (ازجمله تجهیزات ناوبری) فرودگاه‌های عملیاتی و تجاری در اولویت قرار گیرد و از ایجاد فرودگاه جدید و افزایش تعداد فرودگاه‎های تجاری خودداری شود». این بند کاملا مؤید آن است که یکی از موارد و دغدغه‌های موجود در این بخش، تصمیم‌گیری‌های سیاسی در بخش فرودگاه‌سازی در کشور است که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد. در گزارشی که چندی پیش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی منتشر کرده بود، به سه الزام برنامه ششم توسعه در زمینه حمل‌ونقل هوایی اشاره شده و تدوین و تنظیم طرح جامع حمل‌ونقل هوایی، تمرکز سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های صحیح در سازمان هواپیمایی کشوری و تأسیس بانک توسعه حمل‌ونقل هوایی برای جلب حمایت‌های مالی را برخی از الزامات برنامه ششم توسعه عنوان کرد.

‌ درجازدن سازمان هواپیمایی پس از٢ سال

داریوش نیکنام، کارشناس‌ ارشد هوانوردی، در گفت‌وگو با «شرق» در رابطه با جایگاه حمل‌ونقل هوایی در اسناد بالادستی می‌گوید: بر اساس بند پ ماده ٥٣ برنامه ششم توسعه، قرار بوده سازمان هواپیمایی کشوری، طرح جامع اقتصاد حمل‌ونقل هوایی را به‌عنوان نقشه راه مدون کرده و ارائه دهد. بااین‌حال، با وجودی‌ که این موضوع تکلیف مجلس بر دولت است، پس از گذشت دو سال از سوی سازمان هواپیمایی کشوری که یک مرجع هوایی است، شاهد ارائه این برنامه نبوده‌ایم.  او با بیان اینکه اکنون حمل‌ونقل هوایی، نقشه راه ندارد، می‌افزاید: در بخش هوایی، وزیر راه‌وشهرسازی، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به‌ترتیب عهده‌دار وظایف سنگینی هستند که در تمامی موارد، چهار رأس این سازمان و شرکت‌ها از سوی وزیر راه منصوب می‌شوند. بنابراین سازمان هواپیمایی کشور، مرجع حاکمیتی است و بخش هوایی را این سازمان باید کنترل و مدیریت کند و پاسخ‌گو باشد و متناسب با اولویت اصلی که همان ایمنی حمل‌ونقل هوایی است، گام بردارد. هما هم به‌عنوان خط هوایی ملی، حامل پرچم کشور است و در شبکه داخل و خارج کشور باید به حمل بار و مسافر اقدام کند. شرکت فرودگاه‌ها نیز متکلف بیش از ٦٠ فرودگاه در کشور است و سرویس خدمات ناوبری هوایی هم برعهده شرکت فرودگاه‌هاست. شرکت شهر فرودگاهی امام نیز فقط‌وفقط عهده‌دار اداره و مدیریت فرودگاه امام خمینی است. این شرکت هم مانند موارد قبلی، مستقیما به وزیر راه‌وشهرسازی گزارش می‌دهد. این چهار زیرشاخه مسئولیت حمل‌ونقل هوایی را به‌لحاظ دولتی برعهده دارند و باقی شرکت‌های خصوصی هم با وجود خصوصی‌بودن، کنترل و مدیریت آنها و مفاسد اقتصادی در این شبکه برعهده سازمان هواپیمایی است، اما شاهد هستیم که شبکه توزیع هوایی کشور که شامل عرضه و تقاضاست، (شرکت‌های هواپیمایی و مردم) چندان شفاف نیست.  نیکنام در بیان شاخصی مورد تأکید در برنامه توسعه می‌گوید: بر اساس قانون برنامه توسعه پنجم، باید متوسط عمر ناوگان هوایی کشور به زیر ١٥ سال برسد. این در حالی است که اکنون متوسط عمر ناوگان هوایی بین ٢٢ تا ٢٣ سال است که نشان می‌دهد تا دستیابی به این شاخص، فاصله زیادی داریم.

این کارشناس هوانوردی که پیش‌تر سمت‌ مشاور مدیرعامل هما و مدیر پروژه بازرسی عملیاتی شرکت‌های هوایی را نیز برعهده داشت، می‌گوید: باید به این حوزه به شکل سیستمی نگاه کرد که اجزای مختلفی دارد و هر یک از این اجزا باید با هم کار کنند، در غیر این صورت هرکدام لنگ بزنند، خروجی این سیستم معیوب خواهد بود.  از او می‌پرسم گره کار کجاست، در پاسخ می‌گوید: یکی از بخش‌هایی که پس از برجام مورد اقبال قرار گرفت و تحریم مشمول آن نشد، بخش هواپیمایی بود و توانست قراردادهایی را با ایرباس، بویینگ و ای‌تی‌آر برای خرید هواپیماهای دست‌اول منعقد کند. تحریم البته توانست به‌صورت غیر مستقیم از بُعد تأمین مالی بر این بخش اثرگذار باشد.  نیکنام ادامه می‌دهد: با توجه به تأکید وزیر راه بر عدم استفاده از منابع دولتی برای خرید هواپیما، باید سراغ فاینانس و سرمایه‌گذاری رفت، اما این ارقام مورد نیاز، رقم‌های بزرگ میلیارددلاری است و طبیعتا باید سراغ فاینانسور و سرمایه‌گذار خارجی برویم. در اینجا شاهدیم که به هر دلیلی بانک‌های بزرگ و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دلایل نامشخص هنوز اقبالی به این کارها ندارند. بنابراین به نظر می‌رسد در این زمینه، هم دولتمردان و هم سیاسیون باید بیشتر تلاش کنند تا فضا را آرام‌تر کرده و به اهداف قانون‌گذار که کاهش متوسط عمر ناوگان هوایی به زیر ١٥ سال است، دست یابیم.  او با بررسی عملکرد دولت در این زمینه می‌گوید: اگر اراده‌ای برای تحقق این اهداف وجود داشته باشد که پس از برجام تا حدودی شاهد آن بودیم، می‌توان اقدامات ناتمام در زمینه حمل‌ونقل هوایی را در دستور کار و اولویت قرار دهد.

* خراسان

– فساد نفتی مربوط به یک ماه اخیر است

روزنامه خراسان نوشته است: ذی حساب وزارت نفت یک ماهه بودن فساد نفتی اخیر را با وجود فایل صوتی اظهاراتش تکذیب کرد!

ذی حساب وزارت نفت، در گفت و گو با یک سایت خبری زیرمجموعه وزارت نفت، در شرایطی بخشی از اظهاراتش درباره فساد نفتی اخیر با تیتر «فساد نفتی اخیر ۸ ساله نبود، یک ماهه بود» را تکذیب کرد که فایل صوتی گفت و گوی خراسان با وی نشان می دهد که این مقام مسئول، طی مصاحبه خود دو بار به وقوع این فساد طی یک ماه اشاره دارد. روزنامه خراسان در روز 5 اسفند ماه امسال در صفحه 9 روزنامه، درباره فساد نفتی اخیر با این مقام مسئول به گفت و گو پرداخته بود.

روز گذشته مظفر نیک‌پور، ذی‎حساب و مدیر کل امور مالی وزارت نفت در گفت و گو با سایت خبری شانا (پایگاه خبری اداره کل روابط عمومی وزارت نفت) درباره نقل قولی که به‌تازگی از وی مبنی بر این‎که «فساد نفتی اخیر ۸ ساله نبود،یک ماهه بود» در رسانه‎ها درج شده است، توضیحاتی ارائه داد و گفت: منظور، کشف فساد در ماه مورد اشاره بوده است، وگرنه بدیهی است که سوءاستفاده مالی در ابعاد فساد نفتی اخیر در مدت یک ماه امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان این‎که با سامانه نظارتی حاکم بر وزارت نفت، امکان ندارد این میزان فساد در یک ماه صورت پذیرد یا دفعتا انجام شده باشد، یادآور شد: در کل چنین سوء استفاده‎ مالی در مدت یک ماه محال به نظر می‎رسد، به ویژه در وزارت نفت که سامانه کنترل و نظارت دقیق‎تر و جامع‎تری بر آن حاکم است.

مدیرکل امور مالی وزارت نفت تاکید کرد: در این که فساد نفتی اخیر به تدریج انجام شده، هیچ تردیدی نیست.

این در حالی است که   فایل صوتی گفت و گوی خراسان با مظفر نیک‌پور نشان می دهد که وی به صراحت دو بار به وقوع این فساد طی یک ماه اشاره دارد.

بخشی از متن پیاده شده مصاحبه به شرح زیر است:

نیک‌پور: در این باره (تنخواه پرداختی به فردی که مرتکب فساد مالی شده است) کاملا نظارت مستقیم بوده است.

خراسان: پس چگونه فساد اتفاق افتاده است؟

نیک‌پور: دقیقا در ماه آخر، در یک ماه! …

خراسان: شما مطمئنید که این فساد در ماه آخر اتفاق افتاده است؟

نیک‌پور: بله، بله! یک تنخواه داده اند که باید تا پایان سال تسویه شود. در ادارات دیگر این تنخواه را سالی دو بار کنترل می کنند، اما در وزارت نفت، حسابرسی هر ماه این تنخواه ها را کنترل می کند.

* جام جم

– عقب‌نشینی در اجرای استانداردهای جدید خودرو

روزنامه جام جم نوشته است:‌ براساس تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای عالی استانداری قرار بود با اجرای استانداردهای جدید خودرو از دی‌ماه سال آینده، تولید پراید، وانت پراید، تیبا، سمند، پژو 405، پژو پارس، وانت آریسان، وانت زامیاد و وانت مزدا متوقف شود، زیرا این خودروها نمی‌توانند استانداردهای جدید را پاس کنند.

از ماه‌ها قبل، رئیس سازمان ملی استاندارد چندین بار از اجرایی شدن استانداردهای 85 گانه خودرو خبر داد و به خودروسازان هشدار می‌داد خودروهایی که تا اول دی‌ماه 97 نتوانند استانداردهای در نظر گرفته شده را پاس کنند باید تولیدشان متوقف شود. رئیس سازمان ملی استاندارد بارها تاکید کرده بود که این بار خبری از عقب‌نشینی نخواهد بود و خودروسازان مکلف به اجرای استانداردهای جدید هستند. در پی مقاومت خودروسازان در برابر ارتقای کیفی و ایمنی محصولاتشان، هرچند رئیس سازمان استاندارد همواره از حفظ استقلال این سازمان و کوتاه نیامدن مقابل خودروسازان سخن گفته، اما در نهایت با توافق این سازمان و با دستور وزیر صنعت قرار است در اجرای استانداردهای 85گانه خودرویی تجدید نظر و اجرای بخشی از این استانداردها متوقف شود.

روز دوشنبه محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت اعلام کرد سازمان استاندارد برای اجرای استانداردهای جدید خودرویی کوتاه آمده و قرار است تغییراتی در آن اعمال شود.

برخلاف سخنان معاون وزیر صنعت، دیروز رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: سازمان ملی استاندارد همچنان بر موضع خویش درباره زمان‌بندی اجرای استانداردهای خودرویی تاکید دارد و براساس مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو، تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف به اجرای استانداردهای مذکور طبق جدول زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد هستند.

به نظر می‌رسد از این پس باید در انتظار رقابت میان سازمان استاندارد از یک سو و خودروسازان و وزارت صنعت از سوی دیگر بود تا مشخص شود آیا استانداردهای جدید خودرو از سال آینده اجرا خواهد شد یا خیر.

نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای تولید داخل در یک مقطع زمانی آنقدر بالا گرفت که به تشکیل کمپین تحریم خرید خودروهای داخلی منتهی شد و توانست تلنگری را به مدیران خودرویی و مسئولان دولتی وارد کند که یکی از نتایج آن برنامه‌ریزی برای ارتقای استانداردهای خودرویی از 55 مورد به 85 مورد بود.

اجرای استانداردهای 85 گانه خودرویی ابتدا در شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر صنعت و مدیران خودرویی کشور به تصویب رسید و پس از آن نیز در شورای‌عالی استاندارد مصوب شد، اما این بار نیز مانند بسیاری از قوانین مصوب دیگر، خودروسازان زیر توافق انجام‌شده و قانون مصوب زده و از اجرای آن سر باز زدند تا همچنان شاهد درجا زدن صنعت خودروی کشور باشیم.

قرار نیست در حد اروپا باشیم

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این باره به جام‌جم گفت: 14 استاندارد از 85 استانداردی که برای خودروها در نظر گرفته شده در اروپا اختیاری است، اما می‌خواهند در ایران اجباری شود.

وی در پاسخ به خبرنگار ما که یکی از استانداردهای اختیاری اروپا که در ایران اجباری شده را نام ببرید، اظهار کرد: اطلاعی ندارم!

وی با بیان این‌که هیچ چیز ما شبیه اروپایی‌ها نیست و در این زمینه هم نباید بالاتر از آنها حرکت کنیم تاکید کرد: درآمد سرانه ایران 5000 دلار است در حالی که اروپایی‌ها از درآمد سرانه 40 هزار دلاری برخوردارند و ما در این شرایط می‌خواهیم خودمان را همتراز آن کشورها کنیم.

نعمت‌بخش افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده قرار است از تاریخ یکم دی‌ماه سال آینده استانداردهای خودرو اجرا شود و این موضوع با وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته شد که ظاهرا رایزنی کردند تا از میزان استانداردها بکاهند.

دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر این که در صنعت خودروسازی ما پیشرفته‌تر از اروپا نیستیم که بخواهیم استانداردهای بیشتری نسبت به آنها پاس کنیم، افزود: طبق مذاکرات صورت گرفته ظاهراً قبول کردند پیشرفته‌تر از اروپا نباشیم. ما اصلا شبیه اروپا نیستیم که بخواهیم کیفیت خودروهایمان بالاتر از اروپا باشد و قرار شد در همان حد باشیم.

ماجرای استانداردهای ایران و بنز آلمان

طبیعی است خودروسازانی که بازار داخلی را به صورت انحصاری در اختیار دارند زیر بار کیفیت نروند. هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو اخیرا با انتقاد از برنامه‌ریزی انجام‌شده برای اجرای استانداردهای 85 گانه خودرو از دی 97، مدعی شد مدیران شرکت بنز می‌گویند تولیدات ما نمی‌تواند این استانداردها را پاس کند. یکه‌زارع در حالی از ناتوانی شرکتی مانند بنز در اجرای استانداردهای 85 گانه صنعت خودروی ایران صحبت می‌کند که بنا بر اعلام رئیس سازمان استاندارد، این استانداردهای جدید بر مبنای استانداردهای اروپا تصویب شده است.

پیشینه اجرا نشدن قوانین

مقاومت خودروسازان در مقابل اجرای قوانین به همین جا ختم نمی‌شود و نمونه این مسأله را بارها در مواردی مانند ارتقای استاندارد تولید خودرو به یورو 4 و 5، توقف تولید خودروهای با پلتفرم قدیمی، توقف تولید خودروهای با مصرف سوخت بالای هشت لیتر و تجهیز خودروهای دیزلی به فیلتر آلودگی نیز مشاهده شده است.

یکی از مهم‌ترین دلایل ناتوانی خودروسازان ایرانی در تولید محصولات به روز و با دانش فنی جهانی، حمایت چشم‌بسته و بی‌هدف دولت‌ها از این صنعت در سال‌های گذشته است که مهم‌ترین اقدام در این زمینه، محدودیت واردات خودرو و اعمال تعرفه‌های بالای واردات بوده که عملا قابلیت رقابت را از تولیدکنندگان ایرانی گرفته است. هرچند حمایت از تولید داخل امری قابل تأکید است اما این حمایت نیز باید در چارچوبی مناسب و اثرگذار صورت گیرد.

این جریان در حالی روی داده که چندی پیش نیز شاهد افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور بودیم که باعث تقویت انحصار خودروسازان داخلی در بازار پرعطش خودروی کشور خواهد شد. تجربه نشان داده حمایت بی‌چون و چرای دولت از صنعت خودرو طی سالیان گذشته نه‌تنها باعث بهبود وضعیت تولیدات این صنعت نشده بلکه عقب‌ماندگی آن را هم روزبه‌روز تقویت کرده است، اتفاقی که این بار هم با کنار رفتن استانداردهای 85 گانه تشدید خواهد شد.

رئیس سازمان استاندارد پاسخگو باشد

محمد عزیزی، نماینده ناظر مجلس در شورای عالی استاندارد درباره دلایل تغییر در مصوبه سازمان ملی استاندارد گفت: من در جریان این موضوع نیستم و خانم پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وی با بیان این که در مورد کیفیت خودروها سازمان استاندارد گزارش می‌دهد، افزود: بنده در مورد جزئیات این موضوع اطلاعی ندارم. سالی یک‌بار جلسه شورای عالی استاندارد تشکیل می‌شود و مباحث کلان در آن مطرح و تصویب می‌شود و من نمی‌توانم در این زمینه اظهارنظری داشته باشم.

واکنش استاندارد به سخنان معاون وزیر صنعت

نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد در واکنش به مواضع معاون وزیر صنعت گفت: سازمان ملی استاندارد در اجرای استانداردهای جدید کاملاً شفاف و مطابق برنامه اعلام‌شده عمل خواهد کرد و در نحوه اجرای این استانداردها با توجه به بسترهای موجود، با خودروسازان همکاری می‌کند و از هر یک از خودروسازان درخواست شده است برنامه اجرایی دقیق خود درباره نحوه اجرای استانداردهای مذکور را به این سازمان گزارش کنند.

وی افزود: ملاک سازمان ملی استاندارد نیز استانداردهای بین‌المللی است که در اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفته‌اند و از سال 1393، موضوع این تغییرات به خودروسازان اعلام و درباره برنامه زمانی اجرای این استانداردها توافق شده و این توافق در شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان خودروسازان در سال 1395 مورد تصویب قرار گرفته است.

پیروزبخت در پایان افزود: ما مصمم به اجرای تمامی استانداردهای 85 گانه در جدول زمانی اعلام‌شده هستیم و به دلیل اهمیت سلامت و ایمنی مردم از این موضوع عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

* جوان

– چند می‌دهید تا اول بمانید!

روزنامه جوان درباره برگزاری همایش‌های صوری گزارش داده است:‌ برترکردن و اول‌کردن شرکت‌ها کاسبی‌ای‌ بود که با ایده برخی برگزارکننده‌های همایش‌ها رواج یافت. آنهایی که می‌توانستند اسپانسرهای مالی جذب کنند، اما ظاهراً این کاسبی به برخی از نهادهای دولتی هم سرایت پیدا کرده، آنچنان که یک فروشگاه زنجیره‌ای بدون کسب رتبه برتر از سازمان مدیریت صنعتی (به استناد اسناد داوری) مجوز تبلیغ رتبه اول را پس از برگزاری همایش گرفته است!

به گزارش وبلاگ نویسی شمیم بلاگ به نقل از «جوان»، صفت‌های تفضیلی و انحصاری برای هر بنگاه اقتصادی منافعی اهم از تسهیلات در معامله و ایجاد اطمینان بیشتر برای مشتریان و فرصت‌های تبلیغاتی فراهم می‌کند، اما متأسفانه در سال‌های اخیر همین مزیت‌ها باعث‌شده تا دستمایه کاسبی برخی نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های‌خصوصی باشد. انتخاب بهترین شرکت از نگاه مصرف‌کننده، رتبه برتر شفافیت، رتبه برتر مشتری‌مداری، رتبه برتر فلان موضوعاتی است که معمولاً طراحان آنها برای بنگاه‌های پولدار کیسه می‌دوزند، تا در یک بازی به اصطلاح برد – برد منتفع شود. اما حد این نوع بازی تا کجاست و آیا اجازه دارد دولت در این حیطه هم بازی کند؟ ‌اجازه بدهید به چند نمونه مسبوق به سابقه اشاره کنیم.  

چندی پیش «مشرق» در گزارشی نوشته بود: «پول بدهید، تقدیر شوید.» این جمله خلاصه کار برخی مؤسسات است که در ازای گرفتن پول از شما حاضرند همایش برگزار کنند و به عنوان مدیر نمونه به شما مدال بدهند!

این مؤسسات کارشان این است که در ازای پول جشن بگیرند، تجلیل کنند و تقدیرنامه بدهند! برای همین همایش مجللی برگزار می‌کنند و در آن به شما مدال می‌دهند، البته باید بدانید شرکت در این همایش و برخورداری از مزایای آن رتبه‌بندی دارد و به اصطلاح هر چه پول بدهید، همانقدر آش می‌خورید. با توجه به وجهی که می‌پردازید، در این همایش به چند گروه تقسیم می‌شوید و می‌توانید علاوه بر شرکت در این همایش، نشان برتر و به عنوان هدیه ۱۰۰جلد کتاب دریافت کنید که به انتخاب شما در پشت جلد این کتاب‌ها مطالب و تبلیغات‌تان قرار می‌گیرد. در ضمن اگر مقدار بیشتری خرج کنید، می‌توانید دو سه روزی در یکی از بهترین هتل‌های شهر مشهد با سرویس کامل اقامت داشته باشید، به همین ترتیب هر چقدر بیشتر خرج کنید، مزایای بیشتری به شما تعلق می‌گیرد.

این در حالی است که می‌توان به راحتی گفت، این نشان‌ها و مدال‌ها ارزشی ندارند و حتی وجاهت قانونی‌شان هم زیر سؤال است. جالب اینکه تیرماه سال‌جاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور اعلام کرده که این مؤسسات مورد تأیید آنها نیست و برگزاری این همایش‌ها فاقد «وجاهت» است، اما همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند!

در اقدامی دیگر، سال گذشته با تیتر «پول بدهید تا چهره ماندگار شوید!» لو رفت، یک بنیاد تعرفه‌هایی برای انتخاب پزشکان به عنوان چهره ماندگار تهیه کرده بود که بر مبنای تعرفه مذکور، پزشکان برای دریافت گواهینامه «بنیاد چهره‌های ماندگار» سخنرانی، تصویربرداری اختصاصی، عضویت در باشگاه نوابغ مدیریت ایران، دریافت تندیس زرین سلامت، اکران فیلم سخنرانی در سایت‌های آپارات، یوتیوب باید مبالغی از 2میلیون و 900 هزار تومان تا 8 میلیون و 890 هزار تومان می‌پرداختند، اما لاری‌پور رئیس روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور، با تأکید بر اینکه این کنگره‌ها از نظر ما غیرقابل قبول هستند، گفت: از طرف وزارت بهداشت و سازمان‌های متولی امور درمان، نامه‌ای مبنی بر تأیید این کنگره منتشر نشده است.  

اگرچه این اقدام از سوی شرکت‌های غیروابسته به دولت تا حدودی سوءاستفاده از اعتماد مردم نیست، اما همین که پای دولتی‌ها به میان می‌آید، باید احتیاط جدی‌تری کرد. به عنوان مثال در انتخاب صادرکنندگان برتر کشور که معمولاً با حضور بالاترین مقام اجرایی یا چند وزیر و معاون وزیر انجام می‌شود، نباید انگیزه‌های مادی و سفارشی تحت‌الشعاع قرار گیرد و یک قیر فروش صادرکننده نمونه فرش شود!

بدیهی است که انتخاب صادرکننده نمونه ایراد دارد و یک جای کار می‌لنگد که صادرکنندگان از آن گلایه دارند و حتی محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم خواستار تغییر معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه می‌شود و خواستار واگذاری این مراسم به بخش خصوصی شده است.  

اما در جدیدترین اقدام سازمان مدیریت صنعتی بعد از برگزاری همایش، 100شرکت برتر که عمدتاً همان شرکت‌های قدرتمند برای هزینه‌کرد تبلیغات بودند در اقدامی سؤال‌برانگیز یک فروشگاه زنجیره‌ای را حائز رتبه برتر به لحاظ شاخص بازده‌فروش کرده است و بیلبوردهای تبلیغاتی را نیز به استناد همین ادعا با تبلیغ «با همراهی شما مشتریان عزیز اول شدیم و اول می‌مانیم» پر کرده است!

این در حالی است که فروشگاه مذکور در میان 100شرکت برتر نبوده و به استناد سازمان مدیریت صنعتی رتبه 143 را از آن خود کرده است. رقیب وی شرکت افق کوروش که احتمالاً هزینه‌های چند ده میلیونی تبلیغاتی را به سازمان مدیریت صنعتی نداده و بنا به معیارهای انتخابی رتبه 69شرکت‌های برتر را اخذ کرده، از این سمت عزل شده است.

 گفتنی است، به استناد گزارش همایش شرکت‌های برتر که به شکل پی‌دی‌اف روی سایت سازمان مدیریت صنعتی قرار گرفته، شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای «ر» رتبه سوم را کسب کرده، اما بنا به دلایلی بعد از برگزاری همایش به رتبه اول ارتقا یافته است.

* تعادل

– شکاف تورمی فقیر و غنی

روزنامه  «تعادل» از نرخ تورم دهک‌های درآمدی کشور گزارش داده است:‌ جداول منتشر شده از شاخص قیمت مصرف‌کننده دهک‌های کشور نشان می‌دهد که سه شاخص تورم سالانه کل، خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها در میان دهک‌های مختلف رفتار متفاوت و قانونمندی داشته‌اند. این گزارش نشان می‌دهد بالاترین و کمترین نرخ تورم سالانه کل سبد را دهک‌های اول (فقیرترین) و دهک دهم (غنی‌ترین) تجربه کرده‌اند و دهک‌های میانی هم به همین ترتیب از بالا کمترین تورم‌ها را داشته‌اند. به بیان دیگر هرقدر به سمت دهک‌های بالایی حرکت می‌کنیم نرخ تورم پایین‌تری را مشاهده می‌کنیم. از آنجا که تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در میان دهک‌ها رفتاری کاملا مخالف با تورم کل سبد از خود نشان داده است (از دهک‌های پایین به بالا نرخ تورم خوراکی‌ها بیشتر شده است) محاسبات تعادل به این نتیجه رسیده که میزان مصرف اقلام خوراکی ضروری در طبقات پایینی کاهش یافته است.

 سومین گزارش از نرخ تورم دهکی

به گزارش وبلاگ نویسی شمیم بلاگ به نقل از «تعادل»، مرکز آمار کشور شاخص قیمت مصرف‌کننده بهمن ماه را به تفکیک دهک‌های هزینه‌یی کشور اعلام کرد. محاسبه نرخ تورم دهک‌های هزینه‌یی که شاخصی جدید در نظام آماردهی کشور محسوب می‌شود، برای نخستین‌بار در آذر ماه امسال آغاز شد. این شاخص از آنجا که یکی از نقطه ضعف‌های فرمول قبلی (شاخص شهری و روستایی) را رفع می‌کند، اهمیتی اساسی دارد. در شاخص‌های قبلی یک الگوی مصرف (سبد مصرفی خانوار) ثابت و کلی برای همه افراد یک شهر یا کشور درنظر گرفته می‌شود به این شکل که متوسطی از هزینه‌ها و نوع مصرف تعدادی از خانوارهای نمونه به همه افراد جامعه تعمیم داده می‌شد. این نحوه محاسبه از این نظر که با دهک‌های ابتدایی و انتهایی کشور فاصله‌یی طولانی می‌یابد، نمی‌تواند معرف دقیقی از تورم واقعی آنها باشد. در واقع باتوجه به اینکه سبد و وزن کالاهای مورد استفاده دهک‌های هزینه‌یی کشور (از فقیرترین تا غنی‌ترین) تفاوت زیادی با یکدیگر دارد، لذا نوسان قیمت در هر کدام از این کالاها تاثیرهای متفاوتی بر قدرت خرید آنها می‌گذارد. به‌طور مثال اقلامی مانند گوشت و نان چون سهم بیشتری از کل هزینه‌های دهک‌های پایینی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، لذا اگر قیمت این دو کالا به میزان معینی افزایش یابد تاثیر متفاوتی بر هزینه‌های آنها می‌گذارد. به‌همین دلیل است که همیشه گفته می‌شود افزایش قیمت اقلام خوراکی تورم بیشتری برای دهک‌های پایینی به بار می‌آورد. از این نظر باید به این موضوع هم اشاره شود که شاخص قیمت مصرف‌کننده برخلاف تصور عمومی فرمولی برای محاسبه قیمت کالاها نیست بلکه این شاخص قدرت خرید و تغییر هزینه خانوارها را می‌سنجد. به بیان دقیق‌تر این نرخ بیانگر تغییر در هزینه پرداختی برای خرید سبد معینی از کالاها و خدمات مصرفی یا تولید سبد معینی از کالاها و خدمات است، به‌همین دلیل است که چون نزدیک‌ترین شاخص برای محاسبه نرخ تورم، شاخص قیمت بوده، به‌عنوان تقریب بسیار نزدیکی برای محاسبه نرخ تورم در اکثر کشورهای دنیا مورداستفاده قرار می‌گیرد. به این ترتیب شاخص قیمت دهک‌های مصرف‌کننده که از سوی مرکز آمار کشور برای نخستین‌بار برای تورم آذر ماه ٩٦ اعلام شد، نشان داد که بیشترین عدد شاخص مربوط به دهک اول بالغ بر ١١١,٥ و کمترین مقدار شاخص متعلق به دهک دهم بالغ بر 109.7 است.

حالا مرکز آمار در سومین ماه (بهمن ماه) بررسی خود از شاخص قیمت مصرف‌کننده کل خانوارهای کشور براساس دهک‌های هزینه‌یی اعلام کرده که بیشترین عدد شاخص کل برابر ١١١,٦ مربوط به دهک دوم و کمترین عدد شاخص کل برابر 110.9 در دهک دهم است. بر همین اساس بیشترین درصد تغییرات شاخص در 12 ماه منتهی به بهمن ١٣٩٦ (تورم سالانه) 9.2درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم 7.7درصد در دهک دهم است.

مطابق این گزارش کمترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر 0.1درصد در دهک اول و بیشترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر 0.5درصد در دهک دهم بوده است.

 خوراکی‌های لوکس

گزارش‌های مرکز آمار از شاخص دهک‌ها علاوه بر تورم کل سبد، به‌طور جداگانه دو گروه از کالاهای خوراکی و غیرخوراکی این سبد را نیز اعلام می‌کند. جداول منتشر شده این نهاد آماری از این سه شاخص (تورم کل، خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها) به‌طور کامل و بدون استثنایی نشان می‌دهد که بالاترین و کمترین نرخ تورم سالانه کل سبد را دهک‌های اول (فقیرترین) و دهک دهم (غنی‌ترین) تجربه کرده‌اند و دهک‌های میانی هم به همین ترتیب از بالا کمترین تورم‌ها را داشته‌اند. به بیان دیگر هرقدر به سمت دهک‌های بالایی حرکت می‌کنیم نرخ تورم پایین‌تری را مشاهده می‌کنیم. این روند که به‌صورت پله‌یی و بدون استثنا برای همه دهک‌ها رخ داده، در زمینه تورم غیرخوراکی‌ها هم صادق ولی برای خوراکی‌ها کاملا برعکس پدیدار شده است. آیا این موضوع با گفته قبلی مبنی بر تورم‌زایی کالاهای خوراکی برای دهک‌های پایینی در تضاد است؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است توجه داشته باشیم که خوراکی‌ها سهم بیشتری از کل سبد خانوارهای فقیر را به خود اختصاص می‌دهد و زمانی که قیمت آنها افزایش می‌یابد در تورم کل سبد تاثیر بسزایی می‌گذارد اما وقتی گروه خوراکی را از کل سبد منفک می‌کنیم موضوع متفاوت می‌شود. در این مواقع اقلامی که گروه خوراکی‌ها را تشکیل می‌دهند نسبت به کل این گروه دارای وزن و نسبت‌های متفاوتی هستند. به‌طور مثال گوشت قرمز و ماهی به‌دلیل قیمت بالای آنها در میان طبقات پایین جامعه کالاهایی لوکس محسوب و کمتر مصرف می‌شوند. لذا با وجود اینکه وزن گروه خوراکی‌ها در کل سبد خانوارهای دهک‌های ثروتمند بسیار کمتر از دهک‌های پایین است (17درصد در مقابل 43درصد)، اما در خود گروه خوراکی این وزن اقلام خوراکی هستند که تعیین‌کننده می‌شوند. در میان گروه خوراکی‌ها کالاهایی که بیشترین سهم از نظر هزینه را از کل گروه می‌گیرند وزن بیشتری نسبت به دیگر اقلام کسب می‌کنند. بدین ترتیب مشخص است که چه کالاهایی سهم بیشتری را در میان گروه خوراکی‌ها در دهک‌های مختلف می‌گیرند. درواقع دهک‌های پایینی بیشترین هزینه خود را سبد کل به مصرف خوراکی‌ها اختصاص می‌دهد اما در مرحله دوم در این میان خود این خوراکی‌ها بیشترین هزینه خود را به کالاهای ارزان‌قیمت و جایگزین اختصاص داده است تا از این طریق بتواند حداقل انرژی ضروری لازم خانواده خود را تامین کند. اما در طبقات بالای جامعه هیچ‌گونه الزامی برای تغییر یا کاهش خوراکی‌های خود نشان نداده است.

بنابراین نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» براساس دهک‌های هزینه‌یی در این ماه نشان‌دهنده آن است که بیشترین عدد شاخص این گروه در بهمن ماه ١٣٩٦ برابر ١١٥,٩ در دهک دهم و کمترین آن برابر 114.3 در دهک اول اتفاق افتاده است. در حالی که بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه 0.5درصد در دهک سوم و کمترین تغییر آن برابر 0.2درصد در دهک دهم است. بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در 12 ماه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٦ (تورم سالانه) 13.4درصد در دهک دهم و کمترین نرخ تورم 11.9درصد در دهک اول است.

نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» براساس دهک‌های هزینه‌یی در این ماه بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص در این گروه برابر ١٠٩,٨ در دهک دهم و کمترین عدد شاخص در این گروه برابر 109.4 در دهک دوم است. در حالی که بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه برابر 0.5درصد در دهک دهم و کمترین تغییر آن برابر 0.2درصد کاهش در دهک اول است. بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در 12 ماه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٦ (تورم سالانه) 7.2درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم 6.6درصد در دهک دهم است.

– کلاف سردرگم یارانه‌ها؛ می‌دهیم، نمی‌دهیم

روزنامه تعادل درباره یارانه نوشته است:  «همه یارانه می‌گیرند الا مواردی که ثروتمند بودن آنها محرز شود.» این عباراتی است که نوبخت با آنها به استقبال پرسش‌هایی می‌رود که با محوریت بودجه و یارانه از سوی خبرنگاران مطرح شده است.

نوبخت اما هر چند اعلام کرد که جز طبقات برخوردار تمام ایرانیان یارانه دریافت می‌کنند اما باز هم دقیقا مشخص نکرد که دولت از طریق چه ساز و کاری قصد دارد «ثروتمند بودن» افراد را مشخص کند. آیا دولت روی حساب‌های بانکی مردم کنترل و نظارت بیشتری را اعمال می‌کند؟ یا اینکه قصد دارد از طریق دیگری این اطلاعات حساس را استخراج کند. نوبخت با بیان اینکه مجلس دهم در لایحه بودجه 97 دست دولت را برای پرداخت یارانه‌های نقدی باز گذاشت، به این نکته اشاره کرد: «دولت در سال آینده همین روش پرداخت یارانه را ادامه می‌دهد.»

جدای از موضوع یارانه‌ها و در شرایطی که رسانه‌های اصولگرا طی هفته‌های اخیر دولت را به‌دلیل نوسانات بازار ارز مدام تحت شدیدترین انتقادات قرار می‌دادند، بعد از مهار و کنترل نوسانات بازار ارز توسط دولت، ترجیح دادند از این موفقیت دولت بدون هیچ واکنشی عبور کنند. اما نوبخت با اشاره به این دستاورد تقویت پول ملی را یکی از سیاست‌های بنیادین دولت دوازدهم ارزیابی کرد که سایر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت حول محور آن می‌چرخد. بنابراین دولت بدون توجه به منافع کوتاه‌مدتی که ممکن است از افزایش نرخ ارز متوجه خزانه شود، تلاش می‌کند تا ثبات پایدار را در بازار پول و سرمایه ایرانیان حفظ کند.

در کنار این موضوعات «تحلیل عملکرد اقتصادی دولت» عنوان پرونده‌یی است که معمولا در هفته‌های پایانی سال در اسفندماه توسط سخنگوی دولت گشوده می‌شود و تا آخرین جلسه سال ادامه پیدا می‌کند.

جلساتی که در آنها مجموعه‌یی از تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و عمومی دولت از سوی آقای سخنگو تشریح می‌شود و درنهایت چشم‌اندازی هم از آینده اقتصاد و معیشت ارائه می‌شود.

 نشست روز گذشته نوبخت با خبرنگاران نیز فرصتی شد برای تشریح این دستاوردهای اقتصادی و معیشتی ضمن اینکه سخنگوی دولت به سوالات نمایندگان رسانه‌های گروهی در حوزه‌هایی ازجمله لایحه بودجه سال 97، رفع فقر، اشتغال، برجام، نوسانات بازار ارز و درآمدهای دولت از فروش نفت پاسخ داد و تاکید کرد: «دولت 73 هزار و 400میلیارد تومان برای 12 برنامه اشتغال در کشور سرمایه‌گذاری می‌کند.» سرمایه‌گذاری که از منظر نوبخت منجر به ایجاد بیش از یک‌میلیون شغل در سال 97 خواهد شد و در ادامه نیز بخشی از کاستی‌های سال‌های قبل را جبران می‌کند.  نوبخت البته به‌درستی به این واقعیت اشاره می‌کند که این آمارها نباید ما را فریب دهد و باید اقدامات اقتصادی دولت در جامعه مشهود باشد زیرا از چهار سال گذشته اقداماتی را شروع کرده‌ایم ولی ادعا نداریم که همه مشکلات حل شده اما آثار اقدامات دولت را می‌توان در شاخص‌های داخلی و خارجی مشاهده کرد.

بکارگیری نیروهای جوان در وازرتخانه به صورت سمبل!/قطار مدیران کنتور دومی کِی به آخر خط می رسد؟

بکارگیری نیروهای جوان در وازرتخانه به صورت سمبل!/قطار مدیران کنتور دومی کِی به آخر خط می رسد؟

هم افزایی منفی در عدم اعتماد جوانانی که در ایستگاه قطار دولت منتظر سوار شدن و جایگزینی مدیران کنتور دومی هستند پیامد بی توجهی دولتمردان به نسلهای بعد از انقلاب است.

ترمز قطار انقلاب برای پیاده شدن بازنشستگان کشیده شود/مدیریت بحران بیکاری و ایده با فرصت دادن به نیروهای تازه نفسبهزاد خسروی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن تشریح و تبیین اهمیت گفتگوی بین نسلی و همچنین ارائه راهکارهایی برای انتقال مدیریت قطار انقلاب به جوانان اظهار کرد: در شرایط فعلی اگر دولت اقدامات لازم را انجام ندهد، با بزرگترین چالش اجتماعی و اقتصادی مواجه خواهد شد.

این کارشناس ارشد مسائل راهبردی در پاسخ به این سوال که اهمیت گفتمان و تعامل بین نسلی چیست و برای این گفتمان چه سازو کارها و مکانیزم هایی مورد نیاز است ،تصریح کرد: عبارت گفتگو بدون در نظر گرفتن مقوله نسل از قابلیت تحلیل برخوردار نیست.بنابراین زمانی گفتگو معنی پیدا می کند که ” نسل” به آن اضافه شود.

خسروی ادامه داد :گفتگوی نسلی یا بین نسلی امروزه در تمام فرآیند های سیاسی، راهبردی، اجتماعی و اقتصادی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و تمام کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت به این موضوع اهمیت زیادی نشان داده اند. همانطور که در ارتباطات اجتماعی، گفتگو تنها ابزار رسیدن تفاهم و معنای مشترک از مفاهیم دو طرف ارتباط است. همین فرایند میان دولتمردان از یک طرف و افراد موثر در رشد اقتصادی کشور از طرف دیگر بسیار حائز اهمیت است.

کارشناس ارشد مسائل راهبردی با بیان اینکه درمورد واژه نسل و مقوله بین نسلی تعاریف بسیاری صورت گرفته است ،افزود:به زبان ساده می توان نسل را این چنین تعریف کرد؛نسل به افرادی اطلاق می شود که در دوره زمانی مشخص و معینی به دنیا آمده و با ابزارها، تکنولوژی ها، رویدادها، وقایع تاریخی و اجتماعی، تجربه های گروهی و مشترکی را می گذرانند. تقسیم بندی نسلی بر مبنای ابژه های نسلی است  و تقریبا جدای از دوره های سنی و رده های سنی مولفه های دیگری نیز برای تقسیم بندی دخیل می کند.

 خسروی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط کشور ایران با چه دسته بندی از نسلها می توان تحلیل درستی انجام داد ،گفت:در تمام کشورها می توان نسل های مختلفی را در حوزه های اجتماعی، خانواده، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و انواع دیگر دسته بندی کرد.اما در ایران با توجه به تفاوت رویداد ها می توان نسل هایی همچون نسل مشروطه، نسل انقلابی، نسل جنگ، نسل قبل و بعد از انقلاب و دهها مدل دیگر تقسیم بندی کرد. با این حال در شرایط فعلی با توجه به رویداد بزرگ و تاریخی انقلاب مردمی در سال 1357 می توان سه نسل را تفکیک کرد و سپس به اصل مطلب که بزرگترین چالش پیشروست پرداخت.

وی گفت: با این فرض که اگر انقلاب اسلامی مبنای تحلیل نسلی قرار گیرد، نسل نخست را می توان به دهه های 1330 و 1340 اختصاص داد که تجارب مشترک و بسیار مهمی همچون کودتای 28 مرداد، دولت ملی مصدق، قیام پانزده خرداد، اصلاحات ارضی، تسلط آمریکائیان و انگلیس ها بر ایران و دیگر موارد را سپری کرده اند.

کارشناس ارشد مسائل راهبردی و اقتصادی ادامه داد:نسل دوم را می توان به دهه 50 اختصاص داد که دارنده تجربه انقلاب اسلامی، آغاز جنگ تحمیلی، استقرار نظام جمهوری اسلامی و دهها تجربه دیگر در ابعاد داخلی و خارجی هستند،نسل سوم نیز با رویکرد دو نسل گفته شده شامل افرادی می شود که فرایند جامعه پذیری آنان به بعد از انقلاب بر می گردد.

 خسروی در پاسخ به این سوال که هر کدام از این نسلها در چه گروه سنی قرار می گیرند،گفت:گروه سنی 60 سال و بیشتر که تجربه های دهه های 30 و 40  را دارند به نسل قبل از انقلاب معروفند،گروه سنی 30 تا 50 سال که تجربه های دهه پنجاه و به بعد از آن را دارند ،نسل انقلاب و جنگ نام گرفته اند.با این رویکرد گروه سنی 15 تا 29 سال را می توان  به نسل سوم اطلاق کرد.

وی افزود:البته با مدلهای دیگری می توان تقسیم بندیهای دیگری نیز انجام داد ولی این رویکرد می تواند جوابگوی چالش پیشروی دولت و کشور باشد. این سه نسل را می توان به عنوان نسل های کهنسال، میانسال و جوان تقسیم بندی کرد اما اگر بخواهیم رویکرد دیگری را برای تفکیک بهتر ارائه کنیم. بعبارتی هر کدام از نسلهای تعریف شده را به دو بخش تعریف کنیم،بعنوان مثال می توان نسل قبل از انقلاب یعنی همان کهنسالان را به دو دسته دوران کودتای 28 مرداد و قیام پانزده خرداد سال 42 تقسیم کرد. نسل انقلاب و جنگ را نیز می توان به دو دسته نسل انقلاب و نسل جنگ تقسیم بندی کنیم و در نهایت نسل سومی ها را نیز به دو دسته  نسل دارای خاطره موثر از جنگ و نسلی که هیچ خاطره ایی ملموس از جنگ ندارند تقسیم کرد.

کارشناس مسائل اقتصادی  در پاسخ این سوال که آیا می توان نسل سوم را یعنی همان نسل جوان را با رویکرد مدرنتری تعریف کرد گفت: نسل سوم را به تعبیر امروزی می توان نسل ایکس ایرانی نامگذاری کرد که متولدین سالهای 1357 تا سالهای 1369 هستند و در اواخر دهه 70 به بلوغ رسیده اند.دوران کودکی این نسل با تغییر نظام سیاسی کشور یعنی شروع جنگ تحمیلی و انقلاب فرهنگی همراه بود و تقریبا در دوران نوجوانیشان طعم تلخ تحریمهای اقتصادی را چشیده اند.

خسروی  در پاسخ به این سوال که آیا می توان تقسیم بندی مجددی از نسلهای بعد از انقلاب داشته باشیم ،گفت: نسلهای بعد از انقلاب را نیز می توان در یک طبقه بندی مشخص تحلیل کرد. بعبارتی می توانیم سه نسل مجزا را برای بعد از انقلاب در نظر بگیریم که هر کدام دارای ویژگی های خاص خودشان هستند و اتفاقا چالش اصلی را باید در این چهار دهه بعد از انقلاب مورد بررسی و بعبارتی مهندسی مجدد قرار داد.

وی ادامه داد:از نظر هژمونی محققان حوزه جامعه شناسی نسلی، بعد از انقلاب سه نسل  قابل دسته بندی است که مدیریت کردن آنها و تصمیم گیری برای مشارکت بخشیدن این سه نسل قابل تامل است و همیشه از تاکیدات مقام معظم رهبری بوده است. نسل اول بعد از انقلاب یعنی متولدین سالهای 1358 اکنون سنی بین 35 تا 40 سال را دارند  و جزو نسلهای فعال، جوان ،کارآفرین و مبتکر جامعه هستند. دوران رشد و بلوغ این نسل با ابزارهایی همچون فناوری، کامپیوتر، اینترنت و ماهواره …. عجین شده است که بر اثر تحولات اجتماعی و نوع گرایشات نه تنها فاصله هایی با نسلهای گذشته دارند بلکه نوع نگرش و سبک زندگی متفاوتی را خواستارند.

کارشناس ارشد مسائل راهبردی افزود:نسل دوم بعد از انقلاب که آنها را می توان نسل هزاره یا (y ) ایرانی نامید متولدین سال  1370 به بعد هستند که در اواخر دهه 80 به دوره بلوغ رسیده اند و حتی از نسل اول نیز متفاوت ترند. سالهای کودکی  این نسل همراه با بازسازی کشور بوده  است و در دوران توسعه فزاینده کامپیوتر، تلویزیونهای ماهواره ای، موبایلهای هوشمند، وبلاگ و شبکه های اینترنتی همراه رشد کرده اند.

خسروی اضافه کرد:اما جمعیت نسل سوم بعد از انقلاب کاملا با تمام نسلهای دیگر متفاوت هستند. نسل سوم بعد از انقلاب کاملا در دنیای رسانه ایی شده و پیچیدگی های تکنولوژیکی رشد کرده اند. متولدین این نسل از دهه 80 و در اواخر دهه 90 به بلوغ رسیده اند. بعبارتی از نظر تعابیر جهانی جزو گروه نسل z ایرانی هستند. این نسل در اوج توسعه رسانه، وبلاگ، میکرو وبلاگ، شبکه های اجتماعی مجازی، ماهواره های پیشرفته و انواع تکنولوژیهای روز دنیا رشد و جامعه پذیری آنها متفاوت تر از بقیه است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت یازدهم و دوازدهم در پیوند روابط بین نسلی موفق بوده است یا خیر ،گفت:با اینکه در انتخابات 1392 دولت با شعارهای تدبیر و امید بر سر کار آمد اما متاسفانه باید گفت در پیوند میان نسلها نه تنها برنامه ای نداشته است بلکه محافظه کارترین دولت تاریخ ایران را چه قبل و چه بعد از انقلاب از نظر سنی روی کار آورده است. سن دولتمردان در سطوح وزرا، معاونان، استانداران، فرمانداران و مدیران کل در دهه اول انقلاب اسلامی حدودا از میانگین 40 سال برخوردار بود در دولت یازدهم و دوازدهم به بالای 60 سال رسیده است. این در حالی است که به راحتی می توان نتیجه گیری کرد که تعامل بین نسلی در دولت یازدهم و دوازدهم بین دولتمردان و جوانان فعال در کشور در پایین ترین سطح خود قرار دارد.

کارشناس ارشد مسائل راهبردی و اقتصادی افزود:این در حالیست که بدون وجود همگرایی و همدلی میان دولتمردان و فعالان اقتصادی و کارآفرین امکان فهم مشترک و در نهایت دستیابی به توسعه با ابعاد متفاوت امکان پذیر نیست.

خسروی گفت: متاسفانه در حال حاضر در تمام سطوح از وزرا، معاونان وزرا، استانداران، مدیر کل و فرمانداران رویکرد مناسبی وجود ندارد و اکثرا کنتور سی سال اول خدمتشان تمام شده و کنتور سی سال دوم خود را طی می کنند بعبارتی مدیران کنتور دومی در دولت دوازدهم یکی از چالشهای اصلی است که فی نفسه تعامل بین نسلی را نه تنها ایجاد نمی کند بلکه از هم افزایی منفی بسیار بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد:جوانان خلاق، مبتکر و کارآفرین عمدتا با مدیران کهنسالی که فاقد دانش روز وفهم روابط بین نسلی هستند سرعت رشداقتصادی و صنعتی را کند کرده و بعضا ضد انگیزشی عمل می کنند. الگو برداری از وضع موجود کشور اتریش که صدر اعظم آن 30 سال با کابینه ایی بسیار جوان، کشور فرانسه با رئیس جمهور 42 ساله و کابینه ایی نیمه جوان و خیلی دیگر از کشور ها نشانگر عزم جدی کشورهای پیشرفته به اهمیت دادن به این تعامل بین نسلی است. آنچه مایه تاسف است این است که برخلاف شعارهای دولت دوازدهم، جامعه و نظام سیاسی فعلی به نسلهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود به عنوان یک سرمایه و پشتوانه ملی نگاه نکرده است.

خسروی افزود: دستوراتی دال بر بکارگیری چندین جوان بصورت سمبلی و نمادین توسط ریاست جمهوری در وزارتخانه ها در حال اجراست اما واقعیت نظام جانشین پروری و انتقال مدیریت قطار انقلاب به جوانان سازو کارها و مکانیزمهای علمی و عملیاتی خود را می طلبد که هیچ گونه چشم انداز و رسالتی در ساختار اداری کشور در این زمینه دیده نمی شود به صراحت هشدار می دهم دولت دوازدهم باید در راه آشتی بین نسلی، با نسل های نو و جوان گامهای عملی بردارد.

وی بیان کرد:داشتن برنامه هایی در قالب سازمانهای یادگیرنده و انتقال تجربیات به نسل های جوان یکی دیگر از راهکارهاست. وضع موجود نتیجه ایی جز حذف و نادیده گرفتن یک نسل یا همه نسلها و در نهایت گام نهادن در راه واگرایی ملی و کاهش اعتماد ملی اجتماعی نیست. هم افزایی منفی در عدم اعتماد جوانانی که در ایستگاه قطار انقلاب منتظر سوار شدن و جایگزینی مدیران کنتور دومی هستند پیامد بی توجهی دولتمردان به نسلهای بعد از انقلاب است.

کارشناس ارشد مسائل راهبردی گفت:پیشنهاد دیگر این است که مکانیزمها و سازوکارهایی در دستور کار دولت قرار گیرد تا مراکزی برای گفتگوی بین نسلی تشکیل و فرایند واگذاری مدیریت قطار انقلاب به جوانان عملیاتی شود. تعداد جمعیت 80 میلیونی کشور در حالی که حدودا 50  میلیون نفر آن بعد از انقلاب متولد شده اند موضوعی پراهمیت است و این در حالی است که تمام جمعیت فعال، مبتکر، خلاق، کارآفرین، تحصیلکرده و متخصص در میان متولدین بعد از انقلاب اسلامی هستند.

 خسروی در پاسخ به این پرسش که آیا شکاف نسلی و ذائقه های آنها مورد توجه قرار گرفته یا خیر و همچنین به نظر شما متولدین دهه 70 به بعد در عرصه انتخابات و سیاست چه مشارکتی داشته و خواستار چه موضوعاتی هستند ،تصریح کرد:مساله نسل در جهان حدودا بعد از دهه 1940 مورد توجه جامعه شناسان و مدیران قرار گرفت. بعبارتی تمام جوامع جهان بخصوص کشورهای مدرن موضوع تغییر نسل را تجربه کرده اند. صدها هزار پژوهش در این زمینه در دانشگاه های جهان موجود است. تغییرات نسلی آنچنان سریع است که حتی در میان خود نسلها هم قابل تامل است.

وی اذعان کرد:متاسفانه باید گفت دولتها در ایران خیلی به ذائقه های نسلهای متفاوت توجهی نکرده اند.ما اگر بخواهیم میدان دار کمپین های انتخاباتی را در دوره قبل ببینیم مشاهده می شود که متولدین دهه هفتاد میدان دار انتخابات بوده اند. بیشترین نقش آفرینی در انتخابات اخیر متعلق به متولدین 1370 به بعد است بطوریکه  حتی سرنوشت انتخابات را نیز تغییر داده اند. دهه هفتادی ها امروزه در شبکه ایی از ارتباطات جهانی زندگی می کنند و تقریبا ساختار احساسی متفاوتی از نسلهای پیش خود دارند تا چه رسد به ساختار فکری دولتمردان موجود که جزو کهنسالان تلقی می شوند. ارزشهای دهه های 70 به بعد بر نوعی تخیل اجتماعی و فرهنگی استوار است که خواسته اش فقط شغل یا پول نیست. برای این نسل حتی فرهنگ بیش از اقتصاد و سیاست مهم است.

کارشناس ارشد مسائل راهبردی و اقتصادی گفت:این نسل می خواهد تجربه زندگی بهتری از پدران و نسلهای گذشته خود داشته باشد. زندگی بهتری که خودش تعریفی از آن دارد که برای دولتمردان امروزی قابل درک نیست. داشتن ارتباط با همسالان خود در اقصی نقاط دنیا، زندگی در مطابقت با شهروندان جهان اول،اقتصاد مبتنی بر تکنولوژی و فن ،وری و دانش بنیان؛ در صورتی که بودجه های اشتغالزایی در لایحه بودجه کشور ما در سال 97 کمترین مطابقت با خواسته های این نسل که عمده ترین فعالان عرصه های مختلف هستند، دارد.

خسروی تصریح کرد:در نهایت باید گفت نسل قدیم از سیاست آغاز می کند تا زندگی را تغییر دهد و این نسل از زندگی آغاز می کند تا به سیاست بر این مبنا شکل دهد. در جهان بینی و تخیلات این نسل هر نوع کنشگری سیاسی و اجتماعی تحت تکنولوژی، فن آوری و با این قید و شرط رخ می دهد که بتواند تجربه زندگی بهتری را برای او رقم بزند.

وی گفت:بار دیگر در نهایت این چالش بزرگ را به دولت هشدار می دهم که صندلی های قطار انقلاب را در هر ایستگاهی به جوانان تحویل دهد و مدیران کنتور دومی را پیاده سازد چرا که بی مهری به آنها بزرگترین معضل و چالش اجتماعی است که دولت می خواهد با شعار آنها را پوشش دهد و انتخاب چند مشاور جوان توسط وزرا و استانداران نه پیشگیرانه  ونه درمان کننده است.

نسخه بعدی اندروید ایمن‌تر می‌شود؟

نسخه بعدی اندروید ایمن‌تر می‌شود؟

به گزارش وبلاگ نویسی شمیم بلاگ به نقل از ایسنا، به نقل از وب سایت mashable، این روزها خبرهای بسیاری از گوشه و کنار جهان درباره هک شدن حساب‌های شخصی، اینترنتی و حملات سایبری به گوشی‌های هوشمند بخصوص گوشی‌های اندرویدی به گوش می‌رسد و این امر امنیت اطلاعات محرمانه و خصوصی سازمان‌ها، دولت‌ها و کاربران بسیاری را زیر سوال برده است.

با توجه به افزایش روزافزون حملات سایبری از سوی هکرها، کشورهای مختلف زیادی در سراسر جهان هدف این گونه حملات قرار گرفته‌اند و آسیب‌ها و خسارات جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آمار حملات سایبری و هک در سال گذشته میلادی ۲۰۱۷، به اوج خود رسیده است.

موسسه پیش‌بینی بدافزارها در سال ۲۰۱۸ به نام سوفولب (SophosLabs) اعلام کرده است همانطور که در سال ۲۰۱۷ سیستم‌های عامل ویندوز، لینوکس و اندروید از جمله بیشترین سیستم‌های عاملی بوده‌اند  که مورد حملات سایبری و هک قرار گرفته‌اند، در سال ۲۰۱۸ نیز سیستم‌های عامل مذکور جزو آسیب‌پذیرترین‌ها خواهند بود.

اما به نظر می‌رسد گوگل – شرکت توسعه و ارائه دهنده سیستم عامل اندروید – به تازگی اعلام کرده است که در نسخه بعدی این سیستم عامل محبوب و پرطرفدار که اندروید پی نام دارد، این آسیب‌پذیری و ضعف‌های امنیتی به کلی از میان خواهد رفت و می‌توان گفت که امنیت سایبری بالایی را برای کاربران اندرویدی به ارمغان خواهد آورد.

تاکنون در صورتی که کاربران یک اپلیکیشن حاوی بدافزار و ویروس را نصب و دانلود می‌کردند،   گوشی اندرویدی‌شان دچار مشکل می‌شد و امنیت آن‌ها را به مخاطره می‌انداخت چراکه به گفته کارشناسان امنیتی، این بدافزارها با استفاده از روزنه‌های امنیتی در اندروید، از طریق میکروفون یا دوربین گوشی قادر هستند از صدا و تصویر کاربران جاسوسی کرده و اطلاعات محرمانه و خصوصی آن‌ها را افشا کنند.

اما حالا گوگل به کاربران اندرویدی این نوید را داده است که نسخه بعدی سیستم عامل اندروید که به اختصار اندروید پی نام گرفته است و احتمالا در اواسط سال جاری ۲۰۱۸ میلادی معرفی می‌شود، دیگر چنین اجازه‌ای به بدافزارها و هکرها نخواهد داد، چراکه این سیستم عامل از فعالیت اپلیکیشن‌ها و بدافزارهایی که کار خاصی انجام نمی‌دهند و صرفا از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری گوشی سوءاستفاده می‌کنند، جلوگیری بعمل می آورد.

به گفته یکی از مدیران ارشد گوگل، این قابلیت به منظور افزایش امنیت سایبری و اطمینان بخشی به کاربران اندرویدی به نسخه آتی سیستم عامل اندروید افزوده شده است.

به گفته وی، اندروید پی در صورت مشاهده چنین بدافزارهایی علاوه بر اینکه جلوی فعالیت آن را بلافاصله می‌گیرد، آن را برای همیشه غیرفعال کرده و از کاربر نیز  حذف و Uninstall کردن اپلیکیشن آلوده و مخرب مربوطه را  درخواست می‌کند.

انتهای پیام

اصلاحات لازم برای پارلمانی‎شدن نظام جمهوری اسلامی ایران

اصلاحات لازم برای پارلمانی‎شدن نظام جمهوری اسلامی ایران

 

اصلاحات لازم برای پارلمانی‎شدن نظام جمهوری اسلامی ایران

تبدیل وضع به نظام پارلمانی، مستلزم انجام اصلاحات قانونی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی است که بدون توجه به آنها پارلمانی‎شدن جمهوری اسلامی ایران با مشکل مواجه خواهد گردید. برخی از این زمینه‎ها را می‎توان در کوتاه‎مدت فراهم نمود، ولی برخی دیگر از جمله موضوع احزاب که مهمترین پیش‎نیاز نظام پارلمانی است را می‎بایست در درازمدت انتظار وقوع آن را داشت. در زیر به برخی از این زمینه‎ها اشاره می‎کنیم:

اصلاح زیر ساخت‎های مربوط به نحوه فعالیت احزاب

در جوامع سیاسی امروزی، احزاب تنها بازیگران سیاسی صحنه داخلی محسوب می‎شوند. بنابراین، هم تبلور تمام تحولات و کشمکش‎های سیاسی و هم برانگیزنده واکنش‎ها تلقی می‎گردند. در نظریه سیستمی، اعتقاد بر این است که احزاب سیاسی، حتی احزاب مخالف در تلطیف و غیر خشونت‎آمیزکردن مبارزات سیاسی و در تطبیق نظام با تحولات اجتماعی و بالأخره در انتقال تغییرات محیط به نظام سیاسی نقش چشمگیری در حفظ، ثبات و کارکرد سیستم بازی می‎کنند (اسماعیلی، 1378، ص3)؛ به علاوه احزاب سیاسی می‎توانند در یک جامعه نسبت به بالابردن دانش سیاسی افراد نسبت به حقوق و وظایف خود، شکل‎دادن به نگرش‎های پراکنده در قالب یک نظریه سیاسی، مسالمت‎آمیزکردن کشمکش‎ها و تحولات سیاسی، ارائه برنامه‎ها و راهکارهایی علمی برای حل مشکلات اجتماعی، تربیت رهبران و نخبگان برای حضور در صحنه‎های سیاسی و جلوگیری از ورود شتابزده آنها به مناسبات قدرت، ارتقای سطح پختگی و کارآمدی پارلمان و مجریه و بالأخره بالابردن توسعه  فرهنگ سیاسی مؤثر باشند. بنظر می‎رسد اصلاحات لازم برای فعالیت احزاب در نظام پارلمانی مذکور می‎بایست در سه حوزه زیر صورت گیرد:

الف) بسترسازی فرهنگی

مهمترین رکن فعالیت احزاب، وجود فرهنگ تساهل و تسامح و پذیرش چندگانگی سیاسی است؛ زیرا به دلیل خودحق‎پنداری غالب ایرانیان در فعالیت‎های سیاسی و  ضعف در  پذیرش نظرات دیگران و برخوردهای سلبی، لازم است اولاً فرهنگ‎سازی لازم در این زمینه صورت بگیرد و دوماً به غیر از موارد ضروری، اختلافات از حوزه ایدئولوژیک به اختلاف در برنامه‎ها کشیده شود.

ب) اصلاح قانون احزاب

یکی از موارد ضروری برای نظام پارلمانی، اصلاح قانون احزاب و یکپارچه‎کردن قوانین در این خصوص می‎باشد تا بجای شکل‎گیری احزاب زیاد و عمدتاً فرمایشی و بدون کارکرد مفید، زمینه شکل‎گیری نظام دوحزبی واقعی و کارآمد در سطح  ملی و محلی بوجود آید که شفافیت اقتصادی احزاب در کسب درآمد و هزینه‎ها در آن قانون دقیقاً معین شود.

ج) بسترسازی امنیتی

با توجه به اینکه قدرت احزاب در نظام‎های پارلمانی زیاد است و اعطای قدرت به احزاب مذکور از پیش‎شرط‎های نظام پارلمانی است، این موضوع توازن قدرت در بافت سیاسی کشور را به هم می‎ریزد و با عنایت به اینکه عملکرد احزاب بعد از انقلاب همواره دچار نوسان بوده و یکی از عوامل بی‎ثباتی عنوان شده است،(1)  می‎بایست ظرفیت لازم در ساختارهای کشور برای ایجاد یک نهاد قدرت جدید بوجود آید.

تغییر ساختار حاکم بر فعالیت رسانه‎ها و مطبوعات

یکی از ابزارهای مؤثر نظارت بر امور عمومی و حکومت، مطبوعات و رسانه‎ها می‎باشند که بمنزله چشم و گوش ملت عمل می‎کنند. در دنیای کنونی نیز آزادی مطبوعات و رسانه‎ها یکی از عوامل ثبات و استحکام قدرت سیاسی موجود در جامعه است که از راه برقراری تعادل در جامعه و جلوگیری از مفاسد، نقش مهمی را ایفا می‎کنند (قاسمی، 1378، ص2). لذا حرکت به سمت نظام پارلمانی مستلزم اصلاح ساختارهای موجود در این زمینه است و  برای این منظور دو راهکار پیشنهاد می‎شود:

الف) تدوین قانونی جامع در زمینه فعالیت تمامی رسانه‎های مجازی و مطبوعاتی متناسب با نظام پارلمانی

پیش از این گفتیم پیش‎نیاز اصلی حکومت‎های پارلمانی وجود احزاب قوی است و شرط اجرای صحیح این حکومت‎ها آن است که در زمانی که حزب حاکم قدرت اصلی در پارلمان و مجریه را در دست دارد، حزب شکست‎خورده بتواند از طریق مطبوعات و رسانه‎هایی که در اختیار دارند، به روشن‎گری در خصوص فعالیت‎های حزب حاکم بپردازد و از این طریق زمینه بروز فساد در حکومت را بگیرد. لذا قاعدتاً قوانین رسانه‎های مجازی و مطبوعاتی در وضعیت جدید نیاز به بازنگری کامل دارند تا با درنظرگرفتن نقش محوری احزاب و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر تغییرات لازم صورت گیرد.

ب) امکان استفاده احزاب به عنوان بخش خصوصی برای اداره شبکه‎های تلویزیونی و رادیویی 

امروزه با افزایش استفاده از شبکه‎های اجتماعی و نرم‎افزارهای مختلف، انحصار کنترل افکار عمومی از صدا و سیما و جراید سلب شده و مردم و گروه‎های سیاسی از طریق فضاهای مجازی و نرم‎افزارهایی، مثل تلگرام و اینستاگرام توان خبرسازی و موج‎آفرینی در اداره جامعه را دارند، ولی هنوز نقش صدا و سیما و رسانه‎های دولتی کمرنگ نیست. بنظر می‎رسد که اگر در نظام پارلمانی مذکور امکان حضور بخش خصوصی (احزاب) در اداره صدا و سیما فراهم شود؛ با این توضیح که امکان تأسیس  و راه اندازی  رادیو وتلویزیون  و یا شبکه های  خصوصی در قالبی غیر از سازمان صدا و سیما برای احزاب فراهم شود، به نقش نظارتی احزاب کمک شایانی می‎کند؛ البته بدیهی است که حکومت مرکزی بر فعالیت این شبکه‎ها نظارت داشته و حق قانونگذاری برای مشخص‎کردن حد و حدود عملکرد این بخش را دارد.

راهکاری دیگر که می‎تواند با توجه به وضعیت موجود مفید باشد، این است که ضمن حفظ ساختار دولتی، صدا و سیما زمینه‎های لازم برای استفاده احزاب از این سازمان به صورت مناسب برقرار شود و قوانین صدا و سیما با توجه به این مسأله تغییر یابد. البته هرچند موضوع خصوصی‎سازی با تفسیر شورای نگهبان از اصل 44 مغایر است و شورای نگهبان در نظریه تفسیری خویش با استناد به اصل 44 قانون اساسی تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیویی و تلویزیونی را به هر نحو، مغایر با اصل فوق اعلام نموده است.(2)

اما ذکر این نکته خالی از فایده نخواهد بود که در اصل 44 قانون اساسی و در توضیح بخش دولتی در نظام اقتصادی ایران، نه فقط رادیو و تلویزیون، بلکه صنایع بزرگ، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، هواپیمایی و … نیز ذکر گردیده است که در بیشتر بخش های مذکور، با رعایت «اصل نظارت کامل دولت»  و با «تعیین قواعد کلی و خط مشی چگونگی حضور و دامنه فعالیت بخش خصوصی»  توسط دولت، بخش خصوصی امکان فعالیت یافته است. البته هر چند در بازنگری قانون اساسی می‎توان یکی از موارد بازنگری را امکان حضور بخش خصوصی (احزاب) در اداره صدا و سیما از طریق اصلاح اصل 44 و 175 در نظر گرفت.

 اصلاح قانون اساسی

تغییر از نظام نیمه‎ریاستی ـ نیمه‎پارلمانی به نظام پارلمانی که مربوط به ساختارهای کلان حکومت است، می‎بایست از طریق تغییر قانون اساسی بر طبق اصل 177 صورت بگیرد. بنظر می‎رسد تعداد قابل توجهی از اصول قانون اساسی خصوصاً اصول مربوط به فصل ششم (قوه مقننه) و فصل نهم (قوه مجریه) می‎باید مورد بازنگری قرار بگیرند. در ضمن پیامدهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن را نباید از نظر دور داشت.

 شفافیت فعالیت‎های اقتصادی کشور

در نظام پارلمانی مذکور در صورت نبود یک نظام اقتصادی مناسب و شفاف برای فعالیت‎های اجرایی، بدون شک فساد اقتصادی بیشتر خواهد گردید. لذا قبل از ایجاد نظام پارلمانی می‎بایست زیرساخت‎های اقتصادی و قوانین نظارتی، آمادگی کامل را برای این تغییر داشته باشند و شرایط لازم را برای نظارت حزب رقیب در این سیستم اقتصادی فراهم کرد.

دلایل موافقان و مخالفان پارلمانی‎شدن

در این قسمت ابتدا به بررسی و نقد دیدگاههای نخبگان جامعه درباره پارلمانی‎شدن می‎پردازیم و پس از نقد و تحلیل آن، آرای فیلسوفان سیاسی کلاسیک و معاصر در رابطه با این موضوع ارائه می‎گردد.

دیدگاه مخالفان

عموماً این دسته برای مخالفت نظر خود با پارلمانی‎شدن به دلایل زیر استناد می‎کنند:

1. آنها عقیده دارند مهمترین مشکل امروز، مشکل رفتاری است و ربطی به ساختار ندارد و باید اختلافات بین اشخاص را از تعارضات ساختاری، از یکدیگر جدا نمود. برای نمونه وقتی طرحی در مجلس پس از طی مراحل قانونگذاری به قانون تبدیل می‎شود و مجری به دلیل اینکه با آن مخالف است، آن را اجرا نمی‎کند، این یک مشکل رفتاری است.(3)

2. آنها می‎گویند ساختار فعلی مناسب است و قانون اساسی همه چیز را مشخص کرده است و اگر مشکلاتی در عرصه عمل پیش می‎آید، این به دلیل عمل‎نکردن به قوانین است.(4)   برای نمونه، اگر مجلس به اختیار خود در خصوص نظارت بر دولت از طریق سؤال و استیضاح عمل نمی‎کند، این مسأله ربطی به ضعف ساختار ندارد و از کوتاهی‎های مجلس است.(5)

3. در قانون اساسی جمهوریت و اسلامیت جزء اصول تغییرناپذیر هستند و اگر بخواهیم حکومت را به سمت پارلمانی‎شدن پیش ببریم، این مسأله موجب کمرنگ‎شدن جمهوریت نظام می‎شود و اساساً ما باید به سمت پررنگ‎شدن جمهوریت حرکت کنیم و با وجود نهاد ولایت فقیه اصولاً نمی‎توان نظام پارلمانی به معنای واقعی کلمه بوجود آورد؛ زیرا در نظام پارلمانی صرفاً پارلمان همه‎کاره است(6).

4. حقوقدان دیگری می‎گوید نظام پارلمانی، دولت‎های ضعیف و کم‎ثباتی ایجاد می‎کند و پارلمان را در کشورهای فاقد نظام حزبی منظم تبدیل به عرصه کشمکش‎های گروه‎های مختلف می‎کند. در این نظام، سیاست‎های اجرایی استمرار و تداوم ندارد و ممکن است هماهنگی قوای مقننه و مجریه به خودکامگی قوه مجریه منجر شود(7).

دیدگاه موافقان

این دسته برای موافقت خود با پارلمانی‎شدن به دلایل زیر استناد می‎کنند:

1. آنها اعتقاد دارند که این موضوع موجب ارتقای جایگاه مجلس است و انضباط بیشتری در ساختار کشور ایجاد می‎کند و در چنین نظامی وقت کمتری صرف هماهنگی قوا و همچنین تعارض بین قوه مجریه و مقننه خواهد شد(8).

2. اگر چه ساختار فعلی مناسب است و همه چیز در قانون اساسی پیش‎بینی شده است و هر دو قوه را مردم انتخاب می‎کنند، اما از آنجا که در عرصه عمل شاهد پیاده‎شدن پتانسیل واقعی این قانون در ادوار مختلف نبوده‎ایم و حتی در بعضی موارد شاهد پارلمان دولتی بوده‎ایم. پس اگر با کارکرد عمل‎گرا به موضوع نگاه کنیم، بنظر می‎رسد نظام پارلمانی علاوه بر نظارت بهتر بر عملکرد مجریه، کارآیی مناسب‎تری از خود نشان داده و توازن متناسب قدرت را در کشور برقرار می‎کند.(9)

3. احیای نظام پارلمانی به سود نظام است و دلایلی از جمله اختلاف قوه مجریه با مقننه و ضرورت ممانعت از بروز حاکمیت دوگانه در نظام سیاسی ایران از عوامل مؤثر در انتخاب نظام پارلمانی است و پارلمانی‎بودن یا نبودن نظام فی نفسه دلیلی بر دموکراتیک‎بودن یا نبودن نظام نیست؛ چراکه بعضی از نظام‎های پارلمانی و ریاستی غیر دموکراتیک‎اند و برخی دیگر کاملاً دموکراتیک هستند؛ مثلاً نظام پارلمانی انگلیس جزء حکومت‎های دموکراتیک جهان است، لذا نظام پارلمانی پتانسیل بالاتری برای پیشبرد اهداف نظام نسبت به نظام نیمه‎ریاستی فعلی دارد(10)

4. این ساز و کار، مشکل دارد که دولت و پارلمان را با رأی جداگانه انتخاب کرد؛ زیرا در بسیاری از موارد، دولت‎ها و مجالس همسو نبوده و آسیب‎های آن در روند اجرایی کشور نمایان شده است و اگر نظام پارلمانی پیاده شود، به دلیل همسوبودن مجریه با مقننه ابتکار در قانونگذاری و اجرای آن بهتر بوقوع خواهد پیوست. لذا بهتر است که یک شاکله از دولت و مجلس با یک انتخابات واحد داشته باشیم(11)

نقد و تحلیل دیدگاه مخالفان

به نظر می‎رسد که دیدگاه‎های تمام مخالفین پارلمانی‎شدن نظام را می‎توان در پنج دسته جای داد:

1. اینکه مشکلات مربوط به روابط قوه مقننه با مجریه را یک موضوع اخلاقی و مربوط به اشخاص می‎دانند.

در پاسخ به این مسأله باید گفت اگرچه تأثیر اخلاق و فرهنگ بر مسائل کاری غیر قابل انکار است، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که خیلی از اوقات ساختارهای رسمی که طراحی کرده‎ایم و ساختارهای غیر رسمی‎ای که در طول زمان شکل گرفته‎اند، چگونگی رفتار ما را در محیط کاری شکل می‎دهند و اگر یک مسؤول  بر خلاف رویه قانونی عمل می‎کند، این موضوع به پشتوانه شناختی است که از ساختار موجود دارد؛ مثلاً رئیس جمهور می‎داند اگر در فلان مسأله تصمیمات قوه مقننه را با فلان جهت‎گیری اجرا کرد یا اصلاً اجرا نکرد، مجلس به دلیل وابستگی بسیاری از نمایندگان به دولت، توانایی مقابله با آن را ندارد و شکل‎گیری پارلمان دولتی در ادوار مختلف یکی از آسیب‎های نظام نیمه‎ریاستی فعلی است؛ زیرا در عین قدرت پارلمان، نمایندگان از دسترسی به منابع اجرایی و مالی بی‎بهره‎اند و راهی جز تکیه به قوه مجریه ندارند. بنابراین، علت اصلی این مسائل به نوع روابط قوا با یکدیگر و نوع رژیم سیاسی مربوط است، نه صرفاً مشکل رفتاری مقامات.

2. اینکه عده‎ای عمل به قوانین موجود را برای برون‎رفت از مشکلات کافی می‎دانند.

در پاسخ به این مسأله نیز باید گفت که بجای عمل به قوانین برای حل مشکلات، باید به علت عمل‎نشدن به قوانین توجه کرد؛ بدین معنا که اگر چه قوانین موجود، اکثر مسائل را پیش‎بینی کرده‎اند، اما به دلیل نوع روابط قوه مجریه و مقننه امکان بروز و ظهور واقعی نمی‎یابند.

برای مثال در قانون، نقش نظارتی برای نماینده پیش‎بینی شده است، ولی نماینده برای احداث یک پروژه در شهر خود مجبور می‎شود از وظیفه نظارتی خود در ارتباط با دولت چشم بپوشد تا مصلحتی مهمتر را به دیدگاه خود برآورده کند. لذا بنظر می‎رسد تغییر ساختار، پتانسیل بیشتری را برای عمل‎کردن به قوانین نظارتی و بهبود روابط می‎دهد.

3. اینکه عده‎ای معتقدند که پارلمانی‎شدن نظام موجب کمرنگ‎شدن جمهوریت نظام می‎گردد که این مسأله با قانون اساسی در تعارض است، در پاسخ باید گفت بر طبق تعاریف معمول، علم سیاست، جمهوری‎ها، حکومت‎هایی هستند که توسط رئیس جمهور و نه شاه یا ملکه اداره می‎شوند (انصاری دزفولی، 1390، ش285، 111). لزوماً جمهوریت به معنای مردم‎سالاری نیست؛ چراکه جمهوری‎هایی بوده‎اند که مردم‎سالار نبوده‎اند و یا حکومت‎هایی که بدون ساختار جمهوری، مردم‎سالار بوده‎اند، لذا مهم مردم‎سالاری است.

البته باید توجه داشت که در نظام پارلمانی، قوه مجریه با یک واسطه توسط مردم انتخاب می‎شوند؛ یعنی ابتدا مردم، اعضای پارلمان را انتخاب می‎کنند و قوه مجریه از پارلمان مردمی منبعث می‎شود و از این حیث، نقش مردم، نه تنها کمرنگ نبوده، بلکه بواسطه حضور احزاب، مشارکت مردم در اداره جامعه بیشتر نیز خواهد شد.

4. اینکه می‎گویند نظام پارلمانی، دولت‎های ضعیف و کم‎ثباتی ایجاد می‎کند و پارلمان را در کشورهای فاقد نظام حزبی منظم، تبدیل به عرصه کشمکش‎های گروه‎های مختلف می‎کند.

در پاسخ به قسمت اول باید گفت اصلاً به این صورت نیست که نظام‎های پارلمانی، دولت ضعیف و کم ثبات ایجاد کند؛ البته در نظام‎های چندحزبی که یک حزب نمی‎تواند اکثریت پارلمان را کسب کند، مجبور به ائتلاف می‎شود و عموماً دولت‎های برخواسته از ائتلاف، ضعیف و شکننده‎اند. به همین دلیل ما نظام دوحزبی را برای نظام پارلمانی مذکور پیشنهاد دادیم که آسیب فوق برطرف گردد و در پاسخ به قسمت دوم باید گفت که اگر قبل از شکل‎گیری نظام پارلمانی وضعیت احزاب منظم نشود و فرهنگ صحیح کار حزبی در کشور شکل نگیرد، همین آسیب بوقوع خواهد پیوست و به عقیده ما مهمترین استدلال مخالفین پارلمانی‎شدن همین مورد است که ما بجای آن که صورت مسأله را پاک کنیم، معتقدیم با یک برنامه‎ریزی مدت‎دار می‎توان وضعیت احزاب را در کشور سر و سامان داد و فرهنگ صحیح کار تشکیلاتی را در کشور ایجاد کرد.

5. اینکه عده‎ای معتقدند کشور ما با وجود نهاد ولایت فقیه و همچنین با نظارت استصوابی شورای نگهبان اصولاً نمی‎توان نظام پارلمانی به معنای واقعی کلمه بوجود آورد؛ زیرا در نظام پارلمانی صرفاً پارلمان همه‎کاره است.

این نکته نیز اگر چه صحیح به نظر می‎رسد، اما باید گفت اولاً در نظام پارلمانی مد نظر، قدرت پارلمان بسیار زیاد است و ثانیاً قرار نیست حتماً مطابق الگوهای مطرح نظام پارلمانی عمل نمود؛ چراکه ما مختار خواهیم بود متناسب با شرایط و مقتضیات کشور در انتخاب چگونگی تفکیک قوا و نوع روابط قوا بر طبق دلخواه عمل نماییم (قاضی، 1375 ج1، ص340) و این مسأله وحی منزل نیست که اگر اندکی مغایر الگوهای مطرح پارلمانی عمل شود، شاهد اتفاق خاصی باشیم، بلکه اگر با شناخت درست به جایگاه ولایت فقیه نگاه کنیم، باید بگوییم به دلیل وجود این جایگاه در نظام پارلمانی، شاهد اعتلای این نظام خواهیم بود.

جالب این است که با بررسی کتاب «روح القوانین منتسکیو» نیز متوجه می‎شویم که او طرفدار تفکیک از طریق تعادل و توازن قواست (منتسکیو، 1370، ص188و233) و اصطلاح تفکیک قوا در آثار او به چشم نمی‎خورد و تفکیک مطلق قوا که عده‎ای از نظریات او استنباط کرده‎اند و منجر به شکل‎گیری نظام ریاستی شده است، صحیح نمی‎باشد. امروزه نیز در مجامع علمی، کشورها بر مزیت نسبی نظام پارلمانی بر ریاستی تکیه می‎کنند؛ زیرا در نظام ریاستی، رئیس جمهور و قوه مقننه هر دو منتخب مردم هستند و از مشروعیت دموکراتیک برخوردارند، ولی امکان حل اختلاف این دو نهاد با توسل به معیارهای مشروعیت دموکراتیک وجود ندارد. همچنین وجود نوعی عدم انعطاف در چنین نظام‎هایی عدم ثبات سیاست‎گذاری را به همراه دارد؛ زیرا دوره‎های تقنینی و ریاست جمهوری، دوره‎هایی مستقل از یکدیگرهستند (Mezy, 1998, p.788).

 پروفسور «کاویاک»(12)   نیز روند اجرای قانون و نوع تفکیک قوا در نظام پارلمانی را مناسب‎تر می‎داند.(Rommetvedt, 2002, p.155)  «جان استوارت میل»(13)نیز اعتقاد دارد حکمرانی کارکردی می‎باشد که هر چقدر نقش نظارتی پارلمان بیشتر باشد، مطلوب‎تر است (Lijphart, 1994, p.20).

بنابراین، با توجه به مباحث فوق می‎توان گفت نوع رژیم پارلمانی؛ چه در نظریات فلاسفه سیاسی کلاسیک و چه در نظریات بسیاری از نظریه‎پردازان امروزی، مفهوم و اهداف تفکیک قوا را بهتر می‎تواند تحقق بخشد.

نتیجه‎گیری

از ویژگی‎های یک نظام پویا این است که در ضمن برخورداری از ثبات، خود را با شرایط متغیر محیطی انطباق دهد. مسأله نوسازی در نظام جمهوری اسلامی و روزآمدکردن آن، نه تنها منافاتی با مبانی نظام و اصول تغییرناپذیر آن ندارد، بلکه کاملاً در همان سمت‎وسو می‎باشد.

لذا به نظر می‎رسد تبدیل وضع به نظام پارلمانی، اگر با شرایط مطرح‎شده در این مقاله که امری زمان‎بردار است، صورت پذیرد، موجب همسویی دولت و مجلس شده و همگنی بیشتری با جایگاه ولایت فقیه و هندسه اصلی نظام خواهد داشت و بواسطه حضور احزاب، شاهد مشارکت بیشتر مردم در اداره حکومت و جلوگیری از حضور افراد کم‎تجربه در اداره صحنه‎های سیاسی خواهیم بود.

ضمن اینکه پارلمانی‎شدن منجر به اداره جامعه بر اساس نظر جمعی نخبگان واقعی خواهد شد و از حرکت‎های انفجاری و سلیقه‎ای در عرصه‎های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توسط قوه مجریه جلوگیری می‎کند، ولی اگر این رویکرد مطابق اصول مطرح‎شده در این نوشتار صورت نگیرد و فرآیند پارلمانی‎شدن نظام، در عین حفظ صورت خود تغییر ماهیت دهد و جنبه آزادی احزاب و مشارکت واقعی آنها در صورت‎بندی قدرت و همچنین دامنه آزادی بیان و فعالیت‎های رسانه‎ای و مطبوعاتی به بهانه‎های واهی محدود شود، بدون شک، نه تنها بی‎فایده، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.

پی نوشت:

در مقاله «رویکردی نظری به نسبت احزاب و ثبات سیاسی در ایران»، دقیقاً شاخص‎های بی‎ثباتی و علل آن و نمودارهای مربوطه عنوان گردیده است (محمدجعفر جوادی ارجمندی، «رویکردی نظری به نسبت احزاب و ثبات سیاسی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، ش44، ص80-61).
شماره 5400/1701/2300/م تاریخ30/5/1379.

حضرت  آیه الله جنتی دبیر محترم  شورای  نگهبان

سلام  علیکم

احتراماً با عنایت  به  اظهار نظر بعضی  از اشخاص  حقیقی  و حقوقی  پیرامون  خصوصی‎سازی  شبکه های  رادیویی  و تلویزیونی  و چگونگی  اداره  این  وسیله  و رسانه  ارتباط  جمعی  و معطوفاً به  اصول  5، 44، 57، 110 و 175 قانون  اساسی ، خواهشمند است  تفسیر آن  شورای  محترم  را نسبت  به  مورد ذیل  صریحاً اعلام  فرمایند:

آیا اجازه  تأسیس  و راه‎اندازی  رادیو وتلویزیون  و یا شبکه های  خصوصی  در داخل  یا خارج  از کشور و یا انتشار فراگیر؛ (مانند ماهواره ، فرستنده ، فیبر نوری  و…) برای  مردم  در قالب  امواج  رادیویی  و کابلی  غیر از سازمان  صدا و سیمای  جمهوری  اسلامی  ایران  مجاز می باشد؟

عضو فقهای شورای نگهبان، محمد یزدی، مورخ 2/4/1379.

نظریه  تفسیری  در خصوص  اصل  چهل  و چهارم قانون  اساسی:

«مطابق  نص صریح  اصل  چهل  و چهارم قانون  اساسی  در نظام  جمهوری  اسلامی  ایران  رادیو و تلویزیون،  دولتی  است  و تأسیس  و راه‎اندازی  شبکه های  خصوصی  رادیویی  و تلویزیونی  به  هر نحو، مغایر این  اصل  می باشد.

بدین  جهت  انتشار و پخش  برنامه های  صوتی  و تصویری  از طریق  سیستم‎های  فنی  قابل  انتشار فراگیر (همانند ماهواره ، فرستنده ، فیبرنوری  و غیره ) برای  مردم  در قالب  امواج  رادیویی  و کابلی  غیر از سازمان  صدا و سیمای  جمهوری  اسلامی  ایران  خلاف  اصل  مذکور است».

دبیر شورای  نگهبان، احمد جنتی

مصاحبه با هاشمی رفسنجانی، برگرفته از سایت آفتاب در تاریخ 27/10/90.
مصاحبه با دکتر ناصر کاتوزیان (تلخیص) برگرفته از سایت آفتاب در تاریخ 27/10/90.
علی مطهری، مناظره اصلاح قانون انتخابات، احزاب و مطبوعات، راهی به سوی پارلمانی‎شدن، دانشگاه شهید بهشتی، آبان 90، برگرفته از سایت مردم‎سالاری در تاریخ 27/10/90.
مصاحبه با دکتر سید محمد هاشمی، برگرفته از وبلاگ حقوق عمومی در تاریخ 27/10/90: http://publiclaw.blogfa.com/post-312.aspx.
میر محمد صادقی ـ رجوع شود به هفته نامه آسمان ـ شماره 45 آبان 90.
مصاحبه با علی لاریجانی، برگرفته از سایت آفتاب در تاریخ 27/10/90.
مصاحبه با عماد افروغ، برگرفته از سایت آفتاب در تاریخ 27/10/90.
مصاحبه با صادق زیباکلام، برگرفته از سایت آفتاب در تاریخ 27/10/90.
مصاحبه با صفار هرندی، برگرفته از سایت آفتاب در تاریخ 27/10/90.
kayak
john stuart mill

منابع و مآخذ

1.آندره، دو میشل، و لالومی یر، پی‎یر، حقوق عمومی، ترجمه ابوالفضل قاضی‎شریعت‎پناهی، تهران: نشر دادگستر، 1376.

2.ادمون رباط، مقدمه حقوق اساسی؛ مبانی و اساس اجتماعی وضعیت‎های قانونی و دستورگرایی، مترجم خیر الله پروین، تهران: نشر جنگل، 1389.

3. اسماعیلی، علی، «تحلیل قانون احزاب با تکیه بر کمیسیون ماده 10»، پایان نامه ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استاد راهنما: دکتر رضایی زاده، 1378.

4.انصاری دزفولی، مرتضی، «نقش مجلس در دو نظام ریاستی و پارلمانی»، مجله سیاسی ـ اقتصادی، ش285، 1390.

5. بخشعلی، ولی، «احزاب سیاسی از دیدگاه امام خمینی;»، پایان نامه ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استاد راهنما: آیهالله عمید زنجانی، 1381.

6. بهنیا، مسیح، «تفکیک قوا در عمل، نگاهی اجمالی به مدل‎های تفکیک قوا در سه کشور ایران، آمریکا و فرانسه»، مجله مجلس و پژوهش، تهران: سال یازدهم، ش46 ، 1383.

7.پروین، خیر الله و اصلانی، فیروز، اصول و مبانی حقوق اساسی، تهران: نشر دانشگاه تهران، 1390.

8.جوادی ارجمند، محمد جعفر، «رویکردی نظری به نسبت احزاب و ثبات سیاسی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، قم: سال سیزدهم، ش44، 1395.

9. ره‎پیک، سیامک، «مبانی و اختیارات رهبری در قانون اساسی و مقایسه آن با اختیارات رئیس جمهوری در برخی از نظام‎های ریاستی»، مجله اندیشه‎های حقوقی، ش12، 1377.

10.زارعی، محمد حسین، «جایگاه نظارتی مجلس و اصول حاکم بر آن»، مجله مجلس و پژوهش، تهران: سال دوازدهم، ش48، 1384.

11.سایت آفتاب: www.aftabir.com.

12.سایت مردم سالاری: www.mardomsalari.com.

13. سیف‎زاده، حسین، «نقش قوه مقننه در سیاست خارجی: تنوع رویکردها»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران: دوره 38، ش2، 1387.

14.عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج1، تهران: امیر کبیر، چ2، 1368.

15.قاسمی، داوود، «آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران و پیشینه آن در عصر مشروطیت»، پایان نامه ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استاد راهنما: دکتر ذاکر حسین، 1378.

16.قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج1، تهران: نشر دانشگاه تهران، چ6، 1375.

17.———–، بایسته‎های حقوق اساسی، تهران: نشر میزان، چ30، 1387.

18.کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، تهران: نشر میزان، چ3، 1386.

19.مصباح یزدی، محمد تقی و کعبی، عباس، ضمانت اجرای قانون اساسی و اجرای علنی حدود، قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی;، 1382.

20. معتمدی، محمد اسماعیل، «جایگاه احزاب در نظام های سیاسی؛ با تاکید بر وضعیت احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پایان نامه ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استاد راهنما: دکتر کدخدایی، 1384.

21.منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران: انتشارات امیر کبیر، چ9، 1370.

22.منصورنژاد، محمد، «تفکیک قوا؛ ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا»، مجله حکومت اسلامی، قم: سال چهارم، ش1، 1386.

23.هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی ایران، ج2، تهران: نشر میزان، چ16، 1386.

24.هریسی‎نژاد، کمال الدین، حقوق اساسی تطبیقی، تبریز: نشر آیدین، چ2، 1390.

25.وبلاگ حقوق عمومی: http://publiclaw.blogfa.com/post-312.aspx.

26.Lijphart, Arend “Presidentialism and Majoritarian Democracy: Theoretical Observation”. In the Failure of Presidential Democracy, ed.Juan J. Linz and Arturovalenzuela, Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 1994.

27.Linz, Juang J. “Presidential or Parlimentary Democracy: Does It Make a Different?” in the Failure of Presidential Democracy, ed. Juang J. Linz and Arturovalenzuela, Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 1994.

 28.Mezy, Michael “Executive-Legislative Relation” in Kurian, ed. George Thomas, World Encyclopedia of Parliament and Legislature, Vol.1, London: FitzoryDeaboin Publisher, 1998.

 29.Olson, David M. “The Parliaments of New Democracies: the Experience of Central Europe” in Kurian, ed. George Thomas, World Encyclopedia of Parliament and Legislature, Vol.2, London: FitzoryDeaboin Publisher, 2002.

 30.Rommetvedt, Hilmar “Pluralization and Parliamentarization, and Their Strategic Implications: Comparative Perspective and the Illustrative Case of Norway” in Political Parties, Parliamentary Committees, Parliamentary Leadership and Governance, Istanbul: Nordisk Press, 2002.

 31.Stavridis, Stelios “Why the EU’s Constitutionalization and Parliamentarization are worseningthe Existing Democratic Deficit in European Foreign and Defense Policies” in JMWP, London: University of Catania Press, 2006.

نویسندگان:

احمد مؤمنی‎راد: استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 میثم بهدادفر:  دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 84

انتهای متن/

چرا شورای شهر تهران به دنبال اقدامات سیاسی است؟+عکس

چرا شورای شهر تهران به دنبال اقدامات سیاسی است؟+عکس

سرویس سیاست مشرق – اعضای شورای شهر تهران در ادامه سیاسی‌کاری های خود و عدم رسیدگی به مسائل جدی شهر تهران به دنبال یک کار تبلیغاتی و کاذب رفتند و سعی دارند خیابان‌های شهر تهران را با اهداف سیاسی تغییر دهند.

در همین رابطه چندی پیش، «محمد جواد حق‌شناس»، یکی از اعضای شورای شهر تهران در نظرسنجی که در صفحه توئیتر شخصی خود برگزار کرد از کاربران این شبکه اجتماعی خواست، یکی از سه گزینه‌ و خیابانی که وی مطرح کرده است را انتخاب کنند تا نام آن خیابان به نام «دکتر مصدق» تغییر یابد.

نظرسنجی حق‌شناس برای تغییر  راه‌های اصلی شهر تهران

در این میان خیابان «کارگر شمالی» انتخاب شد تا به نوعی اعضای شورای شهر تهران در یک ژست دموکراتیک به کار سیاسی که می‌خواهند انجام دهند، مشروعیت ببخشند. اما اینکه چرا عضو شورای شهر تهران در شبکه اجتماعی توئیتر که جامعه آماری آن از شهر تهران فراتر می رود و ضدانقلاب و منافقین در آن فعالیت زیادی دارند این نظرسنجی را برگزار کرده،‌ قابل تامل است.

سیاسی کاری اعضای شورای شهر تهران با تغییر نام معابر اصلی پایتخت

اما جالب اینجاست که اعضای اصلاح‌طلب شهر تهران نه تنها به دنبال کارهای بیهوده در شهر تهران هستند بلکه به عواقب کار خود نیز نگاهی نمی‌کنند و به جنجال‌هایی که ممکن است با این کارها ایجاد شود بی‌اعتنایی می کنند.

تغییر خیابانی که به نام «کارگران»‌ که امروز اعتراضات زیادی نسبت به حقوق و مزایا و وضعیت زندگی خود دارند و حتی «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح می‌کند که «‌مردم و کارگران قدرت خرید خوبی ندارند» آیا باعث ایجاد این تفکر که بیش از پیش به کارگران بی توجهی شده و حقوق آنان نادیده گرفته شده است و همچنین موجب وقوع التهابات دیگر نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: فیلم/ در جلسه امروز شورای شهر تهران چه گذشت؟ طرح ترافیک ۹۷ به ضرر مردم و به کام شهرداری تهران

در همین رابطه، «افشین حبیب‌زاده»، عضو شورای شهر تهران، ری، تجریش در رابطه با اینکه برخی قصد تغییر نام خیابان کارگر در تهران و پاک کردن نام کارگر در سطح شهر دارند، بیان داشت:

برای نامگذاری خیابانی به نام مرحوم دکتر مصدق پیشنهادهایی مطرح شد تا نام ایشان جایگزین شود، اما برخی به یاد خیابان کارگر افتادند تا بتوانند تغییری در آن اعمال کنند، البته آن‌ها قصد دارند، بخشی از خیابان کارگر را به نام دکتر مصدق تغییر نام دهند.

انتقاد یکی از اصلاح‌طلبان به نحوه عملکرد اعضای شورای شهر تهران

حبیب‌زاده گفت:

کارگران نقش بی‌بدیلی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند و به همین جهت شهرهای مختلف کشور پس از انقلاب به دنبال این بودند یکی از اصلی‌ترین خیابان‌ها یا میادین شهر را به نام کارگر نامگذاری کنند و این در عمده شهرها اتفاق افتاده است و اینکه بخواهیم بخشی از این خیابان را تغییر نام دهیم در شأن نمایندگان مردم نیست.

وی در صفحه توئیتر خود در پاسخ به توئیت حق‌شناس نوشت:

علی رغم استقبال شهرهای مختلف، پس از اولین پیام امام خمینی(ره) در روز کارگر، به نامگذاری یکی از خیابان‌های اصلی به نام کارگر، امروز پس از گذشت ۳۹سال از پیروزی انقلاب اسلامی برخی به فکر تغییر نام این خیابان در تهران و پاک کردن نام کارگر در سطح شهر هستند.

انتقاد یکی از اعضای شورای شهر تهران به نظرسنجی حق‌شناس

جالب اینجاست که شورای شهر تهران تنها به تغییر یک خیابان و اضافه کردن نام دکتر مصدق به شهر تهران اکتفا نکرده و سعی داشت که بلوار و راه‌های اصلی شهر تهران را نیز به خاطر این موضوع تغییر دهد. «حجت نظری»، یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران به شیوه حق شناس نظرسنجی را در توئیتر با جامعه آماری قابل تامل برگزار کرد. در این رابطه دعواهای سیاسی در شبکه اجتماعی توئیتر بوجود آمد که نشان می‌دهد شورای شهر تهران به اهداف سیاسی خود یعنی مشغول سازی افکارعمومی به موارد سیاسی و بیهوده و دورسازی آنان از مشکلات شهری موفق  شده است.

نظرسنجی دیگری از عضو شورای شهر تهران در رابطه با تغییر نام معابر

به هر جهت این موارد اگر هم به سرانجام نرسد مشغله بیهوده‌ای برای شورای شهر تهران بوجود می‌آورد و کار اصلی این شورا که وظیفه نظارت و مدیریت کلانشهر تهران را دارد به تعویق می‌اندازد.

جنجال  و دعوای سیاسی کاربران شبکه اجتماعی برای تغییر اسامی معابر و بلوارهای شهر تهران

تکذیب شایعه خدمت اجباری یک زن در حوزه علمیه خواهران بوشهر

تکذیب شایعه خدمت اجباری یک زن در حوزه علمیه خواهران بوشهر

عصر ایران: روابط عمومی حوزه علمیه خواهران استان بوشهر درباره خبری در شبکه های اجتماعی مبنی بر «محکومیت مریم دلباری از فعالان ادبی و فرهنگی آبادان به اتهام ارتباط با دراویش به ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به بوشهر و خدمت اجباری در حوزه علمیه خواهران آن شهرستان» اعلام کرد: این موضوع کذب است و از افکار عمومی خواهان بررسی و تحقیق بیشتری در محتویات شبکه‌های اجتماعی هستیم که هر خبر کذبی را به سادگی و بدون تحقیق و بررسی باور نکنند و نسبت به حوادث و سناریوهای دشمن و اهداف آنان، آگاهی و بصیرت خود را بالا ببرند.

چگونه موزیک‌پلیر پیش‌فرض دستیار صوتی گوگل را تغییر دهیم؟

چگونه موزیک‌پلیر پیش‌فرض دستیار صوتی گوگل را تغییر دهیم؟

آی تی رسان: گوگل اسیستنت دستیار صوتی اندروید بوده و مسلما در نوع خود بهترین است. می‌توانید با استفاده از آن کار‌های مختلف زیادی را انجام دهید؛ می‌توانید تنظیمات گوشی را تغییر دهید، اطلاعاتی را در فضای اینترنت جستجو کنید و یا توسط آن پیامی را ارسال کنید. البته تمام این کار‌ها می‌تواند توسط صدای شما انجام شود. اما امروزه دستیار صوتی گوگل بیشتر از هر وقت دیگری در گوشی‌های اندرویدی حضور دارد، پس کاملا عاقلانه است که از آن به بهترین صورت استفاده کنیم.

چگونه موزیک‌پلیر پیش‌فرض دستیار صوتی گوگل را تغییر دهیم؟   همانطور که می‌دانید دستیار صوتی گوگل توانایی پخش هر نوع موزیکی را دارد، اما در صورتی که به اکانت خود در گوگل متصل نباشید، کارایی گوگل اسیستنت در پخش موسیقی محدود می‌شود. با آموزش تغییر موزیک پلیر پیش‌فرض دستیار صوتی گوگل با آی‌تی‌رسان همراه باشید.

۱. دکمه هوم گوشی خود را فشار داده و نگه دارید تا گوگل اسیستنت باز شود.

۲. آیکن آبی رنگ در بالای پنجره باز شده را انتخاب کنید تا وارد منو شوید.

۳. در گوشه سمت راست، در قسمت بالایی برنامه منوی سه نقطه‌ای را انتخاب نمایید، سپس گزینه setting را برگزینید.

۴. گزینه music در سربرگ service را انتخاب کنید.

۵. اکنون لیستی از سرویس‌های پخش موزیک را می‌بینید. سرویسی که می‌خواهید به عنوان سرویس پیش‌فرض تنظیم شود را انتخاب نمایید.

۶. اگر سرویس پخش موزیک شما در زیر سربرگ More music services قرار دارد به‌روی آن کلیک کنید و دستورالعمل‌های پیشه‌رو را انجام دهید تا سرویس مورد نظر به دستیار صوتی گوگل پیوند داده شود.

اکنون می‌توانید بگویید: OK Google, play some pop music می‌بینید که دستیار صوتی گوگل از سرویس انتخاب شده شما استفاده می‌کند. با این کار در هر بار پخش موزیک نیازی ندارید که نام سرویس خود را به دستیار گوگل بگویید به‌علاوه از این قابلیت می‌توانید در هنگامی که مشغول رانندگی هستید استفاده کنید و با دسترسی سریع‌تر به سرویس موسیقی مورد علاقه خود از آن لذت ببرید.

تشریح برنامه‌های فرهنگی از “مبین” و “منهاج” تا “نیک” و “مکنت”

به گزارش وبلاگ نویسی شمیم بلاگ به نقل از ایکنا از ایلام به نقل از روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان ایلام، مسعود دریس، مسئول روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه سال گذشته بیش از 5 هزار محتوا در قالب‌های مختلف ازجمله تیزر فرهنگی، پادکست، اپلیکشن و تابلو نوشته به همت ستاد اقامه نماز کشور تولیدشده است، اظهار کرد: 2800 شرکت‌کننده در فراخوانی که داده‌شده شرکت کردند و آثار بسیار ارزنده‌ای به دبیرخانه ارسال شد که هم‌اکنون در حالا پالایش است که برای منتشر شدن در فضای مجازی آماده شود .
وی گفت: یکی از عرصه‌های جدید بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری، فضای مجازی است که سال جاری عنوان اجلاس سراسری نماز و فضای مجازی بود و با توجه به اینکه اینترنت ضریب نفوذ بالایی در کشور دارد و مخاطبان بسیار وسیعی و بیش از 45 میلیون گوشی همراه هوشمند در کشور وجود دارد، برنامه‌هایی برای گوشی‌های همراه مخاطبان طراحی‌شده است .
مسئول روابط عمومی ستاد اقامه نماز تصریح کرد: شبکه‌ای با عنوان نماز گرام با قالب عکس محور طراحی‌شده که بر روی گوشی‌های هوشمند نصب می‌شود و اپلیکشن آن در شبکه‌های فروش نرم‌افزار موجود است و عکس‌های نماز در مکان‌ها و فضاهای مختلف بر روی این شبکه بارگذاری می‌شود و همانند اینستاگرام می‌تواند مورد بازدید مخاطبان قرار گیرد و پربازدیدها در سطح بالای این شبکه قرار خواهد گرفت .
دریس اضافه کرد: در حال حاضر نیز شبکه ویدیو محور نیز موردتوجه قرارگرفته است و این زیرساختی از است که در بستر فضای مجازی موردتوجه قرارگرفته است و با همکاری رسانه‌ها تلاش شده که این اپلیکشن ها تبلیغ شود، شبکه دیگری با عنوان «نماز رسانه» طراحی‌شده که ویدئوهای نماز، تیزرها ی فرهنگی و آموزشی برای جوانان و پخش زنده برنامه‌های مهم در این شبکه به مخاطبان ارائه می‌شود .
مسئول روابط عمومی ستاد اقامه نماز تاکید کرد: وب‌سایت و اپلیکشن نماز نیوز راه‌اندازی شده که اخبار و رویدادهای نمازی که در سطح کشور برگزار می‌شود از طریق این اپلیکشن اطلاع‌رسانی شود، ربات نماز نیز به‌عنوان کامل‌ترین ربات نمازی کشور طراحی‌شده که بیش از 4 هزار مطلب نمازی در قالب‌های مختلف عکس، نوشته و محصولات گرافیکی، احکام و خاطرات نمازی، پیامک‌ها و جملات به‌صورت هوشمند به مخاطب ارائه می‌دهد .
وی با اشاره به اینکه پادکست‌ها و صورت عرصه جدیدی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است، گفت: کتاب‌های صوتی نماز تولیدشده و در شبکه‌ها و اپلیکشن های نماز به مخاطب ارائه‌شده رادیوی اینترنتی نماز راه‌اندازی شده است و تولید برنامه داشته و هم‌اکنون نیز به مخاطبان ارائه خدمت می‌کند .
دریس با اشاره به برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در حوزه ستاد اقامه نماز کشور، ادامه داد: طرح «مبین» برای مربیان آموزش‌وپرورش و معلمان و مدیران، طرح سلامت معنوی ویژه آموزش احکام نماز به کارکنان و بیماران مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، طرح «منهاج» برای بازاریان، طرح «مکنت» برای مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی، طرح «نیک» در مهدکودک‌ها در راستای آشنایی کودکان با نماز اجرای می‌شود .
دریس بابیان اینکه در ایام نوروزی نیز نظارت‌های لازم بر نمازخانه‌های بین‌راهی انجام می‌شود که با هماهنگی نهادهای مربوطه مسائل مربوط به نمازخانه‌های بین‌راهی مرتفع شود، افزود: در ایام نوروز تبلیغات لازم از طریق تابلو نوشته‌ها مربوط به نماز مسافر و ترویج فرهنگ نماز و احکام نماز نیز انجام می‌شود .
مسئول روابط عمومی ستاد اقامه نماز عنوان کرد: تقدیر از فعالان و نهادهای برتر در حوزه ترویج فرهنگ نماز تأثیرات بسیار ارزنده‌ای در این زمینه داشته است، اما باید گفت که با برنامه‌های انجام‌شده در امر ترویج و توسعه فرهنگ نماز نسبت به گذشته اتفاقاتی خوبی افتاده اما با افق نظام اسلامی در بحث نماز فاصله‌داریم که باید تلاش بیشتری شود .

تلاش فیسبوک برای اطلاع از سطح مالی و اقتصادی کاربران

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

این الگوریتم با استفاده از پاسخهایی که کاربران فیسبوک به مجموعهای از سوالات میدهند و همچنین عملکرد کاربران، آنها را به سه طبقه اجتماعی ـ اقتصادی کارگر، متوسط و متمول طبقهبندی میکند. این سیستم آنلاین از نرمافزارهای طبقهبندیکننده برای پیشبینی طبقه اجتماعی ـ اقتصادی کاربران خود استفاده میکند. این نرمافزارهای طبقهبندی از الگوهایی که برای استفاده از اطلاعات کلی کاربران (مانند اطلاعات آماری، تملک دستگاههای دیجیتال مورد استفاده مانند تلفن همراه یا رایانه، میزان مصرف اینترنت، اطلاعات مربوط به هزینههای خانگی و موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی افراد) طراحی شدهاند، استفاده میکند.

این اَبَر شبکه اجتماعی، اطلاعاتی متنوع از کاربران خود را در نظر میگیرد تا بتواند در خصوص وضعیت اقتصادی آنها اظهار نظر کند. اطلاعاتی شامل تاریخچه مسافرتها، تعداد وسایل دیجیتال کاربر که قابلیت اتصال به اینترنت را دارد و آخرین مدرک تحصیلی او میشود. البته سوالات مربوط به تعداد وسایل دیجیتال و مدرک تحصیلی از کاربران بین 20 تا 30 سال پرسیده میشود، در حالی که از افراد بالای 30 سال در خصوص مالکیت خانه و شهری که ملک آنها در آن قرار دارد، سوال میشود.

با استفاده از اینگونه اطلاعات، فیسبوک به پرسش مستقیم در خصوص میزان درآمد کابران نیاز ندارد؛ سوالی که ممکن است پرسیدنش به افراد احساسی ناخوشایند بدهد. این سیستم همچنین میتواند اطلاعات مربوط به عملکرد کاربران را از سایر تارنماهای متصل به فیسبوک نیز جمعآوری کند.

فیسبوک معمولا به دلیل تبلیغات هدفمند و گاهی مزاحم خود مورد انتقاد بوده است. بنابراین استفاده از این الگوریتم تازه ثبت شده، نیز خیلی عجیب نیست. برخی کارشناسان میگویند ثبت نوآوری الزاما به معنای استفاده از آن در آینده بسیار نزدیک نخواهد بود و شاید حتی هیچ وقت هم استفاده نشود. نکته دیگر در خصوص این الگوریتم این است که خیلی دقیق نیست و فقط بر اساس اطلاعات گوناگون شرایط اقتصادی کاربر را حدس میزند.

سخنگوی فیسبوک میگوید ما همیشه به دنبال اختراعات و نوآوریهای جدید در زمینه فناوری هستیم که تاکنون استفاده نشدهاند و الزاما نوآوریهایی که ثبت میکنیم نباید به عنوان نشانه مسیر کاری آینده ما تلقی شود.

منبع: IFL Science